به گزارش خبرنگار ایمنا، در نامه سازمان امور اجتماعی وزارت کشور خطاب به هیئت مدیره این انجمن نوشته شده است: «با عنایت به گزارش‌های واصله مبنی بر اقدامات مغایر با اساسنامه و خلاف تعهدات آن انجمن و لزوم رسیدگی و بررسی گزارش‌های واصله تا حصول نتیجه و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص آن انجمن، مقتضی است از تاریخ ابلاغ این تذکر تا اطلاع ثانوی فعالیت‌های آن انجمن به طور کامل متوقف شود».
این اتفاق در حالی رخ داده است که این انجمن آنگونه که در بخش «درباره انجمن» سایت خود نوشته: «فعالیت خود را در سال ۹۶ به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد در راستای ترویج فناوری بلاکچین آغاز کرده است. این انجمن در نهایت در تاریخ ۹۸/۴/۲۴ با نام انجمن فناوران زنجیره بلوک در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به عنوان سازمان مردم‌نهاد و انجمنی علمی و غیرانتفاعی به شماره ثبت ۴۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۰۶۷۰ به ثبت رسید و برای اطلاع عموم آگهی شد.»
در بخش دیگری از نامه دستور توقف فعالیت این انجمن که در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ به امضای زهرا عابدینی، معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور رسیده، تاکید شده که «صورتحساب کلیه درآمدهای مالی و هزینه‌کردها بر اساس شماره حساب رسمی انجمن؛ گزارش کامل، مستند، شفاف و دقیق از اقدامات آن انجمن طی دو سال اخیر؛ گزارش دقیق در خصوص صدور فهرست هشدار و امثالهم بدون پشتوانه فنی در سایت انجمن با استفاده از نام انجمن بلاکچین و ارائه مجوز اخذ شده برای این اقدام و سایر اقدامات مشابه صورت گرفته است. گزارشی از کلیه اقدامات آن انجمن در حوزه رمزارز و اقدامات صورت گرفته در ارتباط با شرکت‌های فعال در این حوزه همراه با توضیحات و مستندات لازم و آخرین آدرس انجمن» برای بررسی‌های تکمیلی در اختیار این معاونت قرار گیرد.
در همین رابطه، آرمان آقاباباگل، عضو رسمی انجمن بلاکچین، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: انجمن بلاکچین به عنوان یک نهاد رسمی که در وزارت کشور ثبت شده است، وظیفه انجام فعالیت‌های علمی، آموزشی و فناورانه در حوزه بلاکچین را بر عهده دارد. این انجمن از حدود دو سال قبل از فعالیت خود را در زمینه‌های گفته شده شروع کرد.
وی افزود: اخیراً، پس از اتفاقی که برای کریپتولند افتاد این انجمن به دنبال شناسایی متخلفان، لیست هشداری تهیه کرد تا مردم بتوانند از آن در انتخاب‌های خود استفاده کنند. بر این اساس، شرکت‌هایی که فعالیتشان از نظر متخصصان انجمن علمی بلاکچین، آینده‌دار نبوده و در همکاری با آنها نیاز به احتیاط بیشتری وجود دارد، معرفی شد.
عضو انجمن بلاکچین گفت: تاکنون نیز انجمن به هیچ عنوان خرید هیچ ارز دیجیتالی را به مردم توصیه نکرده است و اقدامات آن صرفاً انگاری بوده است، اغلب این کسب و کارها که به صورت غیر حرفه‌ای در حال فعالیت بوده و پول مردم را جذب کرده بودند در داخل کشور مستقر است.
آقاباباگل افزود: لیستی تهیه شد که در آن به کسب و کارها، توکن‌ها و کوین‌هایی که می‌توانست برای دارایی مردم خطرآفرین باشد، معرفی شده و هشدار داده شد. یکی از این شرکت‌ها پس از انتشار این لیست واکنش شدیدی نشان داد و بدون ارائه دلایل مشخصی در برخی خبرگزاری‌ها در مقابل این لیست موضع گیری کرده و مدعی خروج ارز توسط انجمن بلاکچین از کشور شدند، البته پس از ارائه مستندات لازم از طرف انجمن بلاکچین این خبرها از خبرگزاری‌ها حذف شد.
وی تصریح کرد: روز سه‌شنبه (۲۵ خردادماه) وزارت کشور، ادامه فعالیت انجمن بلاکچین (انجمن فناوران زنجیره بلوک) را تا زمان ارائه گزارش‌های قابل قبول، تعلیق کرد.
