به گزارش ایمنا به نقل از اداره کل روابط عمومی‌و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی صبح امروز چهارشنبه ۱۹ خرداد در مراسم امضای تفاهم نامه با دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی گفت: سازمان پزشکی قانونی با مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی ارتباط تنگاتنگی دارد اما دانشگاه علوم توانبخشی به دلیل حوزه فعالیت‌ها و مأموریت‌های خاص آن بسیار مورد توجه و ارتباط آن با سازمان نزدیک تر و مؤثرتر است.
وی با اشاره به اطلاعات منحصربه فرد سازمان برای استفاده پژوهشگران و محققان افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور یک دانشگاه بزرگ به وسعت ۴۰۰ شهرستان در کشور است که اطلاعات موجود در آن می‌تواند خوراک تحقیقاتی برای پژوهشگران و دانشجویان باشد.
مسجدی با اشاره به فعالیت سازمان در حوزه‌های فنی و تخصصی افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور از آنجا که مجموعه ای علمی‌و تخصصی است، بر اساس قانون، علاوه بر وظایف تخصصی و کارشناسی، وظایف آموزشی و پژوهشی نیز بر عهده دارد که سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان در این حوزه تعریف شده است.
وی ادامه داد: پزشکی قانونی تنها سازمان در مجموعه قوه قضاییه است که اعضای هیات علمی‌و مرکز تحقیقات دارد و همین امر در کنار مأموریت‌ها و وظایف آن نشاندهنده جایگاه ویژه پزشکی قانونی در مجموعه قضایی کشور است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه در گذشته نظرات پزشکی قانونی تنها نظر مشورتی برای محاکم قضایی محسوب می‌شد، گفت: برخلاف گذشته و به دلیل پیشرفت‌ها و توسعه قابل توجه فعالیت‌ها و خدمات پزشکی قانونی، امروز نظرات کارشناسان این سازمان جزء لاینفک پرونده‌های قضایی است به نحوی که سالانه یک سوم پرونده‌های قضایی برای اظهار نظر کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.
وی با بیان اینکه کار سازمان پزشکی قانونی اقدام کارشناسی و اظهار نظر تخصصی برای محاکم قضایی در صدور رأی عادلانه است، تصریح کرد: پزشکی قانونی با رشد علمی‌مناسب توانسته در دستگاه قضایی جایگاه خود را تثبیت کند و متناسب با حجم و پیچیدگی پرونده‌ها منطبق با دانش و علوم روز دنیا حرکت کرده و نظر کارشناسی دهد.
مسجدی ادامه داد: از پرونده‌های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی بخش عمده ای مربوط به حوزه معاینات بالینی است که از این تعداد نیز حدود ۴۰ درصد در حوزه تصادفات و ۴۰ درصد نیز به مصدومین نزاع اختصاص دارد و مابقی به سایر موارد از جمله حوزه‌های روان پزشکی و موضوعات مرتبط با علوم توانبخشی مربوط می‌شود.
وی حوزه آزمایشگاه را از دیگر بخش‌های تخصصی سازمان عنوان کرد و گفت: آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی از تجهیزات روز دنیا برخورد دار است و ظرفیت‌های خوب دانشگاه توانبخشی می‌تواند زمینه همکاری مناسبی بین این دو بخش فراهم کند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به بررسی سالانه حدود ۷۰ هزار پرونده در بخش تشریح افزود: حوزه تشریح با وجود آنکه حجم کمی‌از فعالیت‌های سازمان را در برمی‌گیرد اما یکی از مهم ترین بخش‌های سازمان به لحاظ تعیین علت فوت و تعیین تکلیف بسیاری از پرونده‌های جنایی است که جایگاه ویژه ای در احقاق حقوق افراد دارد.
وی به فعالیت‌های حوزه کمیسیون‌های تخصصی نیز اشاره و تصریح کرد: در بخش کمیسیون‌ها بخش قابل توجهی از خدمات به حوزه قصور پزشکی و خطاهای پزشکی مربوط می‌شود و حدود ۵۰ درصد فعالیت‌های این بخش رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی است.
مسجدی گفت: علاوه بر کارشناسان خبره و توانمند سازمان، پزشکی قانونی در برگزاری جلسات کمیسیون‌های پزشکی از مشورت و همکاری بیش از چهار هزار عضو هیات علمی‌دانشگاه‌های علوم پزشکی که همگی از افراد متدین و متعهد جامعه پزشکی هستند نیز برخوردار است.
به گفته وی کمیسیون‌های پزشکی قانونی با شناسایی موارد قصور به ویژه در رشته‌ها و نمونه‌هایی که همواره در آمارها بیشترین تعداد قصور را دارند، می‌تواند نقش پیشگیرانه داشته باشد به شرط آنکه این موارد در بخش‌های آموزشی از جمله تربیت دستیاران تخصصی به کار گرفته شود تا از تکرار آن جلوگیری به عمل آید.
