به گزارش خبرنگار ایمنا، قانون جدید چک ۱۵ فروردین ماه امسال اجرا شد؛ اتفاقی که قرار بود از آذرماه سال قبل اجرایی شود ولی بنا بر دلایلی اجرای آن به امسال موکول شد و به دنبال خود پیامدهای مثبتی چون کاهش تخلفات مرتبط با چک را داشته است به طوری که در اولین ماه، سال ۱۴۰۰ میزان و ارزش چک‌های برگشتی کم شد.
گزارش منتشر شده بانک مرکزی از آمار فروردین ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در این ماه ۱,۴۹۰ هزار میلیارد ریال چک در کشور مبادله شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۲۷.۸ و ۴۲.۷ درصد کاهش یافته است. بر همین اساس در فروردین سال جاری ۵۶۹ هزار فقره چک به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورده است که نشان می‌دهد از نظر تعداد و ارزش تنها ۸.۲ و ۱۰.۷ درصد از چک‌ها برگشت داده شده است.
هر چند به نظر می‌رسد کاهش استفاده از چک و روند کاهشی تعداد چک‌های برگشتی در فروردین‌ماه، دلایلی چون هم زمان شدن با تعطیلات نوروز و قرنطینه‌های عمومی را هم داشته است اما به هر حال اجرای قانون جدید چک هم بدون تأثیر نبوده است.
افزایش آمار چک‌های برگشتی در اردیبهشت‌ماه؟
با وجود آن که اجرای قانون جدید چک، بر کاهش تعداد چک‌های برگشتی تأثیر داشته است اما بر اساس آمارهای ارائه شده در اردیبهشت‌ماه این آمار افزایش پیدا کرده است. آمارها حاکی است که در دومین ماه سال ۱۴۰۰، نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای افزایش یافته است به طوری که در فروردین‌ماه ۸.۲ درصد چک‌های مبادله‌ای برگشتی بودند و ۹۱.۸ درصد از چک‌ها وصول شدند اما در اردیبهشت‌ماه سال جاری تعداد چک‌های برگشتی به ۸.۹ درصد رسید تا نسبت به ماه گذشته رشد ۸.۵ درصدی را تجربه کند.
وضعیت وصول چک‌ها در اردیبشهت ماه وضعیت نامطلوب‌تری را تجربه کرده است. نکته قابل توجه آن است که با وجود رشد چک‌های برگشتی در اردیبشهت ماه نسبت به فروردین‌ماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است. در اردیبشهت ماه سال گذشته نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای ۱۲ درصد بوده است اما این نسبت در اردیبهشت‌ماه سال جاری ۴ درصد کاهش یافته و به ۸ درصد رسیده است.
در اردیبهشت امسال در کل کشور ۵۰۳ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر ۹۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل ازنظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۴ و ۲۹.۲ درصد افزایش داشته است.
گفتنی است که در ماه مورد بررسی، در استان تهران حدود ۱۶۰ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی معادل ۵۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۴۹.۶ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۱.۸ درصد)، اصفهان (۱۰.۲ درصد) و خراسان رضوی (۷.۶ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
تأثیر قانون جدید چک بر میزان چک‌های برگشتی
بهنام مولوی، کارشناس امور بانکی در رابطه با تأثیر قانون جدید چک بر کاهش تعداد چک‌های برگشتی و آمار امسال به خبرنگار ایمنا می‌گوید: تا سال ۹۶ که قانون قدیمی چک وجود داشت با آمار بالایی از چک‌های برگشتی مواجه بودیم. اما از سال ۹۷ که قانون جدید چک به تصویب و اجرا رسید، به تدریج با کاهش آمار چک‌های برگشتی مواجه بودیم و اکنون با تصویب قانون جدیدتری که از ابتدای امسال اجرا شد کاهش معنادار تعداد چک‌های برگشتی را نسبت به سال‌های قبل شاهد هستیم.
به گفته وی قرار بود که قانون فعلی چک از ۲۲ آذرماه سال ۹۹ اجرا شود و به دلیل موانع و مباحثی این قانون تا فروردین‌ماه امسال به تعویق افتاد اما این که چه تغییراتی در قانون مذکور اتفاق افتاده که مانع روند افزایشی برگشت خوردن چک می‌شود به اعتبار شخص دریافت کننده چک بازمی‌گردد.
این کارشناس بانکی تصریح می‌کند: اعتبارسنجی دارندگان دسته چک و ثبت سامانه‌ای مشخصات هر چک، از اقداماتی است که در قانون جدید چک به آن توجه شده است؛ از طرفی صادر کننده چک باید اطلاعات خود را در سامانه صیاد ثبت کند و تائید چک هم در سامانه صیاد انجام می‌گیرد و گیرنده هم امکان کنترل و تائید چک دریافتی را دارد ضمن آن که دلیل صدور چک هم در سامانه ثبت می‌شود همچنین چک‌های جدید، دارای بارکد، کد صیادی ۱۶ رقمی و تاریخ اعتبار است.
مولوی اظهار می‌کند: تا پیش از این صادر کننده و دریافت کننده چک با مشکلات زیادی روبرو می‌شدند مثلاً صادر کننده با اطمینان از توان مالی خود در یک ماه آینده، چکی فراتر از توان مالی خود در زمان حاضر، صادر می‌کرد و در زمان موعد از واریز مبلغ مورد نیاز ناتوان بود در طرف مقابل دریافت کننده چک هم برای نقد کردن اینگونه چک‌ها با چالش‌های فراوان روبرو می‌شد که با توجه به این مشکلات، قانون جدید چک مطرح و اجرا شد.
وی خاطرنشان می‌کند: نخست آن که صادر کننده چک، اعتبار سنجی می‌شود و اینگونه هر فرد متناسب با شرایط مالی خود، امکان صدور چک را خواهد داشت. دریافت کنندگان چک هم می‌توانند قبل از دریافت چک، احتمال برگشت خوردن چک را متوجه شوند زیرا اطلاعات هر چک مانند مبلغ، تاریخ و هویت با یک استعلام گرفتن مشخص می‌شود و سابقه چک‌های برگشتی شخص صادرکننده چک نیز قابل رؤیت خواهد بود.
این کارشناس بانکی ادامه می‌دهد: بر این اساس فرد دریافت کننده چک با آگاهی کامل از اطلاعات صادر کننده چک، احتمال پاس نشدن چک را متوجه خواهد شد و با این شرایط تصمیم گیری می‌کند.
مولوی در رابطه با دلیل افزایش تعداد چک‌های برگشتی در اردیبهشت ماه امسال می‌گوید: این آمار نسبت به سال گذشته باید سنجیده شود که کاهشی بوده است و با توجه به اجرای قانون جدید، به احتمال زیاد هرچه بگذرد از تعداد چک‌های برگشتی کاسته خواهد شد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما