به گزارش ایمنا و به نقل از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، لعیا جنیدی در چهارمین همایش ملی نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید با محویت رضایمندی مشتریان و مصرف کنندگان افزود: حاکمیت باید ایجاد فرصت مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را راهبرد اصلی خود بداند.
وی ادامه داد: تجربه بشری نشان می‌دهد که جهان امروز در همه حوزه‌ها اعم از اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست واگذاری امور به مردم و مشارکت مردم را راهبردی راهگشا دانسته و می‌داند و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم.
جنیدی اظهار کرد: اقتصاد پویا و مقاوم، مشارکت مردم در اقتصاد و ایجاد فرصت مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را می‌طلبد.
وی با اشاره به شرایط سخت ناشی از ویروس کرونا و به تبع آن دوری از محافل و اجتماعات برای همکاری و تعامل و هم فکری، چاره مشکلات اقتصادی کشور را تلاش مضاعف برای اتکا به توانمندی‌های بالفعل و بالقوه داخلی دانست.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان وضعیت چند دهه گذشته ایران، تأکید کرد که در کنار متکی به خود بودن، ارتباطات بین المللی کشور باید حفظ شود.
وی اظهار کرد: هر اندازه هم که اقتصاد داخلی پویا تر و غنی‌تر و توانمندتر برای تولید کالا و خدمت باشد، همان قدر هم نیازمند ارتباط با بازارهای دیگر است.
جنیدی خاطرنشان کرد: تجربه بشری نشان می‌دهد که بعد از انقلاب صنعتی و بعد از اینکه تجربه تولید انبوه به وجود آمد و اقتصادهای بزرگ جهان و ثروت‌های عظیم ذیل اقتصادهای بزرگ شکل گرفت، تولید انبوه، نیاز به مصرف انبوه را هم به وجود آورد که این مهم نیازمند ارتباط با بازارهای دیگر بود.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: من معتقد هستم که مفهوم اقتصاد مقاومتی را با چارچوب دقیق آن باید فهم کنیم به این معنا که اگر خواهان اقتصادی مولد در تولید و ارائه کالا و خدمت هستیم که حتماً باید به دنبال آن باشیم، حتماً باید نقش اول در منطقه را هم هدف گذاری کنیم و دسترسی به بازارهای جهان را هم بخواهیم. ما کشوری هستیم که استحقاق آن را داریم که در چنین موقعیتی باشیم.
وی گفت: با کمی استعاره می‌توان گفت مهمترین کالا و خدمتی که دولت به مردم ارائه می‌دهد قانون گذاری و مقررات گذاری است.
جنیدی اضافه کرد: هدف دولت از تنظیم‌گری، حفظ حقوق مصرف کنندگان و مشتریان این نظامات و مقررات است که در واقع آحاد مردمان جامعه هستند. پس باید ببینیم رضایت مردم به عنوان مشمولان و مصرف کنندگان این نظامات تا چه حد بوده است.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن اصل که اولین محور همایش بود، برخی محاسن آن را بر شمرد و گفت: یکی از مهمترین محاسن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گشودن راه واگذاری قسمتی از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی است، که عملاً این باب توسط این قانون باز شده است.
وی ادامه داد: حسن دیگر این سیاست‌ها و قانون اجرای آن تجدید ساختار در ترکیب سهام داران بانک‌ها بود که این هم به نظر من قدم ارزشمندی بوده است.
وی با اشاره به فصل نهم این قانون و بحث رقابت اقتصادی افزود: اگرچه این عنوان عیناً ذکر نشده اما توجه به مواد و مفاد این فصل برای اولین بار رژیم حقوقی رقابت در نظام حقوقی ایران را به دست می‌دهد.
جنیدی گفت: معیارهای رقابت سالم و مشروع را بیان و مصادیق رقابت‌های نامشروع و ناعادلانه را هم مشخص کرده است.
وی با بیان اینکه در دل یک اقتصاد دولتی یا عمدتاً دولتی چه بخواهیم چه نخواهیم رخوت است افزود: وقتی بنگاهی که در آن کار می‌کنید متعلق به خودتان باشد انگیزه بیشتری دارید، اما وقتی بنگاه برای خود شخص نباشد انگیزه کافی برای دویدن نیست. یک اقتصاد پویا و مقاومتی، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد را می‌طلبد.
نظر شما