مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «حالا نامه رئیس جمهور به مقصد شورای نگهبان» به بررسی نامه روحانی به شورای نگهبان پرداخت و نوشت: روز گذشته اعلام شد که رئیس جمهور به شورای نگهبان نامه نوشته است. حسن روحانی، رئیس جمهوری روز چهارشنبه در راستای اصل ۱۱۳ قانون اساسی در رابطه چگونگی اعمال نظر و بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نامه‌ای را به شورای نگهبان ارسال کرده است.
نامه رئیس‌جمهور تاکنون از سوی شورای نگهبان پاسخی دریافت نکرده است البته پیش از آن خبر نامه رئیس جمهور به مقام معظم رهبری هم منتشر شد.
پنجم خردادماه، رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت، در واکنش به رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: تأیید صلاحیت‌ها بر عهده دولت نیست بر عهده یک نهاد دیگر است. یک نهاد مستقل است و خودش تصمیم می‌گیرد. تصمیمی که از سوی شورای نگهبان در عصر روز دوشنبه مطلع شدیم و صریح‌تر شب تأیید شد دلمان می‌خواست شورا زمان و فرصت بیشتری می‌گذاشت تا افراد دیگری باشند. دولت در این زمینه کار زیادی نمی‌توانست انجام دهد.
روحانی اظهار کرد: من به رهبر انقلاب نامه‌ای نوشتم و ایشان هم هر طور مصلحت بدانند عمل می‌کنند. این مساله برای ما مهم است. ممکن است ما گله و شکایت داشته باشیم، اما هر طور فکر می‌کنم صندوق آرا را نمی‌توان رها کرد. جای صندوق آرا چه می‌خواهید بگذارید. گفتنی است نامه رئیس‌جمهور تا کنون از سوی شورای نگهبان پاسخی دریافت نکرده است.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست خود با تیتر «بازار داغ وعده‌های انتخاباتی» به بررسی حواشی انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: نامزدهای بازمانده از انتخابات ۱۴۰۰ در حالی به دیدار اقوام رفته و یا به دل کوه زدند که رقابت در میان نامزدهای باقی مانده در حد چند نیش و کنایه توئیتری باقی مانده است.
به گزارش رویداد ۲۴، با آغاز فرایند تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اگرچه عرصه انتخابات به دلیل نبود فضای رقابتی کم فروغ است اما نشر اخبار و حواشی پیرامون نامزدهای تأیید صلاحیت شده و داوطلبان رد صلاحیت شده در فضای مجازی در جریان است. مهرعلیزاده همچنان به دنبال جلب حمایت اصلاح‌طلبان است، محسن رضایی روی رأی قومیت‌ها و زنان حساب باز کرده و ابراهیم رئیسی به دنبال جلب نظر اهل تسنن است.
ستاد کاندیدای محسن مهرعلیزاده اعلام کرد که «علی‌رغم همه محدودیت‌ها و گلایه‌ها می‌توان حماسه‌ای دیگر از جنس دوم خرداد آفرید و دولت سوم اصلاحات را تشکیل داد.» به نظر می‌رسد این سخنان در واکنش به جریان اصلاحات و کسانی باشد که مهرعلیزاده را یک اصلاح طلب نمی‌دانند و تصمیمی برای حمایت از او ندارند. او در بخشی دیگر از سخنانش گفت: در ۲ یا ۳ ماه اول امیدواریم رشد تورم را متوقف کرده و تا پایان سال ۱۰ تا ۱۵ درصد از تورم فعلی را که ۴۶ درصد است کاهش دهیم.
مهرعلیزاده در توئیتر نیز حضور فعالی دارد و هر از گاهی انتقادات و کنایه‌هایی را روانه دیگر نامزدها می‌کند. مهرعلیزاده با اشاره به بازدید ابراهیم رئیسی از بیمارستان میلاد در توییتی کنایه آمیز خطاب به وی نوشت: «نتیجه لشگرکشی جناب قالیباف به بیمارستان را که دیدید، دیگر شما مشتی رأی را به قیمت جان چند انسان تمام نکنید! عیادت بیمار، تجمع در فضای بسته، نمایش چهره بیمار و مراجعه بی‌مورد به بیمارستان‌ها ممنوع است! با این نمایش‌ها کادر درمان را فرسوده نکنید، اصلاح تعرفه و هزینه درمان پیش‌کش!»
قاضی‌زاده هاشمی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اظهاراتی به هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد حمله کرد. او در سخنانی اعلام کرد: برخی، دولت‌های رفاقتی تشکیل داده‌اند. حلقه نیاوران، علم و صنعت و جماران نمونه‌ای از دولت‌های رفاقتی و دورهمی است. دولت‌های اشرافی مردم را تمسخر می‌کنند. برخی در داخل ماشین به چهره مردم نگاه می‌کنند و ملت را تمسخر می‌کنند قاضی زاده هاشمی در شعاری عجیب، اعلام کرده در صورت رئیس جمهور شدن به زوج‌های جوان ۵۰۰ میلیون تومان وام ازدواج خواهد داد.
