به گزارش ایمنا به نقل از پژوهشگاه قوه قضائیه، مرتضی خمسه، ضمن گرامیداشت هفته قوهقضاییه و یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید بهشتی، به بیان برخی از اقدامات مهم اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه پرداخت و اظهار کرد: با شکلگیری تحول قضائی، در پژوهشگاه قوهقضاییه بحث کاربردیسازی پژوهشها به نحو مؤثر و جدی مورد پیگیری واقع شد که یکی از ابعاد مهم این امر تبدیل پژوهشها به قوانین، مقررات و اسناد حقوقی است.
وی افزود: در واقع اداره قوانین و مقررات در پژوهشگاه قوه قضائیه شکل گرفت تا پژوهشهای حقوقی و قضائی به مرحله پیشنویس قوانین و مقررات تبدیل شود و با پیگیریهای لازم در نهادهای تصویب کننده، به مرحله اجرا برسد.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه یکی از مهمترین اقدامات این اداره در کاربردیسازی پژوهشها را ارائه راهکار جدید برای تعدیل اقساط بدهکاران مهریه خواند و گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت طلا و سکه در سال گذشته و کاهش درآمدها به دلیل شیوع ویروس کرونا، افرادی اقساط مهریه پرداخت میکردند دچار مشکل شدند.
خمسه افزود: در همین زمینه و به منظور حل مشکلات به وجود آمده، با همفکری متخصصان و پژوهشگران در پژوهشگاه قوه قضائیه، راهکاری به منظور اصلاح قانون به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضائی ارائه و پیشنهاد شد که با استقبال مواجه و در فرآیند تصویب قرار گرفت.
به گفته وی، پیشنهاد و راهکار ارائه شده به منظور اصلاح قانون در رابطه با تعدیل اقساط بدهکاران مهریه، در آینده نزدیک در اولویت و دستور جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و تصویب میشود.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوهقضاییه با اشاره به اینکه اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوهقضاییه علاوه بر کاربردیسازی پژوهشها، نقش و حضور فعال در عرصه قانونگذاری را در دستور کار قرار داده است بیان کرد: در این راستا، طرحها و لوایح قضائی که در آستانه تبدیل به قانون هستند، از سوی اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه به صورت کاملاً تخصصی علمی مورد کارشناسی قرار میگیرند.
خمسه افزود: در واقع اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه تلاش کرده به صورت کاملاً فعالانه و بر مبنای اقتضائات دستگاه قضائی، در به سرانجام رسیدن طرحها و لوایح قضائی حضور داشته باشد تا شاهد تصویب قوانین منسجمتری باشیم.
وی به تشکیل کارگروههای مشترک مختلف با نهادهایی همچون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و برخی نهادهای مدنی در حوزه خانواده اشاره کرد و گفت: هدف از تشکیل این کارگروهها رسیدن به قوانین منسجمِ مبتنی بر پژوهش و کار کارشناسی است.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی دستگاه قضائی این است که قوانین قدیمی و کهنه به روز نشدند و شاهد وجود قوانینی هستیم که ناسخ و منسوخ آنها مشخص نیست. وجود چنین قوانینی راه را برای فرار و دور زدن قانون از سوی افراد سواستفادهگر را باز میکند. در واقع اگر در حوزه قوانین از جمله تنقیح قوانین و بروز رسانی و اصلاح آنها با نگاه عالمانه و پژوهشی قوانین عمل کنیم و قوانین جامع و قابل اجرا به تصویب برسانیم، شاهد کاهش بار دستگاه قضا و اطاله دادرسی و ورودی پروندهها خواهیم بود.
خمسه با اشاره به اطاله دادرسی به عنوان یکی از مشکلات ریشهای دستگاه قضائی گفت: به طور قطع و یقین این مشکل را میتوان با رویکرد پژوهشی حل کرد.
وی پژوهشگاه قوهقضاییه را مغز متفکر و بال رها برای قوهقضاییه است خواند و افزود: قوهقضاییه با روزمرگی متعددی مواجه است و پروندهها و رسیدگی به آنها و بازرسیها به صورت طبیعی آن را دچار افت میکند که امکان تفکر عالمانه در خصوص مشکلات کشور را ندارد؛ بنابراین پژوهشگاه قوهقضاییه مجموعه اندیشگاهی است که میتواند با فراق بال با یک کار عالمانه، مشکلات را رصد و راهکار پیشنهاد دهد و با رویکرد آینده پژوهی مشکلات آینده مانند رمز ارزها و هوش مصنوعی را نیز برطرف کند.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه یکی از کلان پروژههای این اداره را بحث حمایت از گزارشگران فساد خواند و گفت: در این حوزه تدوین کارهای پژوهشی با مطالعات فقهی و تطبیقی و اسناد نظام حقوقی داخلی همراه بود که این امر با بهرهگیری از صاحبنظران، وکلا، اساتید و قضات برجسته دستگاه قضائی به متن پیشنویس لایحه حمایت از گزارشگران فساد رسید که این متن در حال کار کارشناسی است تا نسخه نهایی تنظیم شود.
به گفته خمسه، نسخه نهایی پیشنویس لایحه حمایت از گزارشگران فساد تا پایان تابستان آماده و به جامعه حقوقی کشور ارائه میشود.
وی ابراز امیدواری کرد در دوران تحول شاهد بالندگی قوهقضاییه برای خدمت رسانی به مردم باشیم که البته با حضور نیروهای جوان در پژوهشگاه قوهقضاییه این هدف دور از دسترس نخواهد بود.
نظر شما