به گزارش ایمنا، سعید ممبینی اظهار کرد: به دنبال ایجاد قطب اقتصادی قوی در حوزه اصناف هستیم. تشکیل ایجاد قطب اقتصادی در حوزه اصناف یکی از دغدغه‌های اصلی اتاق اصناف ایران است و تاکنون نیز به دلیل اینکه در این خصوص ظرفیتی در قانون نظام صنفی برای اصناف دیده نشده نتوانستیم به نتیجه برسیم و امیدواریم که با اصلاح قانون نظام صنفی و رایزنی‌های صورت گرفته، بتوانیم این فرصت را در حوزه اصناف ایجاد کنیم.
وی افزود: مادامی که اصناف قطب اقتصادی نداشته باشند در حوزه تأمین با مشکلاتی روبه‌رو خواهند بود و اگر این قطب ایجاد شود قطعاً عملکرد بهتری را در حوزه توزیع شاهد خواهیم بود و همین‌طور یک شبکه مطمئن توزیع کالا خواهیم داشت.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: عملکرد بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف کشور قابل‌تقدیر است؛ مشکلی که در حوزه بازرسی داریم کمبود منابع مالی است و همان‌طور که می‌دانید اعتباراتی از محل تبصره ۷ ماده ۷۲ از سوی دولت بایستی به اصناف پرداخت می‌شد، متأسفانه پرداخت نشده و در حال حاضر در این دوره هیئت‌رئیسه تلاش کردیم در چند مرحله در راستای اجرای ماده ۳۱ از محل حق صدور پروانه کسب مبالغی را به اتاق‌های اصناف جهت تأمین هزینه‌های بازرسی و نظارت واریز کنیم.
وی تصریح کرد: به دلیل اینکه تعزیرات، اطلاع دقیقی از میزان جرایم استان‌ها به تفکیک ارائه نمی‌کند، با تصمیم هیئت‌رئیسه مبنای پرداختی به اتاق‌های اصناف را میزان صدور پروانه کسب اتاق‌های اصناف قرار دادیم، تا بتوانیم بخش کوچکی از هزینه‌های واحدهای بازرسی را جبران کنیم و امیدوار هستیم با تحولاتی که در کابینه دولت شکل می‌گیرد شاهد همکاری بیشتری از سوی دولت باشیم و بتوانیم از این منظر هم کمک بیشتری به بخش بازرسی و نظارت داشته باشیم.
ممبینی با تأکید بر اینکه اصناف بعد از فعالان عرصه سلامت بیشترین همکاری را در دوره کرونا داشتند، افزود: بیماری کرونا همه کسب‌وکارها را در همه دنیا تحت تأثیر قرار داد و ما نیز سعی کردیم با حضور فعال در کمیته‌های مرتبط در ستاد ملی کرونا رسالت و نقش وظیفه اجتماعی اصناف را نشان دهیم و اصناف با همکاری گسترده در تعطیلی بازارها و اعمال محدودیت و هم با تأمین و عرضه مناسب کالا در بازار همکاری مؤثر و قابل قبولی داشتند و تمامی نیازهای مردم بدون هیچ‌گونه کمبودی تأمین و عرضه شد.
وی اظهار کرد: اصناف در عرضه کالا سود متعارفی دارند و کالا را با همان سود متعارف عرضه می‌کنند و در این راستا می‌بایست نرخ‌نامه‌ها به‌روز شود و مذاکراتی با رئیس‌جمهوری منتخب داشتیم که توقعات و انتظارت جامعه اصناف را مطرح کردیم و یکی از موارد مطرح شده جلوگیری از نرخ نامه‌های دستوری بود که نرخ‌ها بر پایه واقعیت و بر مبنای محاسبه هزینه تمام شده باشد تا شاهد آرامش بیشتری در بازار باشیم.
منبع: ایسنا
نظر شما