به گزارش خبرنگار ایمنا، درجه اهمیت و جایگاه شهرداری را قوانین و مقررات موضوعه نظام حقوقی تبیین می‌کند در نظام حقوقی ایران، قانون شهرداری مصوب ١٣٣٤ش قانون معیار است که با وجود رشد و آگاهی سیاسی و مدنی شهروندان، با نسخ مواد متعددی از آن، رویکردی واپس گرایانه اعمال شده، به این نحو که اساسی‌ترین وظایف و اختیارات شهرداری از آن ستانده و به دولت واگذار شده است که نتیجه آن مشارکت حداقلی شهروندان در اداره امور محلی خویش است.
حال می‌توان گفت یکی از حوزه‌های حساس قانون گذاری، وضع قوانین مرتبط با حوزه شهری است. شهرها و کلانشهرها به ترتیب بزرگترین سکونتگاه‌های انسانی هستند که به واسطه جمعیت زیاد و حجم بالای مراودات اجتماعی و انسانی از حساسیت زیادی در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است و بر همین اساس به قوانین و مقرراتی نیاز دارد که ضمن حفظ ثبات زندگی شهری و جلوگیری از هرج و مرج، دورنمای با ثبات توسعه آن را هم در نظر بگیرد.
تحقق این بایدها و نبایدها نیازمند تدارک زیرساخت‌هایی است که نبود هر یک از آن‌ها سبب ناکارآمدی قوانین می‌شود و با تیرگی دورنمای توسعه جوامع شهری، مقننین را در وضع قوانین با چشم‌انداز بلندمدت، دچار مشکل می‌کند.
رجال سیاسی و حقوقدانان در ادوار گوناگون تلاش کرده‌اند تا با درک درست مقتضیات زمان و نیازهای جامعه، مجموعه قوانین کارآمدی را وضع کنند. این فرآیند در طول یک قرن گذشته همواره ادامه داشته و با وجود آنکه قوانین موضوعه بارها تنقیح یا حتی به موجب قوانین لاحق نقض شده است، اما باز هم قانون‌گذاری و قانون‌گرایی رکن رکین نظام اداری و سیاسی کشور بوده و قوانین بیشترین سهم را در جلوگیری از بروز فترت در دستگاه دیوانی داشته است. در این باره گفت و گویی با «محمدرضا فاتحی» وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
آیا قانون شهرداری‌ها با واقعیت‌ها و ملزومات کاری این دستگاه هم‌خوانی دارد؟
قوانین مدنی، مجازات عمومی، تجارت و آئین‌های دادرسی کیفری و مدنی در شمار نخستین قوانین موضوعه کشور بودند که وضع و اجرای آن‌ها به شکل‌گیری دادگستری انجامید. دسته دیگری از قوانین، مربوط به حوزه حقوق عمومی بود که ساختار دیوانی و تشکیلات اداری را شکل می‌داد؛ از جمله این متون قانونی می‌توان به قانون بیمه و قوانین وزارتخانه‌های مختلف اشاره کرد.
آنچه امروزه به عنوان قانون شهرداری‌ها می‌شناسیم ۹۵ ماده دارد که بسیاری از متون آن در طول سالیان متمادی و به دلیل ناتوانی در تأمین نیازهای جامعه شهری و وضع قوانین لاحق از حیز انتفاع افتاده و عملاً منسوخ شده است.
این موارد باعث شده تا مسئولان و بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضرورت اصلاح این سند قانونی را مطرح کنند، اما آنچه تاکنون انجام شده، تنها اصلاح موادی بوده که خود به آسیب دیگری یعنی تعدد متون قانونی منجر شده است، نظیر "لایحه قانونی اطلاع تبصره‌های ماده "۱۰۰ یا "قانون الحاق یک بند و سه تبصره به به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها"؛ در حالی که اگر قانون شهرداری‌ها کامل و روزآمد بود، همه این موارد در قالب مواد و تبصره‌ها یک سند قانونی قابلیت درج داشت.
اصلاح قانون شهرداری‌ها تا چه اندازه از تفسیر به‌رأی و اعمال نظرات شخصی مجریان جلوگیری می‌کند؟
اصلاح نشدن قانون شهرداری‌ها آسیب‌های زیادی به همراه دارد که یکی از بدترین آن‌ها برداشت‌ها و تحلیل‌های مختلف است. در طول تاریخ برخی وظایف از حوزه اختیارات شهرداری‌ها سلب و به دستگاه‌های دیگر واگذار شده است، نظیر تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که در حال حاضر اتاق اصناف و وزارت بهداشت و درمان عهده‌دار انجام آن هستند. وجود این تبصره‌ها در قانون شهرداری‌ها نادرست است و از آنجا که فاقد مبنای اداری و اجرایی لازم است، باید حذف شود.
اعمال سیاست‌های تقنینی یکسویه مانند اصلاح ماده ۱۰۰ تا چه اندازه در بهبود شرایط حاکم بر وضعیت قانونی شهرداری‌ها و رفع موانع اجرایی این دستگاه مؤثر است؟
در این قوانین ماده و تبصره‌هایی جهت مجازات متخلفان از قانون در نظر گرفته شده است، که از آن جمله می‌توان به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در حوزه شهری و جهت تعیین ضوابط مدون در خصوص ساخت و ساز در خارج از حریم شهرها و نظارت بر آن به کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها اشاره کرد.
اولین مقررات راجع به تخلفات ساختمانی در سال ۱۴۳۱ به تصویب رسیده و تا به امروز نحوه اقدام برای جلوگیری از عملیات ساختمانی خلاف، متفاوت بوده است. در سال ۱۳۴۵ که مواد الحاقی به قانون شهرداری به تصویب رسید طی ماده ۱۰۰ الحاقی و تبصره یک آن ضرورت اخذ پروانه از شهرداری در محدوده و حریم شهر برای هر اقدام عمرانی و آغاز ساختمان تصریح شد.
در سال ۱۳۵۲ تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شکل موجود اصلاح و متعاقب آن در سال ۱۳۵۵ قانون الحاق تبصره ۶ به ماده ۱۳۵۲ تصویب شد و در سال ۱۳۵۸ تبصره‌های ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ به شکل فعلی اصلاح شد. از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۶۹ کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاه‌های کیفری محول گردید و از اواخر سال ۶۹ کمیسیون ماده ۱۰۰ فعالیت خود را از سرگرفت که تا حال حاضر بر قرار است. دو نوع صلاحیت برای کمیسیون ماده ۱۱۱ وجود دارد که یکی صلاحیت ذاتی ودیگری صلاحیت محلی است، در صلاحیت ذاتی کمیسیون، رسیدگی به تخلفات احداث ساختمان‌های بدون پروانه، تراکم اضافی، عدم احداث پارکینگ، تغییر کاربری، عدم رعایت اصول شهرسازی و… ذکر شده است. در خصوص صلاحیت محلی نیز، کمیسیون ماده ۱۰۰ در معیت شهرداری محل تشکیل می‌شود و رسیدگی به تخلفات واقع شده در محدوده همان شهرداری را برعهده دارد.
گفت و گو از زهرا فنایی، سرویس شهرهای ایران
نظر شما