به گزارش خبرنگار ایمنا، آن زمان نام املاک نجومی بر این لیست گذاشته و تلاش شد املاک نجومی سناریویی برای فراموشی فیش‌های نجومی عنوان شود و آن را اغراق‌آمیز توصیف کردند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر آن زمان هم به اعضایی که گمان می‌رفت در افشای این لیست نقش داشتند گفت: اگر علیه هم حرف بزنید مطمئن باشید که همه بازنده‌ایم.
در تمام این سال‌ها تلاش شد صحت لیست املاک نجومی زیر سوال رود یا آن لیست را کوتاه‌تر کنند اما مراجع قضائی اعلام کردند که تخفیف‌های نجومی باید باز گردد. محمد باقر قالیباف آن زمان اعلام کرد که موضوع املاک نجومی سیاسی است اما روز گذشته زمانی که گزارش تحقیق و تفحص از املاک شهرداری طی سال‌های ۸۶ تا ۹۶ در صحن علنی اخیر قرائت شد، مشخص شد لیست املاک واگذار شده مفصل تر از لیست منتشر شده است.
محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش تحقیق و تفحص املاک شهرداری تهران گفت: ما در این گزارش این بررسی‌ها را انجام دادیم تا به مردم تهران بگوییم؛ مردم تهران، تهران می‌تواند شهری برای همه باشد، می‌تواند منابع پایدار برای اداره شهر داشته باشد بدون استقراض، بدون شهر فروشی و بدون دور زدن قوانین و بدون اینها می‌تواند تأمین منابع کند. ما در شرایط کرونایی و با وجود موجودی به نام ترامپ بدهی‌های هشت میلیون تومانی برای هر تهرانی را به هفت میلیون رساندیم، در این شرایط ۵۸ هزار میلیارد تومان بودجه تصویب کردیم و تأمین می‌شود؛ در این شرایط ۹۵ درصد بودجه در سال گذشته تأمین شد، لذا می‌گوئیم تهران می‌تواند توسعه پیدا کند و استحقاق توسعه و برخورداری از هوای سالم و حمل و نقل عمومی مناسب را دارد مشروط بر اینکه مدیریت جهادی، سالم قانون مدار و پاسخگو داشته باشد. نتیجه عدم وجود این مشخصه‌ها در مدیریت گذشته باقی گذاشتن ۶۹ هزار میلیارد تومان بدهی بوده است.
او در خصوص جزئیات "طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران در ۱۰ سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ گفت: اسناد و مدارک مورد استناد در این گزارش به صورت محدود توسط برخی معاونت‌ها و سازمان‌ها و دوایر شهرداری تهران در اختیار هیأت قرار گرفته است. همچنین اسناد و مدارک مرتبط با این تحقیق و تفحص بیش از آن است که در اختیار هیأت قرار گرفته، اما به دلیل کمبود وقت و محدودیت زمانی تحقیق و تفحص و محدودیت در دسترسی به منابع و اطلاعات مرتبط از جمله عدم دسترسی به همه اسناد و مدارک موجود در شهرداری تهران و یا نزد اشخاص و مدیران سابق که نه تنها با هیأت همکاری نکردند بلکه طی مدت رسیدگی همواره سعی در انکار وقایع و سرپوش گذاردن بر تخلفات گذشته داشتند، محدود بودن مراجع و افراد مطلع از موضوع و عدم دسترسی به همه آنها ناشی از انتقال غالب آنها از شهرداری تهران موجب محدودیت منابع و اطلاعات در دسترس هیأت شده است.
میرلوحی در خصوص چگونگی واگذاری و تملک املاک و مستغلات شهرداری تهران هم گفت: بررسی‌های هیأت حاکی از تنوع روش‌ها و تعدد شیوه‌های واگذاری و انتقال املاک و مستغلات در شهرداری تهران در محدوده زمانی تحقیق و تفحص است. شیوه‌های واگذاری، تملیک و تملک املاک و سایر دارایی‌های شهرداری تهران که از سوی هیأت احصا شده است به صورت دریافت ملک از طریق تهاتر و به ازا عوارض، واگذاری املاک در قبال حواله‌های پیمانکاری و کارگزاری (هولوگرام)، واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت قطعی، واگذاری املاک در قالب کمیته ساماندهی خانه‌های سازمانی، واگذاری املاک در اجرای بند ۶ ماده ۵۵ اشخاص حقوقی واگذاری املاک بدون عقد هرگونه قرارداد به اشخاص حقیقی، واگذاری املاک موسوم به "املاک نجومی"، واگذاری املاک در قالب قراردادهای موسوم به فاینانس با بنیاد تعاون سپاه و سایر واگذاری‌ها بوده است.