عضو انجمن بلاکچین گفت: پروتکل تعلیق یک انجمن علمی از پیش تعریف شده و این موضوع برای اعضا انجمن نامشخص است که آیا می‌توانند فعالیت این نهاد مردمی را به دلیل گزارش‌های واصله توسط افراد نامشخص که حقوق شخصی آنها در برابر حقوق ملت قرار گرفته است، تعلیق کنند؟
آقاباباگل افزود: پس از چنین اتفاقاتی به انجمن ضربه حیثیتی وارد شده و اعتماد مردم را از دست خواهد داد که باید بررسی شود چگونه وزارت کشور آن را جبران خواهد کرد. علاوه بر این مشخص نیست چرا پیش از ابلاغ این حکم به صورت شخصی آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دادند که منجر به تخریب شخصیت حقوقی انجمن بلاکچین شده است.
وی تصریح کرد: در پنج موردی که در این ابلاغیه ذکر شده است، استدلال فنی برای انتشار لیستی که گفته شد مورد تقاضا قرار گرفته است.
عضو انجمن بلاکچین گفت: علاوه بر این، گردش مالی انجمن در این ابلاغیه مورد سوال واقع شده است این در حالی است که نظارت بر گردش مالی انجمن‌ها وظیفه همیشگی وزارت کشور بوده و امر جدیدی نیست. علاوه بر این، گردش مالی این انجمن فقط یکصد میلیون تومان بوده از محل حق عضویت اعضا آن تأمین می‌شود.
آقاباباگل افزود: متأسفانه وزارت کشور به جای دفاع از عضو خود، جبهه اشتباهی را در پیش گرفته است.
وی تصریح کرد: ارائه صورتحساب کلی درآمدهای مالی، گزارش کامل و مستند و شفاف از اقدامات انجمن شده توسط انجمن، گزارش دقیق در خصوص انتشار فهرست هشدار بدون پشتوانه فنی، گزارشی از اقدامات انجمن در حوزه رمز ارز و اقدامات صورت گرفته در ارتباط با شرکت‌های فعال در این حوزه و آخرین آدرس انجمن مواردی است که در حکم تعلیق وزارت کشور ذکر شده است.
آقاباباگل گفت: گفتنی است، برای ارائه صورتحساب کلی درآمدهای مالی، نیاز به تعلیق انجمن نیست، همچنین انتشار آن فهرست کاملاً پشتوانه فنی داشته و هیچ قرارداد مشارکتی بین انجمن و شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارز نیز تاکنون منعقد نشده است.
عضو انجمن بلاکچین گفت: علاوه بر این تا زمانی که آدرس یک انجمن مشخص نباشد، وزارت کشور به آن مجوز تأسیس نخواهد داد. به نظرم علت تعلیق قابل قبول نیست. در ابتدای این حکم نیز ذکر شده با توجه به گزارش‌های واصله مبنی بر اقدامات خلاف اساسنامه آن انجمن این حکم توسط وزارت کشور ابلاغ شده و این در حالی است که چنین اقدامی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: یکی از وظایف انجمن‌های مردم نهاد، فعالیت در زمینه منافع عمومی مردم و هشدار دادن به مراجع قضائی است که از جمله آن می‌توان به اتفاقی که برای کریپتولند افتاد اشاره کرد.
عضو انجمن بلاکچین تاکید کرد: تا روز شنبه تمام مستنداتی که وزارت کشور مطالبه کرده در اختیار آنها قرار داده خواهد شد، اما انجمن بلاکچین از وزارت کشور مطالباتی نیز دارد.
آقاباباگل افزود: علت و منشأ گزارش‌های واصله و درستی یا نادرستی آن باید مشخص شده و در صورتی که انجمن بلاکچین از این اتهامات مبرا شده و ایرادی به عملکرد آن وارد نشود، باید مشخص شود انجمن بلاکچین به چه شکل می‌خواهد ضرر و زیانی که به ویژه به حیثیت این انجمن وارد شده را جبران کند.
وی تصریح کرد: تعلیق فعالیت انجمن‌های مردم نهاد خلاف حقوق شهروندی است و نباید بدون داشتن پشتوانه قانونی کامل از ادامه فعالیت انجمنی که کاملاً در راستای اساسنامه فعالیت کرده است، جلوگیری کند. وزارت کشور باید در این راستا پاسخگو باشد.
به گفته عضو انجمن بلاکچین جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.
نظر شما