وی گفت: پزشکی قانونی سازمانی خدمت رسان با فعالیت‌های علمی، تخصصی و آموزشی و پژوهشی است اما تنها با یک سوم نیروی انسانی مورد نیاز در حال ارائه خدمت به مردم است به همین دلیل کارکنان ما و از جمله پزشکان سازمان ۲.۵ برابر پزشکان وزارت بهداشت در حال خدمت هستند و در مواردی حتی امکان و یا فرصت اخذ مرخصی هم ندارند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه به فعالیت‌های مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اشاره کرد و افزود: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی مجموعه ای فعال و علمی‌است که در طول سال‌های فعالیت خود اقدامات قابل توجهی در جهت توسعه خدمات علمی‌سازمان داشته که از آن جمله می‌توان به مجموعه مهارت آموزی و برگزاری جشنواره کارآفرینی اشاره کرد.
وی ادامه داد: اما یکی از مهم ترین فعالیت‌های مرکز تحقیقات، ساخت کیت‌های ژنتیک بود که به دلیل اعمال تحریم‌ها و در شرایط کرونایی تهیه و تأمین آن برای آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی با مشکلاتی همراه بود، اما با تلاش مرکز تحقیقات و با همت و همکاری نخبگان جوان کشور علی رغم پیام‌های مأیوس کننده ای که از اطراف به ما می‌رسید، قدم‌های موثری در تولید کیت‌های ژنتیک برداشته شد که در تعیین تکلیف پرونده‌های ابوت، تابعیت و تعیین هویت بسیار مهم است.
مسجدی با اشاره به گرانی دستگاه‌ها و تجهیزات مورد استفاده در پزشکی قانونی و افزایش قیمت قابل توجه آنها طی سال‌های اخیر افزود: مرکز تحقیقات در حوزه ساخت و تولید دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی نیز اقدامات و برنامه‌های قابل توجه و مؤثری داشته که نهایی شدن آن به رفع بسیاری مشکلات کمک خواهد کرد.
وی با تأکید مجدد بر فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی سازمان، امضای تفاهم نامه با دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی را از اتفاقات خوب و موثر دانست و گفت: امضای این تفاهم نامه نباید صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشد بلکه با توجه به زمینه‌های فراوان همکاری‌های مشترک باید به سرعت و با تشکیل کمیته ای مشترک از هر دو بخش وارد مرحله اجرایی شود.
در این مراسم همچنین حمیدرضا خانکه، رییس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با اشاره به گستره فعالیت‌ها و نوع خدمات پزشکی قانونی گفت: دانشگاه علوم توانبخشی از ارتباط دوسویه با سازمان پزشکی قانونی کشور به شدت استقبال می‌کند و آماده همکاری در زمینه‌های مختلف و مشترک کاری است.
وی افزود: پزشکی قانونی وظایف بسیار خطیری برعهده دارد که ارتباط آن با دانشگاه فواید زیادی به همراه خواهد داشت از جمله استفاده دانشجویان از اطلاعات موجود در این سازمان برای تهیه پایان نامه با رعایت اصل محرمانگی است که نتایج آن می‌تواند در بسیاری مطالعات و تصمیم گیری‌های حوزه سلامت مفید باشد.
خانکه با تأکید بر لزوم اصلاح نظام آموزشی خاطرنشان کرد: ارتباط با سازمان‌های خدمات رسان از جمله سازمان پزشکی قانونی کشور همواره از خواسته‌ها و افتخارات دانشگاه بوده است و امیدواریم با تبادل تجربیات و همکاری در زمینه‌های گوناگون، زمینه ارتقا برای هر دو مجموعه فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌ها و امکانات علمی‌مناسب و کامل موجود در دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه از اولویت‌ها و نیازهای پژوهشی اعلام شده از سوی پزشکی قانونی حمایت خواهد کرد و با همکاری همه جانبه برای به نتیجه رسیدن این طرح‌ها تلاش می‌کند و ظرفیت دانشگاه برای انجام طرح‌ها کاملاً در اختیار پزشکی قانونی قرار می‌گیرد.
در ادامه مراسم امضای این تفاهم نامه علی حسینی، رییس مرکز امور هیات علمی‌وزارت بهداشت نیز با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه و همکاری دانشگاه و سازمان افزود: بسیاری از مسایل و دغدغه‌هایی که از سوی سازمان پزشکی قانونی مطرح می‌شود، می‌تواند از جنبه‌های پیشگیرانه آن مورد پیگیری قرار گیرد از جمله در حوزه‌های حوادث و بلایا می‌توان رویکردهایی را تدوین کرد که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی به نشر فرهنگ پیشگیری کمک کند.
وی تصریح کرد: بدون شک بسترهای مداخله ای که از شواهد علمی‌گرفته می‌شود با تکیه بر اطلاعاتی که سازمان پزشکی قانونی در اختیار دانشگاه قرار می‌دهد می‌تواند تولیدات ارزشمندی داشته باشد که نتایج آن در بخش‌های مختلف کشور از جمله تصمیم گیری در حوزه سلامت بسیار ارزشمند است.
نظر شما