ماجرای هولوگرام‌ها
به گفته میرلوحی براساس اسناد طی ۶ ساله ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ تعداد ۲۶ هزار و ۳۴۴ حواله کارگزاری (هولوگرام) به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان توسط سازمان املاک صادر شده است. در خصوص اینکه بابت تسویه حواله‌های کارگزاری مذکور چه تعداد املاک و معادل چه مبلغی از منابع غیرنقد از شهرداری تهران به شرکت‌های کارگزار و یا به واسطه آنها به سایر بستانکاران شهرداری تهران واگذار شده است اطلاعات دقیقی در دست نیست با وجود این شواهد حاکی از بروز انحراف اساسی در اهداف و عملکرد حواله‌های کارگزاری و بروز فساد گسترده در این زمینه دارد.
او اضافه کرد: در فصلی که تنها اختصاص به بررسی و تحقیق و تفحص در خصوص یک هزار میلیارد تومان از هولوگرام‌ها دارد دلالت بر این می‌کند که از یک هزار میلیارد تومان حواله کارگزاری مورد بررسی ۴۰۰ میلیارد تومان آن متوقف و ۵۷ میلیارد تومان آن ابطال شده است.
ضوابط در واگذاری املاک چقدر رعایت می‌شد؟
در این گزارش به نحوه عقد قرارداد بام لند هم اشاره شده است که بر اساس آن یک قطعه زمین به مساحت ۴۴ هزار مترمربع در قالب قرارداد مشارکت در اختیار شخصی قرار گرفته است اما متعاقباً سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی شهرداری به دلیل عدم رعایت غبطه شهرداری نسبت به این قرارداد ایراد گرفته‌اند، نمونه دیگری از عدم رعایت ضوابط در واگذاری املاک بزرگ مقیاس شهری است که هم اکنون در چهارچوب ماده ۳۸ قانون شهرداری‌ها در حال رسیدگی است.
نحوه واگذاری املاک متعدد به خیریه امام رضا (ع) هم به این صورت بوده که ابتدا چند قطعه زمین به مساحت حدود ۷۰ هزار متر مربع در قالب واگذاری داخلی به سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران منتقل شده و پس از آن سازمان سرمایه گذاری به رغم اینکه صرفاً واجد اختیار جهت عقد قرارداد مشارکت و نه فروش بوده است املاک مذکور را بدون دریافت ثمن واقعی به خیریه امام رضا (ع) که متعلق به منسوبین و منتخبین مقامات شهرداری بوده واگذار کرده است و بر اساس گزارش سازمان املاک به صورت نقدی و غیر نقدی مبلغ ۱۵۹ میلیارد تومان از طریق شهرداری منطقه ۲۲ و سازمان املاک و تعداد ۱۱ باب مغازه در پاساژ الماس کریم خان از طریق کارگزاری جهان در قبال حواله کارگزاری از طریق سازمان املاک نیز به خیریه مذکور تحویل شده است.
عملکرد شهرداری تهران در واگذاری زمین و نیز تراکم در پروژه موسوم به ایران مال نیز به عنوان نمونه‌ای دیگر قابل تأمل است.
واگذاری اردوگاه میرحسینی فصلی دیگر از این گزارش است، درحالیکه در برنامه سوم کشور مرتباً بر خروج پادگان‌ها از شهرها تاکید می‌شود و همزمان شهرداری هزینه‌های هنگفتی پرداخت و آخرین مورد انتقال پادگان ۰۶ در پاسداران در حال انجام است بدون مجوز شورا تفرجگاه میرحسینی در اختیار سپاه قرار گرفته است.