علیرضا زاکانی با اشاره به وعده ارائه یارانه ۴۵۰ هزارتومانی به یکی از کاندیداها گفت: دوران شعار دادن مثل آقای کروبی تمام شده است! چند روز قبل محسن رضایی وعده داده بود به ۴۵ میلیون ایرانی، نفری ۴۵۰ هزار تومان یارانه می‌دهد.
علیرضا زاکانی همچنین در توئیتر خود کنایه‌ای هم به عبدالناصر همتی زد و گفت: جناب آقای عبدالناصر همتی! فرمودید می‌خواهید صدای بخش اعظم خاموش و معترض به وضع اقتصادی موجود باشید و برای حل سریع مشکلات معیشتی مردم برنامه دارید! جنابعالی را از هم اکنون به ریاست بانک مرکزی دولت منصوب می کنم! مأموریت نخست: افزایش ارزش پول ملی
روزنامه ایران، در صفحه نخست خود با تیتر «مسیر نفت، آب و برق در دولت آینده» به مواجه دولت بعدی با معضل کمبود آب و برق نوشت: کمتر از ۲۰ روز تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ باقی مانده است؛ به نظر می‌رسد که نامزدهای تأیید شده انتخابات سیزدهم، در بخش انرژی بیش از هر موضوعی به‌دنبال سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی و افزایش یارانه‌ها هستند. اما باید از این ۷ نامزد که در صورت برد در انتخابات، سکان اجرایی کشور را برای ۴ سال در دست می‌گیرند چه چیزی را مطالبه کرد؟
در میان برنامه‌های اعلامی این نامزدها، یکی از مهمترین مواردی که باید به آن پرداخته شود، سناریوی ۴ ساله آنها برای بخش انرژی کشور است و اهمیت این موضوع را شاید این روزها با منفی شدن تراز برق و برخی از شاخه‌های دیگر انرژی بیشتر از هر زمانی درک کنیم.
اما سوال اینجاست؛ دولت سیزدهم باید دغدغه اصلی خود را در بخش انرژی چه موضوعی بداند تا به جای تشدید بحران‌ها، به سمت یک وضعیت مطلوب حرکت کنیم؟ باید چه اقداماتی را از هشتمین چهره‌ای که رئیس‌جمهوری کشور می‌شود انتظار داشت؟ شاید این مطالبه‌گری و انتخاب درست را بتوان یکی از مهمترین وظایف این روزهای ملت دانست. برای پاسخ به این سوال روزنامه ایران دو نظرسنجی را برگزار کرد.
یکی از آنها با جامعه آماری ۱۰۰ کارشناس و فعال حوزه انرژی و دیگری ۱۰۸ نفر از افراد جامعه که از متخصصان تا افراد عادی را در برمی‌گرفت. جامعه آماری نظرسنجی دوم، ایرانی‌هایی هستند که طی ۲۴ ساعت در فضای توئیتر به این پرسش رأی دادند.
پرسش «ایران» این بود: «به نظر شما اولویت نخست دولت سیزدهم در بخش انرژی باید چه باشد؟ ۱. بهینه‌سازی مصرف انرژی ۲. ظرفیت‌سازی و افزایش تولید در شاخه‌های مختلف انرژی ۳. توسعه پایین دستی صنعت نفت ۴. افزایش تبادل انرژی با جهان.»اما نکته جالب نتیجه این دو نظرسنجی مشترک بودن گزینه نخست اولویت‌ها بود.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست خود با تیتر «سکوت روحانی خواهد شکست؟» به بررسی لزوم شفاف‌سازی رئیس جمهور درباره عمل به وعده‌ها و شعارهایش پرداخت و نوشت: دومین دولت حسن روحانی مرداد ماه امسال یعنی تقریباً دو ماه دیگر به پایان می‌رسد. اما سوال اینجاست که آیا روحانی با همه پشتوانه مردمی که در دو انتخابات سال‌های ۹۲ و ۹۶ داشت، توانست به وعده‌هایی که داده بود عمل کند یا خیر؟ این روزها وقتی سخن از عمل به وعده‌ها به میان می‌آید، گلایه‌ها و انتقادات اقتصادی مطرح می‌شود. روحانی در دو انتخابات گذشته هم وعده‌های اقتصادی مختلفی داده بود و هم در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بسیاری را امیدوار کرد ولی حالا که در حال تحویل دولت است، درباره میزان تحقق وعده‌های او اما و اگرهای زیادی وجود دارد بخصوص آنکه خود او هم تا حدودی به روی زمین ماندن وعده‌هایش اذعان کرده، ولی تأکید داشته که عواملی خارج از دولت به او اجازه نداده‌اند که دولت یازدهم وعده‌هایش را عملی کند. به هر حال به زودی روحانی و همکارانش باید ساختمان پاستور را تخلیه کنند و به دولت جدید تحویل دهند، ولی در این مدت جابه‌جایی دولت یازدهم به‌شدت زیر فشار نقدها و انتقادات قرار می‌گیرد.
