پرداخت پاداش بازنشستگی به رییس جمهوری صحت ندارد

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری در این اطلاعیه با اشاره به انتشار ناقص یک مکاتبه اداری پیرامون پرونده بازنشستگی حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی و ارایه و برداشت‌های نادرست و تفاسیر بعضاً مغرضانه از آن تاکید کرد: سند مالی منتشر شده بر خلاف آنچه ادعا شده، مربوط به پاداش بازنشستگی رییس جمهوری نیست بلکه مربوط به انتقال پرونده دکتر روحانی از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: لازم به ذکر است که تمامی بیمه شدگان می‌توانند با رعایت ضوابط آیین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق های بیمه‌ای، نسبت به تغییر صندوق بیمه‌ای خود اقدام کنند.

در بند دوم اطلاعیه روابط عمومی ریاست جمهوری تصریح شده است: حسب طرح درخواست جابجایی و تغییر صندوق بازنشستگی رییس جمهوری از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری این درخواست طی مکاتبه‌ای از سوی معاونت اداری مالی نهاد ریاست‌جمهوری به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال شده است؛ در پاسخ به این مکاتبه، صندوق بازنشستگی استان تهران با توجه به مستندات و سوابق و محاسبات، اعلام کرده بابت انتقال حق بیمه حجت الاسلام روحانی در دوره خدمت در مجلس شورای اسلامی باید مبلغ حدود ۳۵۳ میلیون تومان در وجه صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت شود.

روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری در ادامه این اطلاعیه یادآور شد: از سوی دیگر از آنجا که بخشی از حقوق ایشان (موضوع تبصره ۵ ماده ۵۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری) از تاریخ اول مهرماه ۹۵ لغایت پایان سال ۱۳۹۹ به ایشان پرداخت نشده و این رقم حدود ۳۶۲ میلیون تومان بوده است، در سندی که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شده، معاونت اداری مالی نهاد ریاست‌جمهوری، مقرر کرد که مبلغ بدهی بابت هزینه انتقال صندوق از محل مطالبات پرداخت‌نشده رییس جمهوری از حقوق معوقه دکتر روحانی کسر و در وجه صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت شود.

در بند چهارم و پایانی اطلاعیه روابط عمومی ریاست جمهوری آمده است: با این اوصاف، روشن است که نه تنها رقم ادعایی ۷۰۰ میلیون تومان که اساساً پرداخت پاداش بازنشستگی به رییس جمهوری طی سند مالی منتشر شده، فاقد صحت است و از رسانه‌هایی که به انتشار و بسط این شایعه در فضای عمومی کشور پرداختند، انتظار می‌رود هر چه سریع تر این اشتباه را تصحیح کنند.