سایر پروژه‌ها مانند هزار و یک شهر، اطلس مال، شهروند فرمانیه، پارکینگ طبقاتی لاله، پروژه موسوم به حقیقت، مجتمع فرهنگی و ورزِشی امام رضا و شمس الشموس هم ردشان در این گزارش هست.
در بخش واگذاری املاک در قالب کمیته ساماندهی خانه‌های سازمانی هم مشخص شد که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ تعداد ۸۶۱ فقره واگذار شده است.
در فصلی از این گزارش به موضوع املاک نجومی پرداخته شده است که این املاک خلاف صراحت قوانین امکان واگذاری املاک بدون انجام مزایده و با اعمال تخفیف تا ۵۰ درصد قیمت کارشناسی به سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران داده شده است. بررسی‌های هیأت حاکی از آن است که واگذاری ۲۴۰ مورد از املاک موسوم به املاک نجومی حداقل در قالب سه روش ممکن شده است. بر اساس یافته‌های این گزارش شرکت رسا تجارت مبین (کارگزار قراردادهای موسوم به فاینانس با بنیاد تعاون سپاه و کارگزار قراردادهای کارگزاری با مؤسسه مالی و اعتباری ثامن) نیز یکی از کانون‌های حاتم بخشی و واگذاری املاک نجومی به برخی خواص از جمله بعضی اعضای شورای شهر و مدیران سطوح یک و دو شهرداری تهران بوده است که طبق گزارش‌های دریافتی تا کنون ۴۰ مورد از این واگذاری‌ها توسط تعاون سپاه بازپس گرفته شده است.
تعداد قابل توجهی از املاک نجومی نیز از طریق سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و با معرفی افراد به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده است.
وضعیت ملوک‌الطوایفی در شهرداری
در بخش دیگری از این گزارش به نقش شهردار وقت اشاره شده است. شهردار وقت، به دلیل تعلل در ساختارمند سازی و تصویب اساسنامه‌های مقرر و آئین نامه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته شهرداری وضعیت ناهنجار و ملوک‌الطوایفی را در این سازمان‌ها ایجاد کرده و محور ناهنجاری‌های گسترده در موضوع هولوگرام، املاک نجومی، و فعالیت کمیته ساماندهی و ترک تشریفات مزایده، تخفیف‌های غیرقانونی دو ابلاغیه با عنوان اساسنامه تنقیحی و آئین نامه معاملاتی است که توسط شهردار وقت صادر شده و با انتشار اخبار املاک نجومی و مکاتباتی که به دادستان کل ارسال شده است به همین مستندات غیرقانونی استناد شده و اقدامات مذکور منطبق با قانون دانسته شده است.
البته این درحالی است که بلافاصله ۳۴ سند ابطال و ملک مسترد شده است و در پرونده رسا تجارت ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان طلب شهرداری دیده نشده است. چندده پرونده روی میز محاکم است، و هنوز هم مسئولیت اقدامات را کسی به عهده نمی‌گیرد.
سرانجام اقدامات قضائی
در بخش اقدامات قضائی انجام شده به شکایت سازمان بازرسی اشاره و آمده است که به دنبال شکایت سازمان بازرسی کشور موضوع املاک نجومی در سال ۹۵ پرونده کیفری در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت تشکیل و با گذشت چهار سال رسیدگی توسط بازپرس آقای علیزاده (یکی از محکومان پرونده طبری) نهایتاً در تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸ برای این پرونده که علیه آقای محمدباقر قالیباف تشکیل شده بود رأی منع تعقیب صادرشده و بازرسی کل کشور بعد از موعد ۱۰ روزه اعتراض کرده و دادگاه نیز طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۳۰۶۰۱۲۱۲ شعبه ۱۰۵۸ رد اعتراض کرده است. همچنین درخواست مورخ ۱۶ دی‌ماه ۹۹، ۱۴ نفر از اعضای شورای شهر برای بررسی مجدد پرونده به دادستان تهران ارسال شده که بی پاسخ مانده است.
