به گزارش خبرنگار ایمنا، روز یکشنبه _ ۹ خردادماه_ عبدالناصر همتی با تائید احتمال برکناری خود از ریاست کلی بانک مرکزی اعلام کرد: با آقای رئیس جمهور بحثی داشتم که وی گفته اگر می‌خواهید در انتخابات بمانید، فعالیت‌های شما بر مسؤولیت شما در بانک مرکزی تأثیر می‌گذارد بنابراین باید فرد دیگری جایگزین شود.
وی افزود: من با نظر رئیس جمهور موافق نبودم و معتقدم فعالیت‌های انتخاباتی من بر مسؤولیت من اثر نمی‌گذارد؛ اما بهرحال رئیس جمهور صاحب اختیار است و شنیدم وی با چند نفر برای ریاست بانک مرکزی صحبت کرده است.
همان روز یک مقام مطلع ضمن تائید خبر برکناری عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از انتصاب حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه به سمت ریاست کلی بانک مرکزی خبر داد.
سپس «مصطفی پورمحمدی» معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این شایعات گفت: «این موضوع چند روز قبل مطرح شد ولی اینجانب به دلیل عدم آمادگی، پیشنهاد ریاست بانک مرکزی را نپذیرفتم.»
وی تصریح کرد: بنابراین تمامی اخبار در این زمینه فاقد صحت بوده و تکذیب می‌شود.
علت برکناری همتی از ریاست بانک مرکزی
با کنار رفتن عبدالناصر همتی از ریاست بانک مرکزی گمانه زنی‌های زیادی از دلایل خروج وی انجام شد که از جمله آن میتوان به دلایل سیاسی با هدف جلب نظر مردم در انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور آینده اشاره کرد.
حمیدرضا جیهانی، کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط با این موضوع به ایمنا گفت: اینکه مسئول وضع موجود در بازار باشد جدا کند تا در معرض انتقادات فعالان اقتصادی نباشد زیرا نتایج فعالیت او در بانک مرکزی قابل دفاع نیست. اگر به تاریخچه عزل رؤسای بانک مرکزی برگردیم، پیش از این رئیس بانک مرکزی فقط یک بار عزل شده که آن هم در زمان آقای طهماسب مظاهری توسط آقای احمدی نژاد رخ داد همچنین به نظر می‌رسد آقای همتی نجات دهنده بانک مرکزی دولت آقای روحانی بوده است، زیرا یکی از عملکردهایی که آقای روحانی در آن مدعی عملکرد خوب دولت بوده این است که دلار به ۴۵ هزار تومان نرسیده و در کانال‌های کمتر از ۲۵ هزار تومان مدیریت شده است بنابراین دلیلی برای عزل آقای همتی توسط ریاست جمهوری وجود ندارد، همتی رقیب دولت در انتخابات نبوده و دولت نیز هیچ گزینه سیاسی دیگری در انتخابات ندارد و عزل چنین مدیری به معنای اعلام تفاوت سیاست‌های دولت و او بوده و عملکرد آقای همتی را زیر سوال می‌برد بنابراین به نظر می‌رسد با دلایل سیاسی، آقای همتی خود را از معرض انتقادات و پاسخگویی به عملکرد دوران همکاری‌اش با دولت آقای روحانی خارج کند.
وی افزود: برای بررسی تأثیرات این تغییر باید عملکرد پیشین فردی که جایگزین آقای همتی شده بررسی شود، آقای دکتر کمیجانی از اساتید برجسته دانشگاه تهران بوده و اقتصاددانی است که کمتر در عرصه‌های رسانه‌ای دیده شده است. ایشان سال‌ها است در حوزه‌های رده بالا بانک مرکزی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور اثر گذار بوده است، ایشان از نظر شخصیتی یک مدیر اجرایی بانکی بروکرات است که در حوزه اجرا صاحب نظر نبوده و مجری تصمیمات مقام بالاتر است چنین رویکردی در عملکرد دولت کنونی مشاهده شده و احساس خطری را برای اقتصاددانان ایجاد کرده است. اگر دولت به بانک مرکزی فشار وارد کند و به ذخایر بانک مرکزی که نقش استراتژیکی در کشور دارد، چوب حراج بزند، برای کشور مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: ذخایر ارزی ایران از منظر مقدار بسیار شکننده است، گفته شده حدود ۴ میلیارد دلار اسکناس دلار در بانک مرکزی ذخیره شده است. این میزان اسکناس دلار به عنوان پشتوانه تأمین نیاز فیزیک ارزی داخل کشور است بنابراین اگر شکنندگی این ذخایر بیشتر شده و حجم آن کم شود، هرگونه التهاب سیاسی در منطقه می‌تواند زمینه سازی باشد تا کشورهایی که بدخواه ایران هستند، با موج سازی در داخل کشور به نرخ دلار حرکت صعودی دهند.
جیهانی افزود: رئیس سابق بانک مرکزی نیز در صحبت‌های خود مدعی شده بود که آمریکا و اروپا به دنبال رساندن قیمت دلار به ۶۰ هزار تومان بوده‌اند و ایشان توانسته آن را در کانال کمتر از ۳۰ هزار تومان مدیریت کرده و نگهداری کند این اتفاق از طرف دیگر منجر به التهابات داخلی و بحران‌های سیاسی در زمان انتخابات خواهد شد و با بالا رفتن نرخ ارز و نارضایتی مردم بازار دچار بحران می‌شود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، فعالان اقتصادی مبلغ ۸۵ میلیارد دلار تقاضا انباشته ارزی در سازمان‌های ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت دارند، اگر قیمت ارز کاهش یابد، بانک مرکزی از طریق سامانه نیما ارز مورد نیاز این سفارش‌ها را باید تأمین کند و از طرف دیگر صرافی‌ها که خود از قیمت واقعی دلار خبر دارند، آن را خریداری می‌کنند و در نهایت نیز در سال‌های آینده آمار خروج این ارزها از کشور قابل مشاهده خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فعالان اقتصادی از دولت قیمت گذاری دلار را انتظار ندارند بلکه مدیریت قیمت آن به گونه‌ای که قیمت دلار به ثبات برسد اهمیت ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی دارد زیرا قابل پیش بینی بودن شرایط اقتصادی ارزش بیشتری نسبت به قیمت ارز دارد.
وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی اگر نرخ دلار را بدانند در سرمایه گذاری ها، واردات مواد اولیه و تولیدات خود آن را در نظر گرفته و می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند، اما زمانی که نرخ ارز نوسانات قابل توجه دارد، توان پیش بینی و برنامه‌ریزی برای فعالیت اقتصادی از بین رفته که منجر به رکود عملیاتی در فعالیت فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی می‌شود.
نظر شما