به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی که ایمان کرمی، کارشناس ارشد اقتصادی در اختیار این رسانه قرار داده است: در تیر ماه سال جاری تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران برابر با ۵ هزار ۱۰۰ واحد مسکونی بوده است که نسبت به ماه قبل یعنی خرداد ماه کاهش ۰.۶ درصدی داشته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل خود یعنی تیر ماه ۱۳۹۹ کاهش ۶۴ درصدی را ثبت کرده است؛ یعنی شاهد افت شدید معاملات مسکن نسبت به سال گذشته هستیم.
در سال ۱۳۹۹ تعداد واحدهای معامله شده تا حداکثر سن ۵ سال ساخت معادل با: ۵۴۱۸ واحد
در سال ۱۴۰۰ تعداد واحدهای معامله شده تا حداکثر سن ۵ سال ساخت معادل با: ۱۶۹۸ واحد (کاهش ۶۸ درصدی)
در سال ۱۳۹۹ تعداد واحدهای معامله شده از ۶ تا ۱۰ سال ساخت معادل با: ۲۷۱۱ واحد
در سال ۱۴۰۰ تعداد واحدهای معامله شده از ۶ تا ۱۰ سال ساخت معادل با: ۱۰۹۲ واحد (کاهش ۵۹ درصدی)
در سال ۱۳۹۹ تعداد واحدهای معامله شده از ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت معادل با: ۲۳۸۹ واحد
در سال ۱۴۰۰ تعداد واحدهای معامله شده از ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت معادل با: ۸۸۰ واحد (کاهش ۶۳ درصدی)
در سال ۱۳۹۹ تعداد واحدهای معامله شده بیش از ۲۰ سال ساخت معادل با: ۱۷۰۸ واحد
در سال ۱۴۰۰ تعداد واحدهای معامله شده بیش از ۲۰ سال ساخت معادل با: ۶۶۴ واحد (کاهش ۶۱ درصدی)
با توجه به داده‌های جدول فوق، نه تنها حجم معاملات کاهش شدیدی پیدا کرده، بلکه توان خرید مردم به سمت ساختمان‌هایی با عمر بنای بالاتر رفته است.
در سال گذشته ۳۸ درصد مردم آپارتمان‌های زیر ۵ سال را خریداری کرده‌اند و در سال جاری ۳۳.۵ درصد و سهم خانه‌ها ۶ تا ۱۰ سال افزایش یافته است؛ باید به این نکته مهم نیز توجه کرد که میزان خرید و فروش واحدهای مسکونی کاهش ۶۳ درصدی داشته است یعنی مردم توان خرید مسکن را نسبت به سال گذشته از دست داده‌اند.
قیمت هر مترمربع
در همین ماه متوسط قیمت‌ها به ازای یک متر زیربنا معادل با ۳۰۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه قبل رشد ۱.۳ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال قبل خود رشد ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.
متوسط قیمت هر متر مربع در تیر ۱۳۹۹: ۲۰۹ میلیون ریال
متوسط قیمت هر متر مربع در تیر ۱۴۰۰: ۳۰۰ میلیون ریال
عمده معاملات مسکن در خانه‌هایی با میانگین قیمتی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بوده است؛ این سطح قیمتی ۱۷.۲ درصد از حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهد ولی عمده معاملات در سطح قیمتی زیر ۳۰ میلیون است و پس از این قیمت حجم معاملات با سرعت بسیار زیادی کاهش می‌یابد و در نهایت در قیمت هر متراژ بالای ۸۰ میلیون تومان مجدد افزایش می‌یابد و سطح ۳.۵ درصد را به خود اختصاص می‌دهد.
میانگین معاملات انجام شده در سطح منازلی با میانگین متراژ ۵۰ تا ۶۰ متر می‌باشد و ۱۵.۴ حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهد؛ قابل تأمل است که منازلی با متراژهای ۳۰ تا ۴۰ متر و ۴۰ تا ۵۰ متر نیز سهم قابل توجه‌ای را به خود اختصاص می‌دهند که به ترتیب ۳.۴ درصد و ۱۰.۶ درصد است.
این موضوع بیانگر آن است که توان خرید مردم نه تنها به شدت کاهش یافته (کاهش حجم معاملات ۶۴ درصدی) بلکه توان خرید خانه‌هایی با متراژهای بالاتر را نیز ندارند، یعنی یک واحد آپارتمان معمولی با متراژ ۱۲۵ متر تنها ۳.۷ حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهد و همین آپارتمان را اگر میانگین قیمتی ۳۰ میلیون تومان را مد نظر قرار دهیم ۳ میلیارد ۷۵۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت؛ حال اگر فرض کنیم یک سرپرست خانوار ماهانه ۱۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد (که در واقعیت و میانگین بسیار کمتر است) و از این مقدار ۵ میلیون تومان را پس انداز کند، بنابراین بعد از ۶۰ سال می‌تواند این واحد مسکونی را اگر با فرض ثبات قیمت‌ها خریداری کند.
این آمار نشان می‌دهد که قیمت مسکن به سطح بسیار سرسام آوری رسیده است و در واقع افرادی که ماهانه ۱۰ میلیون تومان هم حقوق دریافت می‌کنند دیگر توانایی خرید منزل را ندارند؛ لذا لازم است هرچه سریع‌تر سیاست‌های کنترلی بر روی بازار مسکن اتخاذ شود، زیرا قشری از جامعه که با حقوق اداره کار زندگی می‌کنند توانایی اجاره یک واحد مسکونی را نیز ندارند و پس از هرسال مجبور می‌شوند به مناطق پایین‌تری از شهر منتقل شوند؛ زیرا توانایی پرداخت اجاره بها نیز برای این افراد غیر ممکن است.
میزان تورم در همه بازارها متناسب با افزایش پایه حقوق‌ها نیست که به این معناست که هر روزه سفره خانوار در حال کوچک‌تر شدن است و اگر در بخش مسکن نیز مشکلات شدیدتر شود، شاهد افزایش حاشیه نشینی و سایر رخ دادهای اجتماعی منفی خواهیم بود.
نظر شما