براساس گزارش تحقیق و تفحص از املاک شهرداری ۳۳ تخلف در این حوزه شناسایی شده است. نخست امضای قراردادهای معروف به فاینانس یک و دو و الحاقیه‌های آن و ایجاد تعهد غیر مجاز برای شهرداری تهران و خروج وجوه، املاک و هولوگرام‌های شهرداری تهران با عنوان متقلبانه «تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران» همچنین عدم رعایت مواد اساسنامه در حفظ امانت و انجام مسئولانه وکالت در حفظ دارایی‌ها و املاک شهرداری، افتتاح حساب‌های غیرمجاز و بدون مجوز از شورا در شهرداری از جمله بانک انصار و واریز وجوه شهرداری در آن، عدم اخذ مجوز از شورای شهر تهران در خصوص قراردادهای امضا شده از دیگر موارد اشاره شده در این گزارش بود.
عدم اخذ مجوز از شورای شهر تهران درخصوص املاک واگذارشده به اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه در موضوع املاک نجومی، عدم رعایت آئین نامه مالی معاملاتی شهرداری تهران در انجام مزایده و رعایت نصاب معاملات در مواقع فروش املاک، عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران در خریدو فروش املاک و دریافت اجاره بها، عدم رعایت تبصره ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی در دادن تخفیف‌های من غیر حق به ویژه در موضوع املاک نجومی، عدم رعایت و تخطی از مصوبه تعیین سیاست‌های نحوه بهره برداری و فروش املاک و مستغلات شهرداری تهران و مدیریت تراکم مجاز مصوب دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که منجر به فروش املاک ممتاز و دارای کاربری تجاری به برخی مال‌ها به قیمت زمین کشاورزی شد، تبانی در خروج املاک و اموال و وجوه نقد و هولوگرام شهرداری تهران و سو استفاده از این اموال و مالکیت شرکت‌های کارگزاری طرف قرارداد از دیگر تخلفات کشف این گزارش بود.
معرفی ۲۳ متخلف در حوزه املاک
این گزارش ۲۳ تن را به عنوان مسئول تخلفات رخ داده در حوزه املاک معرفی کرده است. نخست شهردار وقت تهران و رئیس شورای سازمان املاک و مستغلات، قائم مقام و معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، معاون مالی و اقتصاد شهری وقت شهرداری تهران، مدیران عامل وقت سازمان املاک و مستغلات، اعضای هیئت مدیره وقت سازمان املاک و مستغلات، اعضای شورای وقت سازمان املاک و مستغلات، بازرس قانونی و مدیرعامل وقت شرکت حسابرسی امین محاسب به عنوان حسابرس رسمی سازمان املاک و مستغلات، مدیرعامل و هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری که واگذاری ملک به خیریه امام رضا (ع) را امضا و تصویب کرده‌اند. همچنین مدیرکل امور مالی وقت شهرداری تهران، مدیر کل امور حقوقی وقت شهرداری تهران، رئیس وقت سازمان بازرسی شهرداری، مدیرکل وقت حراست شهرداری، مدیر امور مالی وقت سازمان املاک، مدیر امور حقوقی وقت سازمان املاک، مدیر امور حراست وقت سازمان املاک، شهرداران وقت مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و ۲۲ شهرداری تهران، مدیر کل منابع انسانی شهرداری تهران، مدیر کل و دبیر کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی افرادی بودند که در این گزارش از آنها به عنوان متخلف نام برده شده است.
به گزارش ایمنا، آنچه از برآیند این گزارش به‌دست می‌آید، وقوع حجم گسترده از فساد اقتصادی و مالی و قانون گریزی و به تبع آن خروج اموال و املاک شهرداری تهران و تضعیف بنیه مالی شهرداری و پنهان ماندن آنها از چشم دستگاه‌ها و ارگان‌های نظارتی است که باید به‌طور ویژه‌ای بررسی شود و همانگونه که رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران معتقد است باید در این رابطه اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و به ویژه هیئت رئیسه وقت آن، پاسخگوی مفاسد این دوره‌ها در تضییع حقوق شهرداری تهران و شهروندان تهرانی که با رأی آنها به این مسئولیت برگزیده شده بودند باشند. باید منتظر ماند و دید متخلفانی که از آنها در این گزارش نام برده شده، چه زمانی به محاکم قضائی فراخوانده می‌شوند.
نظر شما