به گزارش ایمنا، فرهاد رئیسی در نشست با اصحاب رسانه و مطبوعات استان، اظهار کرد: بانک شهر و قرارداد سنوات گذشته پروسه طولانی دارد و همگان اطلاع دارند که اساس آن در واقعیت به مسائلی مرتبط است که لازم بود مواردی از سوی دستگاه‌های نظارتی پاسخ داده شود اما ۱۸ اشکال داشت که اجرا شد و شوراهای سوم، چهارم و پنجم را درگیر کرد.
وی تصریح کرد: در دوره پنجم به دنبال احقاق حقوق شهر و تعیین تکلیف این موضوع بودیم که در این راستا تسویه حساب بانکی انجام شد و حدود ۶۷ میلیارد تومان از شهرداری ادعای طلب می‌شد.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد تصریح کرد: مقرر شد زمین واقع در دروازه فارسان به شهرداری برگشت داده شود که مراحل نهایی طی شد اما مشکلات با ستاد اجرایی حضرت امام همچنان باقی است که قول رفع این مشکلات داده شده است.
وی اظهار کرد: نوع قرارداد منعقد شده با بانک شهر از نظر قانونی قابل تغییر نبود و مربوط به شرایط گذشته می‌شد اما با پیگیری مدیریت شهری حدود ۹ میلیارد تومان از سود بانکی آن کسر شد.
رئیسی تاکید کرد: پرونده‌ای هم برای اعضای شورا در دستگاه قضا شکل گرفت و بارها عنوان کردم هیچ اختلاسی نبوده تنها دستگاه قضا برای تضییع حقوق بیت المال ورود کرد و در حال طی مراحل قضائی است و دستگاه قضائی حامی مدیریت شهری بود.
وی اضافه کرد: شهرداری زمانی زنده است که منابع شهری را حفظ کند اگر مانند گوشت قربانی با آن برخورد شود این مخازن باقی نخواهد ماند.
همچنین حمید فتح الهی، عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد در این نشست، اظهار کرد: دادستان مرکز استان در مکاتبه‌ای با شهرداری پنج مشکل را برای برج‌های دو قلو عنوان کرد.
وی تعیین سود تسهیلات مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و عدم شمول ماده ۱۵ قانون عملیات بانکداری، عدم رعایت ضوابط قانونی در قیمت گذاری املاک، عدم تسویه حساب بانک با وجود واگذاری بخش اعظم از اراضی، برآورد سود از ناحیه بانک شهر پس از انعقاد قرارداد و عدم رعایت تشریفات برگزاری مزایده اموال عمومی توسط بانک شهر را پنج اشکال دادستانی برای این مهم برشمرد.
فتح‌الهی تصریح کرد: چهار ایراد متوجه بانک شهر و یک ایراد متوجه قیمت گذاری املاک است که این مهم مورد تاکید دستگاه نظارت بود و به کارشناس ارجاع شد که او برخلاف مستندات پرونده اقدام به برآورد ۴۶ هزار متر زمین موسوم به خزانه گل و گیاه کرده است.
وی ادامه داد: در حالی که قرارداد شهرداری با بانک شهر ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع است و زمین گلخانه در سال ۹۴ براساس مصوبه کمیسیون ماده پنج تفکیک و تغییر کاربری داده شده و تنها ۱۸ هزار و ۵۰۰ متر از مجموع ۴۶ هزار متر به کاربری مسکونی تخصیص داده شده است.
فتح الهی تصریح کرد: بخشی که به شهرداری واگذار شده دارای سند تک برگ متعلق به شهرداری است اما کارشناس برخلاف مستندات پرونده زمین شهرداری را هم ارزیابی و به بازپرس ارائه داد و ریشه مشکلات این کارشناس بود، مورد بانک شهر در سیستم قضائی در حال پیگیری است به هیأت کارشناسی ارجاع شده و به زودی تصمیم گیری می‌شود.
وی اضافه کرد: بخش عمده مشکلات ناشی از قراردادهایی بود که در شورای سوم شهر منعقد شده بود و وثایق سنگین و کاملی آن زمان از شهرداری اخذ شده بود. روی تمام املاک شهرداری وکالت بلاعوض به بانک عامل داده شده بود و این یعنی بانک می‌توانست روی املاک شهرداری بابت مطالبات خود دست بگذارد و علاوه بر آن، یک چک ۸۰ میلیارد تومانی از حساب شهرداری گرفته شده بود.
فتح الهی تاکید کرد: زحمات زیادی کشیده شد و مراحل تسویه حساب نهایی در حال انجام است.
عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد اضافه کرد: چهار مورد ایرادات به بانک شهر مربوط است متأسفانه مواردی که اضافه شده مازاد دستورالعمل‌های بانک بوده و باعث شد مبالغ بسیاری به شهرداری تحمیل شود.
نظر شما