به گزارش ایمنا، در جلسه امروز_ یکشنبه) ششم تیرماه_ شورای شهر تهران چندین مورد پرونده پلاک ثبتی باغات مورد بررسی قرار گرفت. بر همین اساس محمد سالاری به قرائت گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری در این خصوص پرداخت و گفت: اولین پرونده پلاک ثبتی مربوط به قطعه زمینی به مساحت ۹۸۷ متر در خیابان باهنر واقع در منطقه یک است که در سند آن عبارت «قطعه زمین مسکونی» آمده است و کاربری قدیم آن هم مسکونی بوده است.
سالاری افزود: کمیسیون ماده هفت این ملک را با داشتن ۷۹ اصله درخت باغ اعلام کرده و این در حالی است که حدنصاب درختان آن ۳۹ اصله است و لذا کمیسیون شهرسازی و معماری با توجه به حدنصاب درختان و عکس‌های هوایی آن را باغ می‌داند.
نظر کمیسیون بدون مخالف و موافق به رأی گذاشته شد و با ۱۳ رأی موافق به تصویب رسید.
سالاری در ادامه تشریح کرد: پلاک ثبتی دوم قطعه زمینی به مساحت ۵۹۶ متر در خیابان شهید باهنر واقع در منطقه یک است که عبارت «یک قطعه زمین با بنای احداثی» در سند آن آمده و سند مادر آن هم «یک قطعه زمین» بوده و کاربری قدیم آن مسکونی.
به گفته سالاری کمیسیون ماده هفت در سال ۹۹ با ۲۶ اصله درخت آن را باغ خوانده و حدنصاب درختان آن ۲۸ اصله شمرده شده است. لذا کمیسیون شهرسازی و معماری آن را با توجه به عکس‌های هوایی باغ می‌داند.
در نهایت این پرونده نیز بدون مخالف و موافق به رأی گذاشته شد و نظر کمیسیون با ۱۴ رأی موافق به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا ادامه داد: سومین پرونده پلاک ثبتی قطعه زمینی با مساحت ۱۹۳۰ متر واقع در جماران در منطقه یک بود که عبارت «یک قطعه زمین مشجر» در سند آن آمده بود و کاربری قدیم آن هم مسکونی بوده است. و کمیسیون ماده هفت در سال ۹۹ آن را دارای شرایط باغ بودن دانسته است. اما دیوان عدالت اداری رأی کمیسیون ماده ۷ را ابطال کرده است. حال کمیسیون شهرسازی و معماری آن را با توجه به متن سند و ۷۷ اصله درخت، باغ می‌داند.
در ادامه جلسه نظر کمیسیون بدون موافق و مخالف به رأی گذاشته شد و با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.
در این جلسه همچنین اعضای شورا لایحه " مجوز واگذاری حق بهره برداری و تمدید قرارداد ملکی متعلق به شهرداری به انجمن خوشنویسان ایران " را بررسی کردند.
در ابتدا زهرا صدر اعظم نوری در گفتمانی اعتراضی خطاب به هیأت رئیسه شورا متذکر شد و گفت: حدود یکسال است لایحه‌ای به استناد بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به منظور "تعیین تکلیف حق بهر برداری املاکی که متعلق به شهرداری است اما بهره برداری آنها به سازمان‌ها و خیریه‌ها و یا سمن‌ها و انجمن‌های متفاوت واگذار شده است" در کمیسیون‌های شورا به دلیل نظرات متفاوت، مانده است.
او ادامه داد: وقتی لایحه‌ای با این درجه اهمیت بلاتکلیف مانده ارائه لوایح پیشنهادی که تعدادشان هم در حال افزایش است بی مورد است.
صدر اعظم نوری خطاب به رئیس شورا و هیأت رئیسه یادآور شد: با تعیین تکلیف لایحه اصلی سرنوشت لوایح موردی مشخص خواهد شد.
محمد سالاری نیز در تأیید سخنان صدر اعظم نوری گفت: شخصاً ۷ الی ۸ بار از طریق کمیسیون‌ها و دبیران کمیسیون‌ها پیگیر تعیین تکلیف لایحه اصلی بودم. حتی این زمزمه به گوش می‌رسد که دستورالعمل دیگری در این ارتباط در سازمان املاک در حال تهیه است.
