به گزارش خبرنگار ایمنا، به عقیده بسیاری از اقتصاددانان مسیر ۵۰ ساله در کشور ما به اشتباه طی و در نهایت منجر به رونمایی از عملیات بازار باز شده است. تصور می‌شد با این عملیات بتوان مسیر انحرافی ۵۰ ساله را متوقف و همچون بسیاری از کشورهای دنیا به سمت کنترل جدی تورم حرکت کرد.
توضیح آنکه، پیش نیازهای کنترل تورم این است که انتخابی در مورد سیاست‌های پولی انجام دهیم؛ به بیان دیگر آیا ما می‌خواهیم که سیاست گذاری‌های پولی داشته باشیم یا نمی‌خواهیم؟ توصیه اقتصاددانان دنیا این است که در شرایط اقتصادی مثل کشور ما، سیاست گذاری پولی مستقل می‌تواند راهگشا باشد، اما ابزار این سیاست گذاری پولی مستقل، عملیات بازار باز است.
اگر بخواهیم که سیاست گذاری پولی مستقل داشته باشیم، دیگر نمی‌توانیم همزمان هدف گذاری ارزی هم داشته باشیم، بنابراین ارز باید به سمت شناور و تک نرخی شدن حرکت کند. از سوی دیگر تمرکز بانک مرکزی باید بر روی اجرای سیاست گذاری پولی و به طور مشخص، هدف گذاری نرخ بهره باشد و در کنار این اقدام، باید هدف گذاری نرخ تورم هم انجام شود.
برای آشنایی بیشتر با این مفاهیم و بررسی شرایطی که می‌توند به انضباط پولی در کشور منجر شود، با امیر هرتمنی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفتگویی داشتیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:
دلیل چرخه کنترل و افزایش قیمت دلار که در حال تکرار است چیست؟
این میراث دولت هاشمی است، در دولت هاشمی این طور تصمیم‌گیری شد که دولت خرج کند و پس از آن هزینه این مخارج را در قالب افزایش نرخ ارز ارز جیب افراد خارج کند، این سیاست بارها و بارها تکرار شد اما از انجایی که حجم اقتصاد ایران در حال بزرگ‌تر شدن است، تأثیرات این سیاست نمایان‌تر و اثرات مخرب آن کاملاً مشهود شد.
دلار ابتدا ۳۰۰ تومان بود، به ۹۰۰ تومان و سپس سه هزار و ۳۰۰ تومان رسید، بنابراین قیمت دلار در دولت آقای هاشمی سه برابر شد، در دولت پس از آن قیمت دلار چهار برابر و امروز نسبت به آن زمان هشت برابر شده است، در دولت بعد با همین روند، قیمت دلار به بیش از ۱۲ برابر خواهد رسید.
علت این امر، بی انضباطی دولت‌ها است، دولت‌ها باید بدانند که نمی‌توانند از جیب ملت خرج کنند، اضافه کردن هزینه‌ها برای سیاست‌های پوپولیسیتی به ویژه از سال ۸۸ به بعد، اهداف اقتصادی را دنبال نکرده و حجم نقدینگی ایران را در حدود پنج تا شش برابر کرده است.
کسانی که نامزد ریاست جمهوری شده‌اند باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشند، اگر این روند ادامه یابد منجر به ورشکستگی کل اقتصاد کشور در آینده نزدیک خواهد شد. بر اساس برخی محاسبات اکنون نرخ ارز بسیار کم است، تحریم‌ها اگرچه بر اقتصاد ایران فشار آورد اما علت اصلی وقایع ۹ سال گذشته نیست، عدم برنامه‌ریزی صحیح، انتقال منابع، جا به جایی در بودجه و کاهش هزینه‌های دولت که اتفاق نیفتاده مهم‌ترین دلایل شرایط کنونی اقتصاد کشور است.
چرا قیمت‌ها در بازار همزمان با نرخ ارز افزایش می‌یابد؟
تمام اقتصادهای دنیا قسمت داخلی اقتصاد به تجارت خارجی وابسته است، هیچ کشوری در داخل خودکفا نیست و همه با بعد خارجی اقتصاد درگیر هستند، ترازوی ارتباط بعد داخل و خارجی اقتصاد نرخ ارز است، بنابراین با تغییر نرخ ارز، بخش داخلی اقتصاد نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد، این موضوع که چقدر اقتصاد به بعد خارجی وابسته باشد، میزان اثرگذاری نرخ ارز بر بخش داخلی اقتصاد را مشخص می‌کند، میزان واردات مواد اولیه نسبت به مواد اولیه تولید داخل، تأمین مواد واسطه‌ای و کالای نهایی شاخص‌هایی است که میزان وابستگی به بعد خارجی اقتصاد را مشخص می‌کند.
همه کالاها، آنچنان به واردات وابستگی ندارند که با نرخ ارز تغییر قیمت داشته باشند، دلیل تغییر قیمت آنها چیست؟
معمولاً در کشورهای پیشرفته تأثیراتی که گفته شد دیده می‌شود، اما ارتباطات تورمی بین بخشی و همچنین مسائل روانی ناشی از تغییر ارزش پول با تغییر نرخ ارز، در این روند تأثیر گذار بوده و در اثر آن قیمت‌های کالاها نیز تغییر خواهد کرد. در چند دهه‌ای که از انقلاب می‌گذرد این سیاست غلط بارها و بارها تکرار شده بنابراین برای افراد نهادینه شده که به محض آنکه قیمت دلار افزایش می‌یابد، باید سایر قیمت‌ها نیز به همان نسبت تغییر کند، اگرچه این موضوع ازنظر فنی صحیح نیست.
پس از آن، دستمزدها نیز افزایش می‌یابد، افزایش دستمزدها نیز تأیید کننده صحت افزایش قیمت‌ها است. محاسباتی از جمله میزان وابستگی قیمت تمام شده محصول به دلار، افزایش قیمت انرژی و..و برای کالاها انجام نشده و صرفاً متناسب با افزایش قیمت دلار کالاهایی همچون پراید، افزایش قیمت چند برابری را تجربه می‌کند.
پیشنهاد می‌شود در دولت بعد، یک کمیته قیمت گذاری به صورت کاملاً فنی و تخصصی بر مبنای اثرات تورم نهاده‌ها در قیمت تمام شده تشکیل شده و سعی کنند قیمت کالاهای دولتی و یا کالاهایی که دولت می‌تواند قیمت آن را از طریق شورای رقابت تعیین کند، مشخص کند تا کارخانجات نتوانند اقدام به تعیین قیمت کنند.
آیا افزایش دستمزد تورم‌زا است؟
اگر دستمزدها به تنهایی بدون هیچ عامل دیگری افزایش یابد بر قیمت کالا و تورم تأثیر گذار است، اما افزایش دستمزدها در این چند سال معلول افزایش نرخ ارز و تورم بوده و علت آن نیست. حتی ممکن است این تورم، انتظاری و در ذهن مردم بوده باشد تا در نتیجه آن تولید کننده بدون هیچ دلیلی قیمت کالا را افزایش دهد، با افزایش دستمزدها نیز تولید کننده دلیل محکم‌تری برای افزایش قیمت کالا خواهد داشت.
آیا توان صادراتی کشور ما به اندازه‌ای هست که با باز پس گرفتن دلارهای بلوکه شده، نرخ ارز در بازار به تعادل برسد؟
این موضوع که با افزایش نرخ ارز، بتوان صادرات را افزایش داد و از آن سود کرد برای برخی از محصولات که قیمت آن در سطح بین‌الملل ثابت و تعیین شده است تأثیری ندارد زیرا افزایش نرخ ارز در کشور، بر نرخ جهانی آن تأثیری ندارد، اما حاشیه سود تولید کننده به دلیل افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابد.
کشور ما هنوز عضو ناظر سازمان تجارت جهانی نیست، مشکلات زیادی در صادرات محصول داریم و حتی اگر با افزایش این حاشیه سود، تولید کننده تصمیم به افزایش تولید بگیرد نمی‌تواند محصول بیشتری صادر کرده و ارز بیشتری به دست آورد تا بتوان به وسیله آن قیمت دلار را کاهش داد.
با افزایش نرخ ارز در گام اول، تغییرات زیادی در کشور اتفاق می‌افتد، خنثی شدن این تغییرات با درآمد ارزی حاصل از افزایش توان صادراتی، امری زمان بر است که باید در گام دوم اتفاق افتد. گام دوم به معنای از بین رفتن گام اول نیست و با وضعیت جدیدی مواجه هستیم که نیازمند راهکارهای جدید است بنابراین بهتر است گام‌های اشتباه در اقتصاد برداشته نشود.
چرا سیاست‌های پولی کشور خلاف ضوابط علم اقتصاد انجام می‌شود؟
سیاست‌های پولی، به صورت یک محرک موقت در دوران رکود است، ماهیت پول صرفاً یک قرارداد اجتماعی است، سیاست‌های پولی نیز صرفاً ذهنیت‌ها و معیارهای افراد را در محاسبه تغییر داده و موجب بروز رفتارهایی می‌شود که بر بخش واقعی اقتصاد و قیمت کالا تأثیر گذار است. پس از مدتی افراد نسبت به این تغییرات ذهنی واکنش نشان داده و با واقعیت هماهنگ خواهند شد، در این زمان اثر این سیاست‌ها از بین می‌رود.
مشکل سیاست‌های پولی ایران، تأمین هزینه‌های مالی دولت و اشکالات سیستم بانکی است، نرخ بهره در هر اقتصاد به فرصت‌های سرمایه گذاری و بازده واقعی آن بستگی دارد، اگر این را در محاسبات سیستم بانکی برای پرداخت سود ملاک نباشد بانک‌ها مجبور به خلق پول اضافه‌تر هستند که بدون خواست مقامات کشور انجام می‌شود، گاهی اوقات نیز سیاست گذاران در بین دو راهی قبول تورم و افزایش نقدینگی و یا ورشکستگی بانک‌ها قرار می‌گیرند.
سال‌ها است کشور ما در این دو راهی قرار گرفته و راه‌حلی برای آن پیدا نکرده است. در سایر کشورها نرخ بازده واقعی اقتصاد بین شش تا هفت درصد و نرخ بهره بانکی نیز در همین حدود است. در ایران چنین محاسبه‌ای انجام نمی‌شود، رشد واقعی اقتصاد ایران بیش از پنج درصد نیست، بنابراین بانک‌ها با پرداخت سود ۱۸ درصدی، ۱۴ درصد افزایش تورم ایجاد می‌کنند و بانک مرکزی نیز هیچ اقدامی در این باره انجام نمی‌دهد.
با سیاست‌های مالیاتی می‌توان خرید کالاهای سرمایه‌ای از جمله ملک و طلا را متوقف کرد، در این صورت اگر پول مردم در اثر کاهش نرخ بهره، از بانک‌ها خارج شود نیز پس از مدتی به آن باز می‌گردد، اگر این سیاست با برنامه‌ریزی پیاده سازی شود، در کمتر از یک سال نرخ بهره تا ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. لازم است بانک مرکزی نیز در خلق پول انضباط مالی را رعایت کند تا حجم پول افزایش نیابد.
سرعت گردش پول در ایران نیز اکنون زیاد شده است، بنابراین حجم پول کشور بسیار بیشتر از حجم پول مورد نیاز است، و این تورم‌ها ناشی از همین نقدینگی اضافه است.
نظر شما