به گزارش ایمنا، حمید خیری عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران در نشست مجمع عمومی نمایندگان انجمن داروسازان که با حضور رئیس سازمان غذا و دارو برگزار شد، با خطاب قرار دادن محمدرضا شانه ساز گفت: مراقب باشید که با آئین نامه جدید، کاری نکنید که داروسازان را از چاله بیرون آورده و به چاه بیاندازید.
وی ادامه داد: در این سال‌های اخیر شاهد بی انصافی‌های بزرگی در حق داروسازان هستیم و ضروری است که این موضوع به عنوان دغدغه جامعه داروسازی ریشه یابی شود. چرا که به نظر می‌رسد اینها اتفاقات اصلاً عادی و طبیعی نیستند و به نظر اهداف پنهانی پشت آن قرار دارد.
به گفته خیری، اگر معضلات جامعه داروسازی به درستی ریشه یابی شود، قطعاً دست‌های پنهان و داستان‌های پنهان قابل شناسایی خواهند بود وگرنه به جای اینکه علت‌ها را پیدا کنیم، فقط معلول‌ها را خواهیم یافت.
رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران افزود: آئین نامه جدید تأسیس داروخانه‌ها بدون هیچ شکی، فساد آفرین است و منجر به از دست رفتن بسیاری از دستاوردهای نظام دارویی کشور می‌شود. البته این به معنای آن نیست که آئین نامه قبلی عاری از خطا بوده ولی موضوع این است که باید مراقب باشیم که از چاله بیرون نیاییم و در چاه بیافتیم.
وی تاکید کرد: آئین نامه جدید، نظام سرمایه سالاری را بر فضای داروخانه حاکم می‌کند و این موضوع با ذات فعالیت‌های سلامت محور معارض است.
به گفته خیری، این آئین نامه سبب تجمیع داروخانه‌ها در منطقه‌هایی می‌شود که مطب پزشکان در آن مناطق متمرکز هستند و این با اصول دسترسی بیماران به دارو و داروخانه مغایرت دارد. چرا که به واسطه آئین نامه جدید به مرور شاهد خواهیم بود که پراکندگی داروخانه‌ها از بین می‌رود و اغلب داروخانه‌ها تغییر مکان داده و به محله‌های پر نسخه خواهند رفت. اما آیا واقعاً سازمان غذا و دارو به این موضوعات توجه کرده است که آئین نامه باید حامی دسترسی بیمار به دارو و داروخانه باشد.
وی اضافه کرد: واقعیت‌های اقتصادی نشان داده که داروخانه‌ای که توان اقتصادی ندارد، خود به خود توان ارائه خدماتش هم نزولی خواهد شد و این به معنای گرفتار شدن داروسازان در امواج مشکلات اقتصادی است و طبیعی است که به هر حال این موضوع فساد آفرین خواهد بود.
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران افزود: برخی مطالب باید به عنوان دستورالعمل باشد نه اینکه امتیاز برای تأسیس داروخانه لحاظ شود. آئین نامه جدید فاصله و جمعیت را از بین برده و این در حالی است که بسیاری از مناطق کشش همین تعداد داروخانه را ندارند.
به گفته رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، ۵۵ درصد سفره دارویی کشور در اختیار داروخانه‌های دولتی است و به واسطه منافذی که آئین نامه جدید باز می‌کند داروخانه‌های زنجیره‌ای برای بخش‌های عمده‌ای از بازار دارویی کشور، کمین کرده‌اند و این به معنای آن است که باید به حال داروخانه‌های بخش خصوصی گریست.
وی تاکید کرد: مشکلات داروسازان، درهم تنیده شده و همچون یک گلاب سردرگم شده است و درخواست ما این است که یک بار برای همیشه به این موضوع به صورت ریشه‌ای نگاه شود و برای مشکلات گره گشایی شود به نظر من بحث راه اندازی داروخانه‌های زنجیره‌ای، انگیزه اصلی بسیاری از تحرکاتی است که در حوزه داروسازی مشاهده می‌کنیم و این غیرقابل انکار است
عجله و پنهان کاری سازمان غذا و دارو
در ادامه این نشست، مهدی زارعی رئیس شورای عالی داروخانه‌های انجمن داروسازان ایران اظهار کرد: اساسی‌ترین ایراد آئین نامه جدید این است با نام خدا شروع نشده که نشان از عجله زیاد تدوین کنندگان دارد.
وی ادامه داد: در تنظیم آئین نامه داروخانه‌ها هم عجله و هم پنهان کاری صورت گرفته که با جریان شفاف اطلاعات در سیستم اداری در تضاد است.
