به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، با امضای اسحاق جهانگیری مصوبه مربوط به واگذاری سهام دولت در برخی از شرکت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد.
هیات وزیران در جلسه مورخ بیست و هفتم تیر ۱۴۰۰، به منظور تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشگری و فولاد، عشایر و روستاییان و همچنین بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، با واگذاری سهام متعلق به دولت در برخی شرکت‌ها به این سازمان به ارزش تقریبی یک میلیون و یکصد هزار میلیارد ریال موافقت کرد.
قیمت نهایی سهام شرکت‌های موضوع این مصوبه مطابق آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها مصوب شورای عالی سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با تصویب هیات واگذاری تعیین می‌شود و سازمان خصوصی‌سازی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ این مصوبه قیمت سهام شرکت‌های یاد شده را مطابق آیین‌نامه مذکور جهت تصویب به هیات واگذاری ارایه کند.
همچنین براساس هماهنگی صورت گرفته قبل از این تصویب نامه، انتقال گیرنده مکلف است مازاد بر ۲۰ درصد سهام خود در شرکت‌های موضوع این مصوبه را به صورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی واگذار کند.
چنانچه در مهلت مقرر این امر محقق نشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است رأساً نسبت به واگذاری مازاد بر ۲۰ درصد سهام مذکور اقدام و منابع حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مترتب بر واگذاری را به حساب آنها پرداخت کند.
معاون اول رییس جمهوری همچنین اصلاحیه صورت گرفته در آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه ۶ مرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را اصلاح کرد.
بر این اساس، مؤسسات اعتباری مکلفند گزارش حسابرس مستقل خود حاوی اظهارنظر صریح در ارتباط با صحت مبلغ حق عضویت‌های سالانه و خاص محاسبه شده بر مبنای ضوابط مربوط را هرساله با هزینه خود اخذ کرده و منضم به گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سالانه، به صندوق ارایه کنند.
همچنین چنانچه مؤسسه اعتباری از پرداخت حق‌عضویت خود ظرف سه ماه پس از مهلت‌های مقرر امتناع ورزد، مراتب توسط صندوق به رییس‌کل بانک مرکزی برای برداشت حق عضویت از حساب‌های مؤسسه اعتباری نزد بانک مرکزی و واریز آن به حساب صندوق اعلام و در صورت عدم امکان آن، موضوع جهت اعمال اقدامات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور از جمله سلب صلاحیت مدیران و ممنوعیت عملیات سپرده گیری مؤسسه اعتباری به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع می‌شود.
نظر شما