مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پشت پرده سقوط شهرهای افغانستان به دست طالبان» به بررسی عامل کلیدی قدرت‌گیری طالبان پرداخت و نوشت: از میان ده‌ها روستا و حتی شهرستانی که طی روزهای اخیر به تصرف طالبان درآمده‌اند، خبر سقوط روستای خواجه بهاء الدین در ولایت / استان تخار حکایت تلخی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت! چرا که‌این منطقه حتی در سراسر دهه ١٣٧٠ که طالبان تا ٩٠ درصد خاک افغانستان را در کنترل گرفته بود پایگاه جبهه مقاومت ضد طالبانی به رهبری احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی بود.
به گزارش فرارو اکنون پرسش اینجاست که چرا با ظهور مجدد طالبان بویژه در مناطقی که‌این گروه دهشت افکن فاقد پایگاه اجتماعی است، هیچ جنبش نیرومند مردمی علیه‌این گروه تروریستی همانند اواخر دهه ١٣٧٠ شکل نمی‌گیرد؟! هرچند متغیرهای بسیاری در این ناتوانی حکومت و مردم در مبارزه علیه طالبان دخیل هستند اما یکی از مهمترینِ این دلایل، ترورهای هدفمند رهبران شاخص ضد طالبانی طی دو دهه اخیر و خالی شدن میادین نبرد از فرماندهان کلیدی ضد طالبان بوده است. ترورهایی مشکوک که هیچگاه عاملان آن شناسایی، بازداشت یا محاکمه نشدند و به «قتل‌های زنجیره‌ای» افغانستان شهرت دارند.
بر کسی پوشیده نیست که بافت اجتماعی افغانستان تا هنوز هم بر محور تعلقات قومی و قبیله‌ای استوار است (نباید فراموش کرد بیش از ٧٠ درصد جمعیت این کشور هنوز هم در روستاها سکونت دارند) و در چنین جامعه‌ای وجود رهبران مردمی برای حفظ نظم و انسجام محلی به ویژه در هنگامه بحران و جنگ بسیار ضروری است، اما طی دو دهه گذشته یک توطئه شوم در پشت پرده سیاست این کشور در جریان بوده تا تمام رهبران ارشد ضد طالبانی را تصفیه نماید و با تأسف امروز که طالبان جبهه جنگ خود را از جنوب به مناطق مرکزی و شمالی کشانیده، خلأ این پرچم‌داران ضد طالبانی به شکل دردناکی احساس می‌شود؛ رهبرانی که روزی کانون و محور مقاومت مردمی علیه انحصارطلبی‌های قومی و مذهبی بنیادگرایان تحت حمایت پاکستان و عربستان بودند و اکنون لشکریان بیگانه بر مردم و سرزمین شان بی‌رحمانه می‌تازند.
روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اتوبوس‌هایی برای نرسیدن» به بررسی پیامدهای واژگونی خودروهای حامل خبرنگاران و سربازان پرداخت و نوشت: هفته گذشته اتوبوس خبرنگاران در نقده و سربازان در یزد واژگون شد، در این حادثه رانندگی، دو خبرنگار و پنج سرباز جان خود را از دست دادند. حادثه تلخی که موجی از واکنش‌ها را در پی داشت.
همانند حوادث مشابه بسیاری از مسئولین پیام تسلیت فرستادند، گویی که نخواستند از دیگری جا بمانند. اما تعداد این پیام‌های تسلیت هرچه باشد و توسط هر فرد مسئولی باشد حالا «مهشید کریمی» و «ریحانه یاسینی» دو خبرنگار محیط زیست دیگر در قید حیات نیستند. روز گذشته پیکر آن‌ها با حضور خانواده‌ها، همکاران و دوستان‌شان در بهشت زهرا دفن شد. مهشید کریمی اگر زنده بود حالا باید در کنار همسرش آغاز یک زندگی جدید را جشن می‌گرفت. این را زینب رحیمی دیگر خبرنگار محیط زیست حاضر در اتوبوسِ مرگ در مراجعه عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست به‌محل نگهداری خبرنگاران آسیب دیده گفت. مراجعه‌ای که بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به‌نوع نشستن آقای کلانتری در برابر خبرنگاران واکنش نشان دادند.
