به گزارش ایمنا، نعمت احمدی درباره کاهش اطاله دادرسی، اظهار کرد: دادگستری هم از نظر مقررات و هم از جنبه شکلی به خانه تکانی نیاز دارد.
وی ادامه داد: اکنون شکایت‌های تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود و پرونده‌های با ارزش بیش از ۵۰ میلیون در دادگاه‌های عمومی قابل رسیدگی است و این در حالی است که رسیدگی‌کنندگان در شوراهای حل اختلاف قاضی نیستند و رسیدگی آنها جنبه قضائی ندارد بنابراین احکام صادره در شوراها قابل اعتراض است و در واقع راه بی ربطی در شوراهای حل اختلاف طی می‌شود و در نهایت باز هم انبوهی از پرونده‌ها از شوراها به دادگاه‌ها سرازیر می‌شود.
احمدی خاطرنشان کرد: فلسفه شوراهای حل اختلاف همانطور که از نام آن بر می‌آید، حل و فصل اختلافات و نه صدور رأی قضائی است بنابراین باید به شیوه کدخدامنشانه و ریش سفیدی موضوعات را حل کنند.
وکیل دادگستری افزود: دادگستری از زمان ریاست مرحوم آیت الله یزدی، دادگاه عمومی فعالیت خود را آغاز کرد و بر این اساس موضوع پرونده از ۵۰ میلیون تا هر عددی در این محاکم رسیدگی می‌شود و قضات شعب باید پایان ماه گزارشی از تعداد پرونده‌های رسیدگی شده به دادگستری ارائه دهند.
وی با تاکید بر اینکه نباید سرعت در رسیدگی فدای دقت در پرونده شود، افزود: پرونده قضائی بسیار مهم است و تعیین سقف برای تعداد رسیدگی پرونده‌ها در شعب دادگاه اقدام نادرستی است و در هیچ کجای دنیا به این ترتیب عمل نمی‌شود.
این حقوقدان گفت: در بسیاری از موارد قضات دانش تخصصی کافی در پرونده‌ها را ندارند و به همین دلیل با انباشت پرونده‌ها مواجه می‌شوند.
احمدی اظهار کرد: اخیراً از دفتر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضائیه با من تماس گرفتند تا نقطه نظرات خود برای بهبود عملکرد دستگاه قضائی را اعلام کنم و من هم تاکنون سه موضوع را طرح کرده‌ام که یکی از موضوعات، درباره کاهش اطاله دادرسی در محاکم است و این موضوع بسیار اهمیت دارد.
وی با تاکید بر لزوم درجه‌بندی محاکم اظهار کرد: سال‌ها قبل دادگاه‌های بخش، شهرستان، استان و دیوان عالی کشور به پرونده‌ها رسیدگی می‌کردند و فقط دانش آموختگان دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل این رشته بودند و بعد از آن دانشگاه شهید بهشتی تأسیس شد اما اکنون فارغ التحصیلان انبوه حقوق برای وکالت در آزمون شرکت می‌کنند و مشکل اطاله دادرسی و رسیدگی در محاکم بسیار است.
این حقوقدان گفت: پیشنهاد من این است که اندکی هزینه دادرسی در مراجع حقوقی افزوده شود و درآمد آن به دستگاه قضائی اختصاص یابد تا دادگاه‌ها درجه‌بندی و تخصصی شود و وضعیت معیشت قضات و کارکنان قضائی نیز بهبود یابد.
احمدی تصریح کرد: اگر قضات پرونده‌ها از دانش کافی برخوردار باشند آرای متقن قضائی صادر می‌شود و از صدور آرای سست جلوگیری می‌شود.
وکیل دادگستری افزود: نارضایتی‌های مردم بسیار است و اکنون ۲۱۱ هزار زندانی در زندان‌ها هستند که بسیاری از آنها تحت قرار در زندان هستند و ممکن است فردی به دلیل صدور قرار بازداشت مدت‌ها در زندان باشد بنابراین باید وضعیت زندانیان بلاتکلیف مشخص شود همچنین افرادی که با حکم اعدام در زندان هستند و اولیای دم درخواست اجرای حکم ندارند نیز تعیین تکلیف شوند.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه هفتم تیر سال جاری، اظهار کرد: تمام تلاش ما در قوه قضائیه این بوده است که در زمینه کاهش اطاله دادرسی اقدامات لازم انجام شود و با اجرایی شدن سند تحول قوه قضائیه متوسطه رسیدگی به شکایات مردم ۲۰ روز کاهش یافته است.
اسماعیلی افزود: با اجرای سند تحول قوه قضائیه در یک سال گذشته بیش از یک میلیون پرونده قدیمی در محاکم دادگستری رسیدگی و مختومه شده است.
منبع: ایرنا
نظر شما