به گزارش ایمنا، اطلاعیه اتاق اصناف ایران در خصوص حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی در راستای پیگیری اجرای بند (۱) مصوبه هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ را ابلاغ و بدین شرح منتشر شد:
حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی
۱-۱ حداکثر افزایش اجاره بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.
۱-۲ مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلانشهر تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین می‌شود. شرایط و مقررات مترتب برای این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.
۱-۳ با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آنها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یکسال به صورت خودکار تمدید می‌گردد. موارد ذیل از مشمول این حکم مستثنی می‌باشد:
۱-۳-۱ چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.
۱-۳-۲ چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد.
۱-۳-۳ املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستأجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
۱-۳-۴ چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، واحد قابل تخلیه است.
۱-۳-۵ مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند، مشمول این مصوبه نخواهند شد.
۱-۳-۶ چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز شود.
۱-۳-۷ چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستأجر بر خلاف عرف بوده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی شده باشد.
۱-۳-۸ چنانچه مستأجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر ویا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از کاربری کند.
۱-۳-۹ چنانچه مستأجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات از قبیل پرداخت به موقع اجاره‌بها، هزینه و شارژ اقدام ننموده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده) شده باشد.
منبع: ایسنا
نظر شما