۳,۲۲۰ میلیارد تومان برای بخش آب شرب کشور به تصویب رسید

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه سه هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای بخش آب شرب تصویب شده که این اعتبار با هماهنگی استان‌ها صورت گرفته است، گفت: با این وجود همچنان مشکل آب شرب وجود دارد.

به گزارش ایمنا، اسماعیل نجار روز چهارشنبه در همایش معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداران سراسر کشور، اظهار کرد: همچنین پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم برای آب بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: معاونان استانداری‌ها باید از ظرفیت سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها برای دریافت اعتبارات کمک بگیرند.

وی با بیان اینکه کشورمان با بحران‌های مختلف روبرو است، گفت: قبل از وقوع حوادثی از جمله سیل و بلاهای طبیعی باید وضعیت شهرها و روستاها را بررسی کرد و ابزار کار و تسهیلات اختصاص یابد تا در زمان حوادث با مشکلات روبرو نشویم.

نجار با اشاره به اینکه باید سکونت‌های غیر رسمی را بپذیریم، گفت: باید اعتبارات تملک برای زیرساخت‌ها بگذاریم تا مردم با سیاست‌های تشویقی اقدام به ایمن سازی کنند نه اینکه در زمان وقوع حادثه پاسخگو باشیم.

وی اظهار کرد: ما اکنون در بحث نظارت در ساخت و ساز مسئول هستیم از این رو نباید شاهد باشیم که بیمارستان‌ها و مدارس‌ها در مقابل زلزله و سیل دوام نیاورند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد: برای پیشگیری از وقوع حوادث باید نظارت‌ها تقویت شود و همه دستگاه‌ها در این زمینه مسئول هستند و مدیران و معاونان استانداری‌ها و مدیریت بحران باید مطالبه گری کنند.

وی خاطرنشان کرد: گاهی حوادث را بزرگنمایی می‌کنیم و فضاهای مجازی چرتکه می‌اندازند و به دنبال سیاه نمایی هستند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه به محض وقوع حادثه باید پاسخگو باشیم، گفت: این در حالیست که امکانات و تسهیلات کم داریم و با این رقم‌های اختصاص یافته اقدامی نمی‌توان کرد.

وی گفت: باید در هر استانی بر اساس خصوصیات جغرافیایی برنامه استانی کاهش حوادث و مخاطرات نوشته شود و از ظرفیت دانشگاه‌ها در این زمینه استفاده شود.

نجار با اشاره به ضعف‌های قانون مدیریت بحران گفت: تلاش کردیم ضعف‌ها را برطرف کنیم که شهریورماه سال ۹۳ قانون اصلاحی را تقدیم دولت کردیم و این قانون ظرفیت بسیار زیادی دارد که نباید نادیده گرفته شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: اولین ظرفیت این قانون استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های مربوط است و نظارت بر این قانون بر عهده همه ماست که باید در این زمینه مطالبه گری کرد.

منبع: ایرنا

کد خبر 499498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.