رحیمی درحالی‌که خودش آسیب دیده بود و با بغضی که در گلو داشت گفت: «آیا این انصاف است؟، سه روز دیگر عروسی او بود. الان باید جنازه او را به شوهرش بدهیم. مگر ما گفتیم که بیاییم ارومیه، درحالی‌که من برای وظیفه خودم هفته گذشته برای دریاچه گزارش نوشتم، اما ستاد گفت بیایید. ستاد این همه پول خرج کرد آیا یک اتوبوس وی‌آی‌پی حق خبرنگاران مملکت نبود که ما را با یک ماشین قراضه بفرستند. راننده از صبح فقط با دنده کار می‌کرد ماشین ترمز نداشت.» حالا این جملات خانم رحیمی را بگذارید در کنار جملات سربازانی که در حادثه واژگونی اتوبوس در یزد مصدوم شدند. سربازانی که ۵ نفر از دوستان خود را به نام‌های طیب شه‌بخش، راشد پاهنگ، عبدالرحمن دلیری، سروان ناهیدی و ناصر گلستان‌زاده در این سفر از دست دادند.
یکی از سرباز معلم‌ها که از حادثه جان سالم به در برده بود، به‌خبرنگار صدا و سیما گفت: «ما همه لیسانس و سرباز معلم بودیم. از زاهدان اعزام شدیم، ۳۰ تا ۴۰ نفر بودیم طوری‌که کل اتوبوس پر شده بود. اتوبوس قراضه بود.» همچنین دیگری گفت: «اگر ترمزهای ماشین خوب بود، این اتفاق برای ما نمی‌افتاد. اتوبوس از موقعی که سوار شدیم مشکل داشت.» اتفاقی که در دو حادثه مشهود است، ضعف ایمنی اتوبوس‌هایی است که با آن خبرنگاران و سربازان را جابه‌جا کردند.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سیاسی‌کاری در بازگشت به برجام» نوشت: هیأت‌های مذاکره کننده ۱+۴ جهت مشورت از وین به پایتخت‌ها بازگشته‌اند. صدایی که از دولت جمهوری اسلامی شنیده می‌شود توافق و بازگشت به برجام است. از رئیس دولت تا رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری همچنین وزارت امور خارجه نوید می‌دهند که این دور از مذاکرات برجامی به ثمر نشسته و تحریم‌ها برداشته خواهد شد.
محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری حتی در حاشیه نشست هیأت دولت که روز چهارشنبه برگزار شد، خبر داد که علاوه بر لغو بسیاری از تحریم‌ها قرار است تحریم‌های مربوط به بیت رهبری نیز لغو شود. رئیس‌جمهوری نیز در چند هفته گذشته و در خلال سخنرانی‌ها بارها تاکید کرده که کار دولت تمام شده و مذاکرات نتیجه داده و البته تلویحاً تاکید کرده که دولت منتظر تصمیم حاکمیتی در این حوزه است.
حسن روحانی پنجشنبه‌ای که گذشت نیز در جریان برگزاری هفتاد و پنجمین هفته از افتتاحیه طرح‌های ملی که در حوزه نفت و گاز برگزار شد، بار دیگر به‌این موضوع اشاره و از بروکراسی موجود گلایه کرد. رئیس‌جمهوری در بخشی از سخنرانی روز پنجشنبه گفت: «افتخار می‌کنیم به تلاش‌های مردم، تلاش‌های دولت که پاسخ دندان‌شکن به آمریکا و تحریم‌کنندگان است. الحمدالله کاری که ملت ما انجام داده و آمریکا را وادار کرده پای میز مذاکره بیاید و همانطور که دیروز هم گفتم اگر برخی از مسائل و تشریفات و این بروکراسی که ما از آن داد می‌زنیم، فقط بروکراسی اداری نیست، بعضی هم بروکراسی پارلمانی است. باید معطل شویم، لایحه بدهیم، آنجا برود، کمیسیون فلان، کمیسیون فلان، البته خودم چون مجلسی هستم و ۲۰ سال در مجلس بودم، خیلی زبانم برای انتقاد به صورت واضح نمی‌چرخد. بروکراسی را کنار بگذاریم، نه فقط در دولت، در قوه قضائیه هم کنار بگذاریم، در پارلمان هم کنار بگذاریم.» او صراحتاً تاکید کرد که «اگر بروکراسی نبود، تحریم تمام شده بود.