زارعی اضافه کرد: برداشت ما این است که سازمان غذا و دارو در تنظیم آئین نامه دخیل بوده ولی پنهان کاری کرده است. چرا سازمان غذا و دارو پیش‌نویس آئین نامه را در معرض نقد و بررسی نخبگان جامعه داروسازی کشور به عنوان صاحبان اصلی فرایند و سایر متخصصان و صاحب نظران دانشگاهی و اداری قرار نداده است.
رئیس شورای عالی داروخانه‌های انجمن داروسازان ایران با طرح یک پرسش به محمدرضا شانه ساز گفت: آیا مسؤلین سازمان غذا و دارو فکر نکردند که پنهان کاری و عجله در اجرا ناخواسته ممکن است برای گروهی ایجاد رانت کند.
وی تاکید کرد: این ادعا که با نوشتن ضابطه می‌شود آئین نامه را اصلاح کرد، خطا است چرا که خیلی از ضوابط با عدد و رقم در متن آئین نامه آمده است. از طرف دیگر وقتی با کلیت آئین نامه مخالف هستیم، وارد جزئیات شدن مشکلی را حل نخواهد کرد.
حاتم بخشی سازمان غذا و دارو از جیب بخش خصوصی
محمد منفرد عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان در این نشست گفت: ۱۸ ماه از آئین نامه بی خبر بودیم و غافل از آن بودیم که این آئین نامه در خمره تخمیر قرار گرفته و دچار فعل و انفعالات شیمیایی شده است.
وی ادامه داد: این آئین نامه حمایت قاطع از نظام سرمایه داری است. نظامی که ۴۳ سال قبل ملت ایران برعلیه آن انقلاب کردند. در این آئین نامه بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸ جهت صدور پروانه تأسیس تنها نیاز به ۸۰ درصد امتیاز آن شهر می‌باشد و در آئین نامه قبل ۹۰ درصد بوده است که برای تهران ۲۱۶۰ و برای سایر کلانشهرها ۲۰۸۰ امتیاز می‌شود و این بدان معناست که یک فارغ التحصیل داروسازی می‌تواند یک روز پس از دریافت مدرک دکترا با داشتن سرمایه و یا حمایت یک سرمایه دار اقدام به تأسیس داروخانه نماید.
منفرد اضافه کرد: برخلاف گفته‌های جناب دکتر شانه ساز فاصله داروخانه‌ها به طور کامل در این آئین نامه حذف گردیده است هر فردی می‌تواند تنها به دلیل برخورداری از شرایط مالی خوب و بر اساس جدول ۴ به امتیاز ۱۸۰۰ دست پیدا کند و حتی ۱۰۰ امتیاز هم اضافه خواهد داشت و در نتیجه دیوار به دیوار داروخانه‌هایی که ۴۰ یا ۵۰ سال خون دل خورده‌اند تا توانسته‌اند داروخانه خود را صاحب اسم و رسمی کنند داروخانه خود را بنا کنند.
به گفته عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان، این نحوه امتیازبندی جدول ۴ در واقع خدمت در مناطق محروم را به سخره گرفته است. داروسازی که در مناطق محرومی چون عسلویه، جم، سرباز و جکی گور یکسال بایستی درد و رنج می‌کشید تا صاحب ۱۰۰ امتیاز شود اکنون این امتیاز با انباری کوچک به دست می‌آید.
وی افزود: اگر سازمان غذا و دارو می‌خواست در جهت رأی دیوان فاصله داروخانه‌ها را حذف کند باید به این حداقل مسافت خود احترام می‌گذاشت و به کسانی را که از این حداقل مسافت تخطی می‌کردند امتیاز منفی می‌داد و همچنین جهت جلوگیری از تراکم داروخانه‌ها و گسترش خدمات آنها، به کسانی که فاصله بیشتر را انتخاب می‌کردند امتیاز داده می‌شد.
منفرد ادامه داد: نویسندگان این آئین نامه اگر در تبصره ۱ ماده ۱۰ عملاً قشر داروساز را به آتش کشیده‌اند و دست سازمان تأمین اجتماعی و هلال احمر را برای تأسیس بی حد و حصر داروخانه‌های زنجیره‌ای باز گذاشته‌اند. واقعاً چرا این حاتم بخشی‌ها از جیب بخش خصوصی صورت گرفته و چرا سازمان غذا و دارو از بخش دولتی کرم بخشی نکرده است؟
نظر شما