به گزارش خبرنگار ایمنا، اردیبهشتماه سال ۹۷ بود که به دلیل از سرگیری تحریمهای آمریکا علیه اقتصاد ایران، از سوی دولت بر واردات بسیاری از کالاها محدودیتهایی گذاشته شد که در میان این اقلام ممنوع شده خودرو هم دیده میشد. به طوری که در طول سه سال گذشته با توقف رسمی ثبت سفارش، عملاً خودرو خارجی جدیدی به کشور وارد نشده است زیرا بر اساس آنچه از سوی دولت اعلام شد تا زمانی که شرایط ارزی کشور تسهیل نشود و با لغو یا کاهش تحریمها، امکان دسترسی به منابع ارزی جدید به وجود نیاید منطقی برای آزادسازی واردات خودرو وجود ندارد.
با اجرای چنین سیاستی مردم هم راهکاری جز خرید خودروهای داخلی ندارند؛ اکنون بیش از یک ماه است که بحثهایی در رابطه با واردات خودرو آغاز شده و ظاهراً بخشی از فعالان، کارشناسان و تعدادی از مسئولان هم با چنین امری موافق هستند.
موافقان آزادی واردات خودرو
مباحث مرتبط با آزادسازی واردات خودرو در حالی مطرح میشود که از طرفی این موضوع توسط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مورد حمایت قرار گرفته است؛ از سویی هم بیش از یک ماه است که آزادسازی واردات خودرو توسط برخی مقامات دولتی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. به غیر از این که احتمال لغو تحریمها این موضوع را قوت میبخشد؛ اوایل خردادماه نیز نامهای با امضای مدیران عامل ایرانخودرو و سایپا همچنین دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو خطاب به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن ضمن ارائه پیشنهاد قیمتگذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی، به صراحت اعلام شد که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف کننده میدانند.
موضوعی که عدهای معتقدند با اجرای آن نه فقط قیمت خودروهای خارجی کاهش مییابد بلکه خودروهای داخلی را نیز با افت قیمت رو به رو خواهد کرد؛ البته برخی معتقدند که در هر صورت واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ آزاد میشود اما تنها زمانی میتوان در بازار خودرو به عدالت واقعی رسید که واردات برای همه مردم آزاد شود و نرخ تعرفه به اندازه میانگین تعرفه سایر کالاها باشد؛ اگر دولت بعدی و مجلس کنونی این دو سیاست را عملی کنند، گام بزرگی برای پایان دادن به حس حقارت مردم داخلی در مواجهه با کشورهای خارجی برداشتهاند.
با ممنوعیت واردات خودرو چه اتفاقی افتاد؟
رضا حسینی فعال بازار خودرو در رابطه با آزادی واردات خودرو به خبرنگار ایمنا میگوید: به احتمال قوی واردات خودرو آزاد خواهد شد و پس از سالها محرومیت، بازار خودروی کشور، امکان خرید و فروش خودروهای خارجی را خواهد داشت. در این سالهای ممنوعیت، هیچ خودروی خارجی وارد نشد و آن تعدادی هم که مشاهده میشد مونتاژ بود؛ اینگونه که قطعات را وارد میکردند و پس از مونتاژ به فروش میرساندند که اینچنین، نرخی بالاتر از یک خودروی کامل وارد شده برای خریدار رقم میخورد.
وی ادامه میدهد: خودروهایی مونتاژ شدند که کمترین کیفیت را داشتند و برای واردات قطعاتشان ارز زیادی هزینه شد در صورتی که این ارز میتوانست صرف واردات خودروی برند خارجی شود؛ با بهانههایی چون حمایت از تولید داخل واردات ممنوع شد اما سوال آن است که در این چند سال تا چه میزان تولیدات خودروی کشور ارتقا پیدا کرد؟ تا چه میزان اشتغالزایی پایدار برای افراد به وجود آمد و تا چه حد منافع مصرفکنندگانی در نظر گرفته شد که ناچارا برای خودرو داخلی با کیفیت پایین مجبور به ارقام غیرمنطقی میشدند.
منابع واردات خودرو چگونه تأمین میشود؟
احمد شاکران، کارشناس اقتصادی نیز در این باره به خبرنگار ایمنا میگوید: شاید در وهله اول آزاد شدن واردات خودرو اقدامی بسیار خوشایند به نظر آید اما لازم است نکاتی هم مورد توجه قرار گیرد که با وجود نبود ذخایر ارزی مناسب، منابع لازم برای واردات خودرو چگونه تأمین میشود. در شرایطی قرار داریم که همواره از کمبود ارز میشنویم پس چگونه برای واردات خودرو ارز تأمین میشود؟ حتی اگر تحریمها هم لغو شود مگر قرار است چه میزان ارز وارد این کشور شود و چه مقدار از این ارزهای آزادشده صرف واردات خودرو میشود؟
به گفته وی شاید چنین بیاناتی در ظاهر، مطلوب به نظر آید اما فراهمسازی بسترهای تحققش هم لازم است وگرنه این موضوع هم مانند شعارهایی که همواره ارائه شده و انجام نگرفته است قابلیت اجرایی پیدا نمیکند. نکته دیگر آن است که در صورت فراهم شدن شرایط مناسب برای واردات، آیا از نرخ خودرو کاسته میشود و آیا کیفیت خودروهای داخلی که در رقابت با وارداتیها قرار میگیرند تغییری خواهد کرد؟ پاسخ آن است که هیچکدام از این اتفاقات به وجود نمیآید زیرا تجربه نشان داده است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مگر قبل از آنکه تحریمها آغاز شود شرایط خودروی داخل چگونه بود؛ در آن زمان هم خودرو خارجی وارد میشد و خودروی داخل، کیفیت قابل قبولی نداشت. از لحاظ قیمتها هم اگر نگاهی به چند سال قبل داشته باشیم متوجه میشویم قبل از سال ۹۷ نرخ خودرو افزایشی شده بود؛ شاید در این میزان نبود، ولی روند افزایشی خود را از مدتها قبل آغاز کرده بود.
شاکران تصریح میکند: از این رو نمیتوان انتظار داشت که با آزادی واردات خودرو، قیمتها کاهشی و کیفیت افزایش یابد. زیرا هنوز ریشههای اساسی مشکل صنعت خودروی کشور شناسایی نشده است. در واقع به جای پرداختن به اصل ماجرا، از مسائل نه چندان تأثیرگذار در صنعت خودرو به عنوان عامل بهبود بازار سخن گفته میشود به عبارتی به جای حل مسئله، صورت مسئله پاک میشود.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما