به گزارش ایمنا، محمود محمودزاده اظهار کرد: طی دو سال گذشته ورود دولت و ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف اجاره بها به دلیل ضرورتی بود که با توجه به کاهش درآمد خانوارها ناشی از اپیدمی ویروس کرونا احساس می‌شد.
وی افزود: طبق مصوبه، کسانی که در یک خانه مستأجر هستند اجاره‌نامه آنها برای یک سال دیگر به طور اتوماتیک تمدید شود با سقف افزایش سالیانه اجاره‌بها به میزان حداکثر ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کشور. اما اگر مالک و مستأجر با نرخ‌های پایین‌تر یا بالاتر توافق کردند ما مشکلی نداریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: آمار یکی از شرکت‌های حمل و نقل درون شهری که جابه‌جایی اثاثیه انجام می‌دهد نشان داد که سال گذشته ۶۴ درصد کاهش جابه‌جایی بار داشتند. بحث ما این نیست که شرایط کنونی ایده‌آل است بلکه اگر این مصوبات نبود شاید وضعیت بازار اجاره خیلی سخت‌تر می‌شد.
محمودزاده با بیان اینکه مصوبه ستاد ملی کرونا قراردادهای تمدید را شامل می‌شود گفت: شورای حل اختلاف و دستگاه قضائی برای مواردی که مغایر با مصوبه ستاد ملی کرونا باشد رأی به تخلیه صادر نمی‌کند. مگر در استثنائات سه گانه شامل ازدواج اولاد ذکور مالک، تخریب و احداث ساختمان بر اساس پروانه ساختمانی، یا عدم پرداخت اجاره تا یک ماه پس از تمدید. بجز سه مورد مذکور، صاحب خانه حق اخراج مستأجر را ندارد.
وی درباره اینکه دیده می‌شود بعضی مالکان به این بهانه که خودشان قصد سکونت دارند مستأجر را جواب می‌کنند گفت: اگر مالک خانه دیگری داشته باشد نمی‌تواند حکم تخلیه بگیرد. اطلاعات املاک خانوارها در سامانه وجود دارد و مرجع قضائی بر اساس آن تحقیق می‌کند و دسترسی دارد. اما به نظرم این موارد فرع موضوعات است. هدف اصلی سیاست‌گذار این است که در این شرایط به یکدیگر کمک کنیم. اگر سال گذشته موفقیتی در خصوص مصوبه حاصل شده جای تشکر از مالکان دارد که با شرایط سخت مستأجران همراهی کردند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که با توجه به تورم حدود ۵۰ درصد آیا نرخ‌گذاری ۲۵ درصد برای اجاره منجر به امتناع مالکان از اجاره دادن واحد مسکونی نمی‌شود گفت: اگر در شرایط عادی قرار داشتیم اصلاً لزومی به دخالت حاکمیت نبود. ولی شرایط کرونا تقریباً تمامی گروه‌های شغلی را تحت تأثیر قرار داد. به طور مثال تالارها بیش از یک سال است که تعطیل هستند. باشگاههای ورزشی، استخرها و بسیاری دیگر از مشاغل کمابیش تعطیل بوده‌اند. پس این طور نیست که فقط یک قشر متضرر شده باشند. این مساله در واقع یک زنجیره به هم پیوسته است که باید شرایط عام جامعه را ببینیم.
محمودزاده تاکید کرد: ما حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستأجر در کشور داریم و اکثراً به این دلیل است که درآمد کافی برای خرید مسکن ندارند. در شرایط کرونا این درآمد کمتر هم شده است. اگر حاکمیت به دلیل مصالح عمومی، مساله بهداشت و محدودیت‌های رفت و آمد را جدی می‌گیرد، موضوع معیشت اقشار پایین را نیز باید مدنظر قرار دهد. بسیاری از کسبه که مغازه‌شان اجاره‌ای بود مغازه‌ها را تحویل دادند و شغلشان به حداقل ممکن رسید.
وی با بیان اینکه نرخ‌گذاری در شرایط کرونا فقط مختص ایران نبوده است افزود: اکثر کشورهای دنیا که درگیر بیماری کرونا هستند از جمله کشورهای اروپایی این نوع مقررات نرخ‌گذاری با مدت‌های بیشتر و حتی قیمت‌های ثابت را لحاظ کرده‌اند. در بعضی نقاط اروپا اجاره نامه‌ها را ۳ تا ۵ سال تمدید کردند و برای واحدهای تجاری ۳۰ درصد کاهش اجاره‌بها نسبت به سال پایه در نظر گرفتند.
منبع: ایسنا
نظر شما