درباره تحریم، کار را دولت انجام داده و فعلاً در بروکراسی افتاده است.» احتمالاً اشاره حسن روحانی به برخی مسائل و بروکراسی پارلمانی هم سنگ‌اندازی‌های جریان اصولگرا و رقیب دولت کنونی بر سر راه انجام توافق مجدد در دولت دوازدهم است و هم احتمالاً مصوبه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران که اسفند سال گذشته اجرایی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت‌های بازرسان آژانس انرژی اتمی را به‌رغم مخالفت دولت به حالت تعلیق درآورد.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جدال بهارستان با پاستور تا لحظه آخر» نوشت: شکایت از دولت به بهانه‌های مختلفی بارها رسانه‌ای شده است؛ از بهانه ترک فعل تا استنکاف در ابلاغ قوانین و آخری هم شکایت بابت سندی که هرگز اجرایی نشد، موضوع پرونده ارسالی به قوه قضائیه بوده است. حال نیز احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ناکارآمدی مدیران را یکی از علل مشکلات امروز کشور خواند و گفت: کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند به شکایات مردم از مسئولان رسیدگی کند.
در این خصوص پرونده‌های متعددی از مدیران دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شده و در حال بررسی است. نماینده مردم نیشابور در مجلس ادامه داد: برخی پرونده‌ها مربوط به مدیران جزئی و برخی مربوط به وزراست که گزارش مربوط به عملکرد وزرا در یک جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد. چندی پیش نیز دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، از ارسال پرونده شکایت نمایندگان مجلس از دولت به قوه قضائیه خبر داد و گفت: مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».
مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست». با وجود احکام مذکور در اصول فوق‌الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسی و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضا کرده و تعهداتی را در جوامع بین‌المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است.
پیش از آن نیز در ۲۲ فروردین ۱۹۰ نماینده مجلس به بهانه استنکاف رئیس‌جمهوری از ابلاغ ۱۳ قانون از او به قوه‌قضاییه شکایت کرده‌اند. کاظم دلخوش دراین‌باره نیز بیان کرده بود: با توجه به تقاضای ۳۲ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با نمایندگی حسینعلی حاجی‌دلیگانی، مبنی‌بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده (۱) قانون مذکور شده است.
وی عنوان کرد: با توجه به استعلامات صورت‌گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست‌جمهوری اسلامی ایران از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است. شکایت از ظریف، زنگنه و آخوندی نیز به بهانه ترک فعل سال گذشته کلید خورد. زمستان سال گذشته بود که علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: ۲۲۰ هزار نفر از آحاد مختلف مردم شکایتی از رئیس‌جمهور مشتمل بر ۱۶ بند پیرامون موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تقدیم این کمیسیون کرده‌اند.
