به گزارش ایمنا، ابوالفضل عمویی با اشاره به روند مذاکرات احیای برجام در وین، اظهار کرد: با دستورالعمل‌های کلان ۶ دوره مذاکرات در وین برگزار شد. جمهوری اسلامی با سیاست قطعی مقام معظم رهبری از جمله رفع تمامی تحریم‌ها، راستی آزمایی به صورت موثر و اقدام ایران پس از اقدام طرف مقابل در این مذاکرات حاضر است.
وی افزود: محور دوم مذاکرات اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به خصوص ماده ۷ است، هیات مذاکره کننده با این سیاست در مذاکرات شرکت کرده و مذاکرات به متن اولیه رسیده اما هنوز تکمیل نشده است. البته بعد از انتخابات اخیر متن اولیه در کشور مورد بررسی قرار گرفته و هیات تطبیق؛ متشکل از نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت و شورای عالی امنیت ملی موضوع را بررسی و موضوعات به اطلاع نهادهای ذی ربط رسیده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس ادامه داد: در این چارچوب، روند فعلی مذاکرات به پایان نرسیده، با توجه به اینکه در دوره انتقالی دولت هستیم، برای اینکه دولت جدید سیاست‌هایش را شکل دهد فعلاً مذاکرات برای هماهنگی داخلی به چند هفته دیگر موکل شده است.
به گفته عمویی جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف، مذاکرات را ادامه خواهد داد، سیاست‌های جدید در دولت جدید شکل می‌گیرد، اما چارچوب، همین سیاست‌ها است که اعلام شده و قرار نیست تغییری کند.
وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها باید در مواضع خود تغییر دهند، گفت: مذاکرات بین ایران و گروه ۱+۴ که اعضای گروه اجرا کننده و برجام هستند صورت می‌گیرد، طرف آمریکایی سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شده و سال ۲۰۲۱ اعلام کرده مایل است به اعضای گروه برگردد، چون به تعهدات خود عمل نکرده است، شروطی برای پذیرش آمریکا تعیین شده و موضوع مذاکرات این شروط است که آمریکایی‌ها چه اقداماتی باید انجام دهند که این شروط از طریق گفت‌وگو بین ایران و گروه ۱+۴ تعیین می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: اینکه شروط مورد پذیرش آمریکا قرار می‌گیرد یا خیر مساله دیگری است.
عمویی با بیان اینکه روند فعلی مذاکرات هنوز با خواسته‌های جمهوی اسلامی فاصله دارد، گفت: تصور می‌کنیم تا زمانی تغییر اساسی در سیاست‌های آمریکا صورت نگیرد و فراتر از حرف، دست به اقدام عملی نزند و نشانه‌هایی از تغییر اساسی مشاهده نشود، نمی‌توان انتظار داشت مذاکرات به این زودی به نتیجه برسد.
وی تصریح کرد: سیاست خارجی در ایران چارچوب کلانی دارد و در موضوع مذاکرات بنا به تغییر در سیاست‌ها نیست. ممکن است روش‌ها و افراد تغییر کنند اما اهداف و چارچوب کلان ثابت است، انتظار ما این است که در دولت آتی در روند مذاکرات تغییرات اساسی صورت نگیرد اما تقویت مواضع ملی ما حتماً به قدرت ما در موضوع مذاکرات تبدیل می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت آتی با رویکرد تقویت اقتصاد داخلی و خنثی سازی تحریم‌ها حتماً می‌تواند به تقویت مواضع کشور در مذاکرات وین کمک کند.
منبع: خانه ملت
نظر شما