از سال ۹۲ تا ۹۶ فضای عمومی کشور به سمت ثبات رفت. برجام به نتیجه رسید و بسیاری از کشورهای اروپایی تجارت خود را با ایران از سر گرفتند. مبادلات تجاری ایران تسهیل شد و فروش نفت نیز به سال‌های قبل از تحریم بازگشت. این گشایش‌های اقتصادی باعث شده بود تا حدودی از جهش‌های توری جلوگیری شود اما در عین حال همچنان نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی وجود داشت. هرچند که برخورد با رسانه‌ها و فعالان سیاسی مانند دوران دولت قبل نبود ولی همچنان ادامه داشت. بسیاری تأکید داشتند که با به نتیجه رسیدن برجام روحانی به زودی تمرکز خود را بر امور سیاست داخلی می‌گذارد و احتمالاً در داخل نیز شاهد تغییرات جدی و بهتر شدن اوضاع خواهیم بود. بسیاری امیدوار بودند که بعد از انتخابات مجلس دهم مهمترین وعده سیاسی روحانی که رفع حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بود اتفاق بیفتد.
روحانی در انتخابات سال ۹۶ نیز با توجه به دستاوردهای دولت اول خود روی مسائل اقتصادی مانور زیادی داد و وعده‌های اقتصادی متعددی را برای مردم مطرح کرد. روحانی پیش از این در خرداد ۹۲ در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرده بود که «اساس اقتصاد دولت تدبیر و امید این است که آرامش به مردم بدهد، در بخش اقتصاد نگرانی را بردارد تا مردم برای کالای اساسی‌شان نگران نباشند. اصلاً بالاتر، دولت تدبیر و امید دنبال این است که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند و آنچنان درآمد سرشار در اختیار مردم قرار بگیرد که اصلاً به این ۴۵ هزار تومان خودشان نیاز نداشته باشند. زندگی خوب داشته باشند و همه افراد در خانواده با افتخار شاغل باشند، صدقه گرفتن افتخار نیست صدقه دادن افتخار است.»
شبیه همین وعده‌ها هم در انتخابات ۹۶ تکرار شد. اما بعد از پیروزی روحانی شرایط کاملاً فرق کرد. برجام با خروج آمریکا از دست رفت و ایران وارد یک دوران سخت اقتصادی شد، آنچنان که مقامات دولتی از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد کردند. جهش‌های قیمتی از یک سو و کمیاب شدن انواع کالاها در بازار از سوی دیگر فشار اقتصادی را بر مردم مضاعف کرد همین فشارهای اقتصادی باعث بروز اعتراضات مردمی در سراسر کشور شد بعد از آن نیز با گران شدن بنزین بار دیگر کشور درگیر اعتراضات عمومی شد. در همه این اتفاقات حسن روحانی دو عامل خارج از دولت را مقصر اعلام می‌کرد. یکی آمریکا با اعمال تحریم‌های بی‌سابقه و دیگری مخالفان دولت که به اعتقاد روحانی تلاش می‌کردند کانون‌های اعتراض را تحریک کنند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «کارنامه یک ساله مجلس یازدهم از اصلاحات اقتصادی تا حضور میدانی» نوشت: اسفندماه سال ۹۸ بود. در زمانی که یک بیماری بسیار خطرناک و واگیردار جهان را به وحشت انداخته بود و این ویروس در مسیر خود به ایران نیز رسیده بود. در چنین شرایطی انتخابات مجلس یازدهم برگزار شد.
کارنامه بسیار ضعیف مجلس دهم با اکثریت طیف‌های اصلاح‌طلب و حامیان دولت از یک طرف و نیز عملکرد غیرقابل دفاع و ضعیف دولت تدبیر و امید که با حمایت کامل اصلاحات به پیروزی رسید سبب شد تا در انتخابات مجلس یازدهم پیروزی با طیف منتقد دولت و اصولگرایان باشد و آنها اکثریت مجلس یازدهم را شکل دهند. انتخابات در اوایل اسفندماه ۹۸ برگزار شد و در اوایل خرداد ۹۹ مجلس یازدهم باید کارش را آغاز می‌کرد. در عین ناباوری در این فاصله ۳ ماهه که هنوز مجلس جدید شروع به کار نکرده بود هجوم طیف موسوم به اصلاح‌طلب علیه مجلس آغاز شد.
مجلس یازدهم در شرایط بحران کرونا، نتایج به جامانده از ضعف نظارت و عدم توجه مجلس دهم به معیشت مردم و نیز آثار حدود ۷ سال مدیریت دولت تدبیر و امید در خردادماه شروع به کار کرد و حدود دو ماه نخست آن به انتخابات برای تعیین رئیس و هیئت‌رئیسه و شکل‌دهی به کمیسیون‌ها و تعیین اعضای آنها و… سپری شد. بلافاصله پس از این دوره برخی نمایندگان مجلس یازدهم به سراغ یکی از معضلات سوءمدیریت در این سال‌ها رفتند؛ کارخانه نیشکر هفت‌تپه.
نظر شما