به گزارش ایمنا، سند تحول قضائی به عنوان سندی متعالی برای احقاق حقوق مردم سرلوحه همه اقدامات قضائی در دو سال و نیم گذاشته بوده و در اجرای این سند تلاش شده تا آرمان عدالت به واقعیت نزدیک شود. تحولی که نتیجه آن باید آنگونه که رئیس قوه قضائیه می‌خواهد، چشیدن طعم شیرین عدالت برای همه مردم باشد.
اما اکنون با انتخاب حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری ایران، سوال این است که آیا اجرای برنامه تحولی در دستگاه قضائی با قوت قبل تداوم می‌یابد یا ممکن است مانند برخی اسناد، مرامنامه‌ها و منشورها به کتابچه‌ای برای تزئین کتابخانه‌های اداری تبدیل شود؟
سند تحول قضائی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
در حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به ریاست قوه قضائیه هر چند معظم له برنامه پیشنهادی قاضی القضات را مفید و کارساز دانستند اما به هشت نکته محوری اشاره فرمودند.
تاکید بر زمانبندی، رعایت مردمی بودن، انقلابی بودن و ضد فساد بودن، ریشه‌کنی فساد از درون قوه قضائیه و سلامت نیروی انسانی به ویژه قضات، گسترش عدل و احیا حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اعمال قانون، برخورد قضائی بدون ملاحظه این و آن، استفاده از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسئولیت‌ها، عزیز و گرامی داشتن قاضی و دادگاه و هم‌افزایی و همکاری با قوای مجریه و مقننه نکات مورد توجه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای اجرای تحول در دستگاه قضا بود.
برنامه تحولی دستگاه قضا با محوریت قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های کلی امنیت قضائی و سیاست‌های کلی قضائی، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، اسناد و مطالعات انجام شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه، اخذ نظرات صاحبنظران درون و بیرون قوه قضائیه و با توجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن تدوین و نسخه ارتقا یافته سند تحول قضائی ششم دی ماه سال گذشته توسط رئیس دستگاه قضا و با عنوان «سند تحول قضائی» تصویب و ۳۰ آذر ۱۳۹۹ به عنوان مبنای عمل دستگاه قضا تا انتهای سال ۱۴۰۲ از سوی رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ شد.
رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص هفت مأموریت محوری قوه قضائیه و مبنای تدوین سند تحول قضائی است.
اجرای سند تحول قضائی را با قوت پیگیری می‌کنیم
رئیس قوه قضائیه ۱۳ دی ۱۳۹۹ در نخستین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی که با حضور اعضای ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی شامل معاون اول قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه ریاست، معاون حقوقی و امور مجلس معاون راهبردی، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و صاحبنظران برگزار شد، گفت: اجرای سند تحول قضائی را با قوت پیگیری می‌کنیم.
رئیسی خاطرنشان کرد: تحول یک جهش و حرکت جمعی برای از بین بردن نواقص، کاستی‌ها و ضعف هاست و شناخت وضع موجود، شناخت نسبت به وضع مطلوب و کم کردن فاصله وضع موجود و مطلوب مورد نظر است.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: در تحول میل به شتاب گرفتن وجود دارد، البته این به معنای شتابزدگی نیست و باید حرکت پویا باشد و ایستایی وجود نداشته باشد و باید از مشهورات نادرست اجتناب و آنچه که باید عملی شود.
سند تحول قائم به شخص نیست
همچنین غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه سند تحول قضائی را مرامنامه حکمرانی قضائی در دوران تحول و گام دوم انقلاب اسلامی دانست و گفت: این سند، سند خدمت به مردم و سند اعتماد به شهروندان و استمداد از آنها در برپایی عدالت و دادگستری است که اجرای آن اجماع ملی و همکاری همه نهادهای حاکمیتی را می‌طلبد.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور، در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اعلام کرد: سند تحول قائم به شخص نیست و حتماً با همه توان این سند اجرا و ارتقا می‌یابد و اجرای آن پیشرفت خواهد داشت.
وی ادامه داد: این سند موقتی نیست بلکه با تجربه ۴۰ سال گذشته و آسیب‌شناسی توسط نخبگان تدوین شده و قوه قضائیه بنا دارد با کمک سایر قوا و مردم با اصلاح و ارتقای سند با شدت بیشتر به اجرای آن ادامه دهد.
سند تحول قضائی با تغییرات مدیریتی دچار سستی نمی‌شود
همچنین حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی نیز ۳۱ خرداد در آستانه هفته قوه قضائیه در جلسه شورای عالی مسئولان قضائی گفت: سند تحول یک سند بالادستی است که همواره نقشه راه پیش روی همکاران قضائی خواهد بود.
رئیسی تاکید کرد: اجرای سند تحول قضائی قائم به شخص نیست و با تغییرات مدیریتی دچار سستی نمی‌شود و مسیر ارتقای دستگاه قضا با حضور چهره‌های اثرگذار و برجسته در این مجموعه، با قوت ادامه خواهد داشت.
واژه «تحول» از ابتدای تغییر مدیریت در دستگاه قضائی با روی کار آمدن حجت الاسلام والمسلمین رئیسی به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های مدیریت وی مورد توجه قرار گرفت و این واژه نشانگر تغییر شرایط موجود و میل به پیشرفت در گام دوم انقلاب است تا ساختار دستگاه قضائی به سمت وضع مطلوب و ایده آل پیش رود و متعالی‌ترین هدف آن هم اجرای عدالت در جامعه است.
در این مدت تغییرات تحول‌گرایانه قضائی رقم خورده و ریل‌گذاری‌های خوبی انجام شده که به بیان آمار و ارقام و مشاهدات عینی مردم در دستگاه قضا می‌توان این تغییرات را ملاحظه کرد اما به اذعان مقامات عالی رتبه قضائی رسیدن به وضعیت ایده‌آل و ارتقای سطح رضایتمندی مردم علاوه بر همت مضاعف مسئولان قضائی و همه کارکنان این قوه نیازمند همکاری قوای مقننه و مجریه است و از همه مهمتر «مردم» و سازمان‌های مردم نهاد در این نگاه تحولی به عنوان کنشگران فعال در نظر گرفته شده‌اند. واقعیت این است که اسناد بالادستی بسیار است اما آنچه اهمیت دارد عزم عمل به این اسناد است.
سند تحول قضائی به عنوان یک سند جامع می‌تواند روح تغییر و تحول را در همه اقدامات قضائی جاری و ساری کند هرچند باید به طور مستمر با مقیاس و خط‌کش نظارت میزان پیشرفت سند اندازه‌گیری شود در غیر این صورت پس از چندی اجرای برنامه‌های مبتنی بر این نقشه راه کمرنگ و به فراموشی سپرده می‌شود.
منبع: ایرنا
نظر شما