به گزارش ایمنا، این شرکت اعلام کرد که موتورولا و سایر شرکتها با خطر دست داشتن در نقض قوانین بینالمللی در فلسطین اشغالی مواجه هستند.
این اقدام پس از آن صورت گرفته است که سازمان ملل فوریه ۲۰۲۰ لیستی از ۱۱۲ شرکت را منتشر کرد که فعالیتهای مرتبط با شهرکهای صهیونیست نشین انجام میدهند؛ اقدامی که طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی است.
کیالپی تأیید کرد که فروش داراییها در شرکت موتورولا تصمیمی مستقیم در برابر نقش نظارت آن در سرزمینهای اشغالی بود. این شرکت برنامههای مورد استفاده در کنترل مرزها را ارائه میدهد.
همچنین این شرکت داراییهای خود در شرکتهای مخابراتی که خدماتی به کرانه باختری ارائه میکنند فروخته است زیرا آنها در قلمداد کردن شهرک سازیها به عنوان مناطق مسکونی پرجاذبه سهیم هستند.
این شرکتها شامل "التیس یوروپ، بیزک و سیلکوم اسرائیل و بارتنر کومیونیکیشنز" هستند. از شرکتهای دیگر شامل این گام پنج بان هستند که ساخت و سازها و احداث زیرساختها در کرانه باختری را تسهیل یا تأمین مالی کردهاند. همچنین مجموعههای مهندسی و ساختمانی از جمله الستوم فرانسه مشمول این گام هستند.
صندوق ثروت حاکمیتی نروژ که بزرگترین صندوق در جهان است بسیاری از شرکتها در گذشته به دلیل ارتباطشان به شهرکسازی کنار گذاشته است.
منبع: ایسنا
نظر شما