او ادامه داد: شورا در ارتباط با لایحه اصلی تعیین تکلیف حق بهره برداری املاک متعلق به شهرداری موضوعات را به صورت کارشناسی بررسی کرده است. بنابراین باید از واگذاری‌های موردی پرهیز کنیم و تمرکزمان بر واگذاری به صورت کلی باشد.
سید محمود میرلوحی نیز با این توضیح که این موضوع را از کمیسیون‌های شورا و کمیسیون مشترک پیگیری کرده است گفت: طبق آخرین اطلاعاتی که دارم لایحه کماکان در اختیار آقای حق شناس جهت امضای نهایی و ارائه به صحن است.
سید ابراهیم امینی نیز خاطر نشان ساخت: اختلاف پیش آمده بین اقای حق شناس و کمیسیون برنامه و بودجه بر سر تدوین آئین نامه اجرایی همراه با مصوبه شدن این لایحه است.
امینی تاکید کرد: نوشتن آئین نامه اجرایی در اختیار و جز وظیفه شورا نیست. شورا باید آئین نامه را مصوب کند نه تدوین.
نایب رئیس شورا همچنین از اعلام آمادگی بررسی لایحه مذکور در جلسه آتی شورا خبر داد.
محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه " مجوز واگذاری حق بهره برداری و تمدید قرارداد ملکی متعلق به شهرداری به انجمن خوشنویسان ایران در توضیحات تکمیلی در این خصوص گفت: این لایحه بیش از یکسال است در کمیسیون مشترک شورا در حال بررسی و آماده ارائه به صحن است. تنها چیزی که باید به آن توجه داشت آئین نامه اجرای این لایحه است که شورا نمی‌تواند حسب وظیفه ذاتی دخل و تصرفی در آن داشته باشد. زمانی آئین نامه مورد نظر قرار می‌گیرد که به تصویب صحن شورا و در نهایت به تأیید فرمانداری برسد بنابراین شأن آئین نامه نویسی به عهده شورا نیست. در واقع شورا لایحه را به تصویب می‌رساند و بعد از تأیید نهایتاً خود شهرداری وظیفه انجام آن را دارد. یا اینکه در شورا تصویب شود که چه کسی لایحه را بنویسد.
حق شناس یادآور شد: این اختلاف نظرها سبب تعلل در کار شده است.
شهربانو امانی نیز پس از استماع سخنان سایر اعضا از هیأت رئیسه خواست تا بررسی لایحه تمدید بهره برداری انجمن خوشنویسان ایران موکول به بررسی لایحه کلان مطرح شده در صحن شود.
احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره حق بهره‌برداری یکی از املاک شهرداری تهران توسط انجمن خوشنویسان و در پاسخ به برخی اعضای شورا که در مخالفت با این موضوع، تبدیل شدن این مکان به تجارتخانه را مطرح کردند، گفت: بعضی تمهیدات لوازم یک کار است؛ مانند تالار وحدت که آنجا هم یک «بار» کوچک برای پذیرایی دارد و وجود این بخش در انجمن خوشنویسان هم در همین حد و حدود است.
وی با بیان اینکه به غیر از هنرمندان ممکن است مردم محلی هم از این مکان استفاده کنند، گفت: به طور قطع نمی‌توان برای فعالیت‌های تجاری دیگر در این مجموعه تعریفی داشت اما بعضی بخش‌ها برای رونق کار است و نه فعالیت تجاری.
مسجدجامعی افزود: پیشنهاد می‌کنم در اصلاحیه پیشنهادی آقای رسولی این موضوع مد نظر قرار گیرد.
در نهایت پس از بحث و بررسی‌های اعضا حق تمدید بهره برداری ۵ ساله برای این ملک توسط انجمن خوشنویسان با تاکید بر اینکه بهره برداری تجاری غیر مرتبط مجاز نمی‌باشد به تصویب رسید.
لایحه شهردار تهران در خصوص اعطای مجوز جهت انعقاد قرارداد احداث و تکمیل پروژه‌های نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب هم در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مجید فراهانی از جانب کمیسیون برنامه و بودجه به قرائت گزارش خود در این خصوص پرداخت و گفت: شهرداری جهت انعقاد و تکمیل پروژه شهر آفتاب، و همچنین برای اینکه این مجموعه فعال شود پروژه‌های مختلفی را پیشنهاد کرده است. این نمایشگاه عظیم در جنوب شهر تهران علیرغم اهمیت اما نیمه کاره تحویل شورای پنجم شد به نحوی که قبل از شورای پنجم تنها یک نمایشگاه بزرگ کتاب در آن برگزار شده بود که با بارش باران همان موقع هم برایش مشکلات جدی ایجاد شد.