حاجی‌دلیگانی افزود: موضوع افزایش تعمدی نرخ ارز، بی‌توجهی به تولید داخلی و واردات بی‌رویه، استفاده از افراد با تابعیت دوگانه در مسئولیت‌های کلیدی دولتی، عدم تحقق وعده رفع تحریم، توجه‌نکردن به ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، بی‌توجهی به مدیریت بورس و از بین رفتن سرمایه‌های مردم در این بازار و اجرای غلط قانون هدفمندی یارانه‌ها برخی از موضوعاتی است که در این شکایت‌نامه تقدیم کمیسیون شده که نیازمند بررسی دقیق حقوقی و اثبات ادعاهای مطروحه است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رهبر انقلاب واکسن ایرانی زدند/ افتخار تولید ملی و عبور از تحریم‌ها» نوشت: ایران اسلامی در زمینه واکسن کرونا هم به تولید ملی رسیده و از تحریم عبور کرده است. واکسن کرونا با همت جوانان مؤمن انقلابی در دوران تحریم، از دل ظرفیت‌های عظیم داخلی به دست آمد و بار دیگر ثابت شد که ملت ایران تواناست و می‌تواند تحریم را خنثی کند، تولید کند، رشد یابد، ابتکار کند، مرزهای علم و فناوری را بشکند و پیش برود. دریافت واکسن ایرانی کرونا از سوی رهبر انقلاب که همواره حامی، دغدغه‌مند و نظریه‌پرداز تعالی، ارتقا و پیشرفت درون‌زا و مشوق و پشتیبان تلاش دانشمندان کشور بوده‌اند، تجلیل و پاسداشت ویژه استعداد و توانایی سترگ ملی است.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای صبح جمعه دوز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کردند. این واکسن که محصول تلاش محققان و دانشمندان جوان ایرانی است به تازگی مجوز مصرف را با اتکا به دانش بومی دریافت کرد و ایران به یکی از ۶ کشور تولیدکننده واکسن کرونا در جهان تبدیل شد.
رهبر انقلاب اسلامی پس از تزریق واکسن، با تشکر از همه دست‌اندرکارانی که با دانش، تجربه و کوشش علمی و عملی خود کشور را از این افتخار ملی و کار آبروبخش برخوردار کردند، گفتند: از وزیر محترم و همه مجموعه بهداشتی و درمانی کشور، از آقای مخبر و همکارانشان که در این قضیه نیز همچون مسائل دیگر با دلسوزی، علاقه‌مندی، ابتکار و توانایی ظاهر شدند، و از آقایان دکتر مرندی و دکتر سجادی به دلیل مراقبت‌های همیشگی از وضع سلامتی بنده، صمیمانه تشکر می‌کنم.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با اشاره به اصرارهایی که از چند ماه قبل برای تزریق واکسن به‌ایشان وجود داشت، خاطرنشان کردند: من اولاً مایل نبودم از واکسن غیر ایرانی استفاده کنم بنابراین گفتم منتظر واکسن ایرانی می‌مانم چرا که باید این افتخار ملی را پاس بداریم و تا وقتی امکان پیشگیری و علاج در داخل وجود دارد، چرا از آن استفاده نکنیم؟
ایشان افزودند: البته وقتی نیاز باشد، استفاده از واکسن خارجی در کنار واکسن ایرانی نیز ایرادی ندارد اما باید به واکسن ایرانی احترام بگذاریم و از همه دانشمندان جوان، پر تلاش و فعال در تولید این واکسن و سایر مراکزی که در کشور مشغول تولید واکسن هستند، تشکر کنیم.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: علاوه‌بر اصرار به استفاده از واکسن ایرانی، تأکید داشتم که دریافت واکسن در نوبت طبیعی خود انجام شود که امروز بحمدالله افراد بالای ۸۰ سال و هم‌سن بنده، اغلب واکسن را دریافت کرده‌اند. ایشان همچنین بر ضرورت ثبت اسناد علمی و انتشار مقالات مربوط به واکسن تأکید کردند و افزودند: در کنار تولید قوی، سریع و بهنگام واکسن، اسناد و مقالات علمی آن را نیز برای آگاهی دنیا از کار بزرگ خود آماده و منتشر کنید.
در ادامه آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با تشکر از حمایت‌های رهبر انقلاب، به مدیریت خوب پیک چهارم کرونا در کشور در مقایسه با کشورهای دیگر و ثبت مدل درمان ایرانی اشاره کرد و گفت: در خصوص واکسن، از ابتدا برای خرید و همچنین انتقال دانش فنی اقدامات خوبی انجام شد و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نیز علاوه بر واکسن در تأمین ماسک و دستگاه اکسیژن‌ساز همکاری بسیار مناسبی انجام داد.
نظر شما