مالک شریعتی نیاسر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا پیرامون تشکیل وزارت انرژی اظهار کرد: در سرفصل پنجم اولویت‌های کمیسیون انرژی، اصلاح ساختار حکمرانی انرژی با ایجاد وزارت انرژی مصوب شده است.
وی افزود: اگر دولت جدید بر این ضرورت واقف باشد، وقت مناسب اجرای آن ابتدای دولت است. چراکه با تثبیت وزرای جدید، مقاومت برای تغییرات ساختاری بالا می‌رود. سناریوی اول، وزیر پیشنهادی نفت همزمان سرپرست وزارت نیرو شود و در لایحه‌ای دوفوریتی، مجوز لازم از مجلس اخذ شود تا نام و ساختار به وزارت انرژی تغییر کند. در این فرصت، وزیر نفت اصلاحات ساختاری لازم را دنبال کند. در این سناریو بخش آب وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سناریوی دوم، وزیر نیرو هم به مجلس معرفی می‌شود، اما پس از تغییرات با لایحه دوفوریتی فوق‌الذکر، بخش آب وزارت نیرو با بخش منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، مجموعاً به وزارتخانه «آب، منابع طبیعی و محیط زیست» تغییر نام می‌دهد.
شریعتی یادآور شد: سناریوی سوم، وزرای نفت و نیرو، زیر نظر معاون راهبردی انرژی رئیس‌جمهور فعالیت می‌کنند تا مقدمات طراحی ساختار بهینه برای وزارت انرژی را فراهم کرده، تا آن زمان هم به صورت هماهنگ با یکدیگر حکمرانی انرژی را یکپارچه دنبال نمایند.
وی خاطرنشان کرد: کمیته اصلاح ساختار حکمرانی کمیسیون انرژی، تمام سناریوها را بررسی و در قالب طرح دنبال کرده، اما بهتر است با تفاهم دوجانبه، لایحه از سوی دولت تهیه و ارسال شود. در هر سه سناریو، برای کاهش تصدی‌گری و سبک کردن بار وزارت انرژی از بنگاه داری، تدبیر مناسب پیش بینی شده است.
نظر شما