او افزود: شهرداری پیشنهاد اجرای پروژه‌ها و سرمایه گذاری‌های مختلفی از جمله استفاده از فضاهای تجاری به صورت مشارکتی و کاربری‌های مختلف ارائه داده است و نیز قدرالسهم شهرداری زمین و مجوز و پروانه است.
علی اعطا نیز در مخالفت گفت: در توضیحات مسئول مربوطه خیلی روشن است که تخفیف‌هایی برای سرمایه گذار در نظر گرفته شده است تا بالاخره سرمایه گذاری حاضر شود در این شرایط ورود کند.
وی افزود: خیلی روشن است که این لایحه به دلیل شرایط ویژه ای که در حال حاضر در کشور وجود دارد از جمله تغییرات مدیریتی، دولت جدید، مدیریت شهری جدید، وضعیت اقتصادی و وضعیت برجام و مجموعه‌ای از این نوع شرایط است.
سخنگوی شورا گفت: اینکه صرفاً بخواهیم این لایحه را نسبت دهیم که چون مقطع انتخاباتی است، ما مخالف می‌کنیم، نکته دقیق نیست. موضوع فراتر از این موارد است؛ آیا می‌پذیرفتیم در این شرایط که تصویب لایحه‌ای معنایش چوب حراج زدن به سرمایه شهرداری است، آن را تصویب کنیم؟
اعطا ادامه داد: آیا خود ما صبر نمی‌کردیم که ۶ ماه تا یک سال دیگر بگذرد تا اگر بناست مشارکتی انجام شود حق بیشتری برای شهر و شهروندان اختصاص یابد؟
او ادامه داد: این لایحه کاملاً این حالت را تداعی می‌کند که تیم دوره پنجم در اواخر دوره می‌خواستند یک کار را به هر ترتیب و باهر رقمی انجام دهند و بروند.
سید حسن رسولی نیز گفت: مهمترین علت توسعه‌نیافتگی شهر آفتاب این است که شهرداری فاقد منابع لازم بوده و هست و نیز بخش خصوصی به دلیل همان عدم اطمینان، رغبتی برای ورود به این بخش نداشته است. آنچه که در قالب این ۵ پروژه به تصویب کمیسیون رسید این بود که شرایطی فراهم کنیم تا بخش خصوصی ترغیب شود و بیایید بستری را فراهم سازد تا از سایر ظرفیت‌های شهر آفتاب بهره برداری شود تا در آینده شورای ششم و مدیریت شهری آینده چه بخواهد با شرکت نمایشگاه‌های بین المللی تهاتر کند و چه بخواهد بخش خصوصی داخلی و یا خارجی بیاورد قدم بیشتری در جهت تأمین زیر بناها برداشته شود.
رسولی افزود: همانطور که آقای فراهانی گفتند "تنها یک نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار شده که به دلیل فقدان امکانات اولیه ناموفق بوده و عملاً از این سرمایه هنگفت بهره برداری لازم صورت نمی‌گیرد". لذا این ۵ پروژه با این ترکیبی که در کمیسیون تصویب کردیم حسب سند سرمایه گذاری بوده است و در سند سرمایه گذاری اختیار ۱۵ درصد تخفیف را با هدف ترغیب سرمایه گذار به شهرداری دادیم ولی در این موارد خاص شهردار می‌خواهد سهمش، سقف ۴۰ درصد باشد و اگر این را شورا بپذیرد این ۵ پروژه می‌شود ۵ گل میخ توسعه‌ای که سایر سرمایه‌های تملک شده من جمله سوله‌های ساخته شده و خدمات زیر بنایی عملاً به اتکا این ۵ پروژه از منافع ارزش افزوده توسعه کلی نمایشگاه بهره مند شوند و این منافاتی ندارد در آینده به روش‌های دیگری عمل شود.
در پایان کلیات لایحه به رأی گذاشته شد و با ۱۰ رأی موافق به تصویب رسید.
نظر شما