ه گزارش خبرنگار ایمنا، نصیر ملت امروز _پنج‌شنبه ششم خردادماه ۱۴۰۰_ در شصت و چهارمین نشست هم اندیشی اصفهان فردا با حضور جمعی از توسعه گران شهر و شهردار اصفهان، اظهار کرد: از سال ۶۳ که دولت تأمین منابع مالی شهرداری‌ها را بر عهده خودشان قرار داد، هر شهرداری بر اساس شرایط و دیدگاه‌های خود در این راستا اقدام کرد که در نهایت نتیجه رها کردن شهرداری‌ها از سوی دولت این است که شهرداری بر اساس سلایق مدیران مختلف اداره می‌شود و نقشه راهی برای جلوگیری از پراکندگی و بی نظمی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ قانون مدونی برای تأمین مالی شهرداری‌ها وجود ندارد، افزود: تلاش برای اصلاح ردیف‌های درآمدی در این دوره شورای شهر اصفهان آغاز شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: مبنای تأمین مالی در شهرداری دفترچه طرح تفصیلی است و در زمان طراحی این دفترچه، نگاه صرفاً فنی و شهرسازی به امور شده که نتیجه این روند، برداشت‌های متفاوت از قانون است.
وی تصریح کرد: اصلاح ساختار تدوین بودجه شهرداری، اصلاح ردیف درآمدی شهرداری، ایجاد وحدت رویه و تدقیق تفکیک اراضی، ساماندهی املاک و مستغلات، اصلاح فرآیند اولویت بندی کاربری‌ها، تصویب بودجه محلات و اصلاح مبانی دریافت عوارض ساخت و ساز بخشی از اصلاحات شورای شهر در این دوره مدیریت بوده است.
ملت گفت: در بودجه سال جاری شهرداری، رقم قا بل توجهی برای ۲۰۰ محله شهر اصفهان در نظر گرفته شد و موضوع مشارکت مردم به صورت بسیار جدی در تمام محلات مورد توجه قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در این دوره مدیریت شهری طرحی به منظور افزایش ذخایر ملکی شهرداری به تصویب شورا رسید که بر اساس آن شهرداری ملزم است برای آزادسازی هر پروژه، ۱۰ درصد مازاد آزادسازی را انجام دهد تا تعادل لازم بین ورودی و خروجی املاک شهرداری برقرار شود.
نظر شما