به گزارش ایمنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان‌های استان فارس، محمد مهدی حاج محمدی در نشست قضائی استان فارس از اصلاح مجرمان به عنوان مأموریت مشترک سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه نام برد و اظهار کرد: شأن قاضی فقط معرفی مجرم به زندان نیست.
وی افزود: رصد و بررسی میزان تأثیرگذاری زندان و ملاحظه تغییرات شخصیتی مجرم نیز باید مدنظر باشد تا اگر زندانی شایسته تخفیف محکومیت و یا عفو و آزادی شد، برایش اعمال شود.
عضو شورای عالی قوه قضائیه ادامه داد: همانطور که زندانی شدن بی دلیل یک فرد ولو کوتاه مدت مذموم است آزادی بدون دلیل و بدون اصلاح نیز مذموم و به ضرر زندانی، خانواده و جامعه است.
حاج محمدی اضافه کرد: اگر درست عمل نکنیم، مجرم عادی به حرفه‌ای تبدیل می‌شود و این همان دغدغه مقام معظم رهبری است که فرمودند اگر زندان نقش تربیتی نداشته باشد فلسفه وجودی آن بی اثر خواهد شد.
رئیس سازمان زندان‌ها در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بهداشت و درمان زندانیان نیز اشاره کرد و گفت: سلامت زندانیان اولویت ماست و به طور مستمر سلامت زندانیان طبق دستورالعمل‌های بهداشتی و درمانی پایش می‌شود.
وی با اشاره به امکانات حداقلی سازمان زندان‌ها گفت: برای موضوعات فرهنگی و تربیتی زندانیان سرانه‌ای مناسبی در نظر گرفته نشده که نیازمند همکاری دولت است.
حاج محمدی با اشاره به توجه جدی به طرح پایش و غربالگری زندانیان در یکسال اخیر، بر اهمیت رسیدگی قضائی ویژه به پرونده زندانیانی که دچار بیماری هستند و یا شرایط تحمل حبس ندارند و همکاری بیشتر قضات و سازمان زندان‌ها تاکید کرد.
۶۱۰ نفر از زندانیان فارس مشمول برخورداری از تخفیفات قانونی شدند
رئیس کل دادگستری استان فارس نیز در این جلسه گفت: در راستای حل مشکلات زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تمرکز بر حل مشکلات با اعطای مرخصی پایان حبس و اعطای تسهیلات قانونی به زندانیان است.
حجت الاسلام سید کاظم موسوی گفت: کمیسیون عفو دادگستری این استان از فعال‌ترین کمیسیون‌های عفو کشور است که در سال گذشته از ۷۰۰ پرونده مطرح شده در این کمیسیون ۶۱۰ نفر از مددجویان مشمول تسهیلات قانونی قرار گرفته اند.
تحقق کامل سند تحول قضائی نیازمند تلاش مضاعف است
در ادامه این جلسه سید مصطفی بحرینی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با اشاره به اینکه استان فارس به لحاظ وسعت و گستردگی، ترکیب جمعیتی و قومیت‌ها، مستعد حوادث و اتفاقات است، گفت: این عوامل باعث شده است با انواع جرایم و مجرمان روبرو باشیم.
وی یکی از برنامه‌های سند تحول قضائی را ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات درمانی زندانیان، جذب پزشکان متخصص، انتقال زندانیان به زندان‌های نیمه باز، بهبود روند نظام نیمه آزادی و رفع کمبود نیروی انسانی و مددکار برای اصلاح مجرمان خواند و اظهار کرد: این روند تا تحقق کامل سند تحول همچنان در دستور کار خواهد بود.
دادستان شیراز خاطر نشان کرد: به صورت مستمر از خانواده زندانیان بازدید به عمل می‌آید و بسته‌های معیشتی و اجناس و اقلام ضروری و مورد نیاز تأمین می‌شود.
ابراهیمی، مدیرکل زندان‌های استان فارس نیز در این نشست گفت: اعضای شورای قضائی استان تعامل بسیار خوبی با زندان‌ها دارند.
وی با اشاره به گستردگی کار در زندان‌ها با توجه به وجود بیشترین تعداد زندانی در استان فارس عنوان کرد: در سال گذشته اقدامات شاخصی نظیر دادرسی الکترونیکی، بازدید مستمر قضات از زندان‌ها و رشد و توسعه شاخص‌ها صورت گرفته است.
ابراهیمی در خصوص دادرسی الکترونیکی گفت: با توجه به اولویت دادرسی الکترونیکی در دستگاه قضا، ماه اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۸۳ درصد از دادرسی‌ها علیرغم کمبود زیرساخت‌ها، الکترونیکی انجام شده است.
نظر شما