به گزارش خبرنگار ایمنا، مساله مدیریت شهری در سالهای اخیر به یکی از مباحث مهم در حوزه اجتماعی و سیاسی ایران تبدیل شده است. روند فعالیت مدیریت شهری با انتظاراتی که از این دستگاهها و نهادها وجود دارد، مطابقت ندارد و به همین دلیل روند نارضایتی از آنها در حال افزایش است. بر اساس یافتههای علمی سلب اعتماد عمومی که منجر به کاهش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری میشود، نتیجه فعالیت نامتوازن نهادهای مدیریت شهری است. برای بررسی بیشتر جایگاه قانونی مدیریت شهری، ویژگیها و ابعاد آن و همچنین الزمام شهرداریها به رعایت حقوق مکتسبه شهروندان با فرهنگ فقیه لاریجانی دکترای حقوق عمومی و و پژوهشگر حقوق شهری گفت و گویی داشتهایم که در ادامه ماحصل آن را میخوانید:
به عقیده شما مهمترین آسیبهای مدیریت شهری در ایران چیست؟
نهاد مدیریت شهری و محلی در ایران از حیث ساختاری و سازمانی یکپارچه نیست و از نظر حقوقی دوپاره و دارای دو جز است. نهاد محلی که جسته و گریخته از سال ۱۲۸۶ شمسی با قانون بلدیه و قوانین دیگر پس از آن تا قانون شهرداری ۱۳۳۴ تجربه شده، دارای ساختاری واحد و یکپارچه بوده و شورا به عنوان رکن داخلی شهرداری فعالیت داشته است، اما اکنون در ساختار فعلی نهاد محلی شورای اسلامی شهر و شهرداری از هم جدا هستند و پیوستگی و انسجام سازمانی میان آنها وجود ندارد. در مدیریت شهری یک نهاد شهرداری وجود دارد که از پیش موجود بوده و از نظر تاریخی و حقوقی فراز و فرودهایی را طی کرده است؛ شهرداری عموماً در این سیر تاریخی، نهادی عمومی و غیردولتی بوده است، اما در قانون اساسی فصل مستقلی برای شوراها در نظر گرفته شد و در طی انقلاب، گفتمان شورایی تقویت شد و قوانین شورایی مستقلی شکل گرفتند که موجب شد شوراها جدای از نهاد شهرداری تشکیل و بین دو جز مهم و اصلی مدیریت شهری، افتراق ساختاری و تفکیک ایجاد شود.
اولین آسیب ساختاری قوانین شورایی این است که شورا که رأس شهرداری بوده از بدنه یعنی شهرداری جدا شده است. هیچ سیستمی نمیتواند بدون رأس فعالیت کند مخصوصاً وقتی تمامی پیکره از هم جدا باشند. شوراها تا تصویب قانون اساسی با عناوین مختلف مانند «انجمن بلدیه» و «انجمن شهر» وجود داشتهاند و در همه قوانین، تکلیف شورا (یا انجمن شهر) در اندرون قوانین مربوط به شهرداری پیش بینی میشد و شورا شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری نداشته است.
البته این اتفاق مورد توجه قرار نگرفت، برای همین است امروز اکثراً نقد میکنند که شورای شهر، شورای شهرداری است، اما باید گفت ای کاش شورای شهرداری بود. منظور از این عبارت این است که شورای شهر اختیارات و اقتداری نسبت به نهادهایی غیر از شهرداری ندارد.
منظور از جدایی ساختار شهرداریها و شوراها چیست؟
شورای شهرها در بیرون از بدنه شهرداری، دارای شخصیت حقوقی، کارمند و ساختمان، امکانات و تشکیلات جدای از هم هستند و وقتی شخصیتی مثل شورا از شهرداری جدا باشد، احساس یکتایی با شهرداری نمیکند. چراکه اگر مانند همه دنیا شورای شهر و شهرداری یک شخصیت حقوقی داشتند، کارکرد و عملکرد مناسبتری داشتند و اختلافات و اتلاف نیروی کمتری را شاهد بودیم.
مثلاً امروز شورای شهر ساری و شهرداری ساری و ساری هر سه موجودیت جدایی دارند و شخصیت واحدی را تشکیل نمیدهند و این باعث تنش در کارکردها و اتلاف نیرو و بازدهی کمتر شده است. در واقع به طور ذاتی در همه دنیا شهرداری طرف یک رابطه دو سویه است که یک سو شهروندان و یک سو دولت مرکزی قرار دارد.
در ایران این عرصه، اما مغشوش و مشوق است، آنچه در همه دنیا وجود دارد این است که یک سو نهاد محلی با شهروندان و از یک سو با دولت مرکزی ارتباط دارد. مدیریت شهری، چندین متولی دارد. شهرداریها امروز با دستگاههای متعدد به صورت موازی دست و پنجه نرم میکنند. حال اگر امروز شاهد این هستیم که شهرداریها حتی کارهای روزمره خود را به درستی انجام میدهند، باید حیرت کنیم.
آیا میتوان ادعا کرد که جدایی ساختار شهرداری و شوراها به افزایش فساد منجر میشود؟
بله؛ این عرصه فساد برانگیز است و همچنین موجب اتلاف نیرو میشود؛ این امر اتلاف مالی و سرمایه انسانی را نیز به دنبال دارد و موجب ناکارآمدی در خدمات شهری میشود. به صورت کلی میتوان گفت که آسیب ساختاری در حوزه شهرداریها و شوراهای شهر جدی است.
ایجاد نهاد شورای شهرها اقدام خوبی بود که منبعث از قانون اساسی بود، اما آیا انتظار میرود که در ۵۰ سال اول کارآمدی خود را نشان دهد، در واقع نمیتوان این انتظار را داشت که تحولات سیاسی، اجتماعی و حقوقی در کمتر از مقاطع ۱۰۰ ساله کارآیی خود را نشان دهد، از این رو معتقدم که باید به این نهاد فرصت داد زیرا به صورت کلی، دموکراسی برای نهادینه شدن نیاز به زمان دارد.
برای فعالیت شوراها ابتدا در اعطای اختیارات دست و دلبازی شد و اختیارات نسبتاً مهمی در متن قانون پیش بینی شد مثلاً اینکه همه مقامات محلی باید از تصمیمات شوراها تبعیت کنند؛ بعد رفته رفته به دلیل برخی معضلات پیش آمده در مدیریت شهری برخی از آنها محدود شد به نحوی که امروزه استقلال شوراها تحت تأثیر قرار گرفته است. به واقع نمیتوانیم اختیار شوراها را به دلیل برخی سو استفادهها به این نحو گسترده مثلاً در زمینه وضع عوارض محدود کنیم و انتظار داشته باشیم شهرداریها تراکم و فضا را نفروشند در حالی که شهرداریها از بودجه عمومی استفاده نمیکنند.
حدود اختیارات قانونی شهرداریها را چطور ارزیابی میکنید؟
امروز شورای شهرها، نهادهایی فاقد اختیار هستند، در کنار اینکه باید به این دموکراسی محلی فرصت داد به سمت کیفی سازی پیش بروند. عمده صلاحیتهای شهرداریها تحتالشعاع قوانین متاخر قرار گرفته است، به واقع نهادی که اختیار ندارد نمیتواند تکالیف خود را به خوبی انجام دهد. مثلاً در ماجرای پلاسکو، رفع خطر از بنا بر عهده شهرداری بود، اما واقعاً کدام قانون به شهرداری اجازه میدهد که شهروند را مجبور کند در خانه را به روی مأمور شهرداری باز کند. امروز فقط بحث ضمانت اجرای قانون مطرح نیست بلکه اختیاری به شهرداریها داده نشده و در برخی موضوعات صرفاً تکالیفی بدون اختیار به آنان داده شده است.
مساله وقتی ساختاری و سیستمی است، راه حل های آن هم باید سیستمی و ساختاری باشد. اینکه یک بخش و مجموعه مورد نقد یا هجمه قرار گیرد صحیح نیست بلکه مشکل باید سیستمی رفع شود. هیچ نهاد اداری دولتی یا عمومی مثل یک ابر قهرمان نمیتواند مشکلات شهرداریها را رفع کند بلکه باید مجموعه این نهادها دست به دست هم دهند تا این مشکلات رفع شود.
نکته مهم این است که آیا بر روی مشکل توافق وجود دارد یا ندارد؟ نکته بعدی این است که اولویتها در رفع مشکلات از شهرداریها وجود دارد؟ مثلاً در برخی اولویتها، مسائل مربوط به حوزه آتش نشانی به انتهای لیست میرود.
در نظام حقوقی و اجتماعی ایران، هنوز توافق برای رفع مشکلات ساختاری و سیستمی شهرداریها و شوراها وجود ندارد. برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید نشست و همفکریهای مشترکی صورت گیرد تا وضعیت مطلوب بررسی شود. درباره این مساله باید نگاه ملی حاکم باشد تا نهادهای قدرتمند از مدیریت شهری تمکین کنند. شهر یک موضوع چند بعدی است و جنبههای مختلفی دارد و از این رو مشکلات آن نیز با نشستها و برنامههای چندجانبه رفع میشود.
من به مساله رفع مشکلات شهرداریها و مدیریت شهری نگاه ناامیدانه ندارم، همه کار میکنند و نیت خدمت دارند، اما بخشی از مدیریت شهری دانش و تخصص است و نیاز به هماهنگی بین دستگاهی وجود دارد زیرا دستگاههای اجرایی مانند مجمع الجزایر و جدا از هم نیستند در حالی واقعیت اداری به گونهای دیگر است.
گفت و گو از «الناز پاک نیا» خبرنگار سرویس شهرهای ایران خبرگزاری ایمنا
نظر شما