به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالناصر همتی متولد سال ۱۳۳۶ در شهر کبودرآهنگ استان همدان است و در میان شبکه بانکی و نظام اقتصادی کشور به پدر بیمه خصوصی ایران شهرت دارد.
وی که فارغالتحصیل مقطع دکتری در رشته اقتصاد است، سابقه تدریس در دانشگاه تهران و کارشناسی رسمی دادگستری ایران در امور سرمایهگذاری، پولی و اعتباری را نیز دارد.
همتی در زمان دولت یازدهم و دوازدهم به مدت ۵ سال عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی بود و برای پنج سال پیاپی مدیریت بیمه اتکایی آسیا را نیز بر عهده داشته؛ بر این اساس او از معدود مدیران ایرانی است که در دولتهای سازندگی، اصلاحات و نیز احمدی نژاد سمتهای مهم اقتصادی یا سیاسی داشته است.
وی در فاصله سالها ۷۳ تا ۸۵ به مدت ۱۲ سال، ریاست بیمه مرکزی ایران را برعهده داشت و بعد از آن به مدت هفت سال، در سمت مدیریت عامل بانک سینا فعالیت میکرد؛ همتی در هشتم مهرماه ۱۳۹۲ بر اساس پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت (علی طیب نیا)، عهده دار سمت مدیریت عامل بانک ملی ایران شد و در نهایت در سوم مردادماه ۹۷ به پیشنهاد وزیر اقتصاد وقت (مسعود کرباسیان) و تأیید هیئت دولت، ریاست کل بانک مرکزی را برعهده گرفت.
از جمله دیگر سوابق اجرایی و سیاسی عبدالناصر همتی میتوان به ریاست واحد مرکزی خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مدیریت پخش اخبار صداوسیما، معاونت سیاسی سازمان صداوسیما، ریاست کل بیمه مرکزی ایران، ریاست شورای عالی بیمه کشور، ریاست هیئت مدیره شرکت بیمه اتکایی آسیایی، استادیاری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین اشاره کرد.
عبدالناصر همتی که در حال حاضر یکی از هفت نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران است، در روزهای گذشته با توجه به حساسیت جامعه به نظام اقتصادی و وعدههای مرتبط با اصلاح آن، وعدههای زیادی را مطرح کرده که برخی از مهمترین آنها را در ادامه میخوانید:
- رونق اقتصاد سینما در دورهی بعد از واکسیناسیون عمومی
- اجرای برنامههای ویژه برای پرداخت یارانهها
- پرداخت اعتباری به مردم برای خرید کالا و افزایش تولید
- کوچک کردن دولت
- تقویت ارزش پول ملی
- اصلاح قدرت خرید مردم با استفاده از ظرفیت کارتهای اعتباری
- توجه جدی به کارگران
- به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی
- رفع مشکلات اقتصادی
- رشد تولید
- دیپلماسی فعال با شرق و غرب دنیا با تمرکز بر فعالیتهای اقتصادی
- نابودی فقر تا ۴ سال آینده
- تک رقمی شدن نرخ تورم
- استفاده از ظرفیتهای سیاسی برای توسعه اقتصادی کشور
- اصلاح ساختارهای دولتی اقتصاد
- مثبت کردن رشد اقتصادی
- افزایش سطح رفاه عمومی
- افزایش میزان پرداخت نقدی یارانهها
- توسعه بازارهای مالی به خصوص بازار سرمایه
- دور زدن تحریمها با پیوستن به FATF
- عدم فعالیت دولت در فعالیتهای اقتصادی و ایجاد یک اقتصاد رقابتی
- توجه به معیشت کارگران
- واگذاری زمینهای ارزان قیمت و حتی مجانی به مردم
- استفاده از ظرفیت مسکن استیجاری برای تأمین مسکن مردم
- ساخت سالانه بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی
- توجه جدی دولت به زنجیره تولید
- اصلاح ساختار اقتصادی رانت خیز و فسادخیز
- توسعه نظام گزینشی
- کاهش تصدی گری و دخالت دولت در اقتصاد
- حل مشکلات اقتصادی با تعامل سیاسی
- اصلاح حکمرانی اقتصادی
- توسعه روستاها و بخش کشاورزی
- حل چالشهای اقتصادی کشور در یک دولت ۴ ساله
نظر شما