به گزارش خبرنگار ایمنا، لیلا رئیسی صبح امروز - چهارشنبه ۵ خرداد ماه - در سی و هفتمین همایش سراسری کانونهای وکلای دادگستری کشور که به میزبانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: همه ما میدانیم که وضعیت نهاد وکالت در سالهای اخیر مطلوب نبوده است و اگر بخواهیم درست توصیف کنیم در حال طی کردن سختترین سال فعالیت نهاد وکالت هستیم؛ چرا وضعیت این نهاد که ریشه در حقوق بنیادی انسانها دارد، باید در کشور دچار این مشکلات و سختیها باشد؟
وی با بیان اینکه عدم فرهنگ سازی و معرفی درست کانونهای وکلا به جامعه و برداشتهای ناصواب، غلط و ناآگاهانه از نهاد وکالت از مشکلات پیش روی وکلا است، تصریح کرد: استقلال، جوهره ذاتی نهاد وکالت است و وکیل دو رسالت مهم دفاع از حقوق موکلان و نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد. قانون در قوه مجریه وضع و اجرا میشود، پس حسن اجرای قوانین نیز باید در قوه مجریه دنبال شود، اما برخی به دلیل برداشتهای غلط که این مفهوم را درست متوجه نشدهاند، عقیده دارند وکلا باید تحت نظارت و مدیریت قرار بگیرند این در حالی است که نهاد وکالت، یک نهاد حمایتی است.
رئیس کانون وکلای اصفهان با بیان اینکه وکیل از حقوق موکلان با ابزار قانون دفاع میکند، افزود: وکیل جامعه را به سمت قانون میبرد و اصل حاکمیت قانون را به منصه ظهور میرساند؛ اگر در یک جامعه اصل حاکمیت قانون که فراحاکمیتی است، اجرا شود حقوق انسانها حفظ میشود.
وی با تاکید بر اینکه وکلا بیشتر از هر کسی در کنار قضات از نقاط کور قانون مطلع هستند، تصریح کرد: وکلا بهترین مشاور برای قوه مقننه هستند، قوه مقننه باید از تجربه وکلا استفاده کند و متأسفانه عدم استفاده از وکلا نشانه کوتاهی مسئولان این قوه است. آنان باید به دنبال وکلا باشد، اما اینگونه نیست.
رئیسی افزود: یکی از نمایندگان مجلس گفته بود خدمات وکلا در پایینترین حد کیفیت با بالاترین هزینه است؛ این گفته مردم را به نهاد حامی مردم بیاعتماد میکند. خدمات وکلا در قوه مجریه کم نیست، اما این نقش حمایتی وکلا کمتر دیده میشود که در نتیجه آن در جامعه و رسانه ملی بدترین توهینها به وکلا میشود.
تربیت وکیل وظیفه کانون وکلا است
وی با بیان اینکه گاهی مشاهده میشود که وکیلی که از کانون پروانه گرفته را ممنوع الاشتغال میکنند، ادامه داد: این رفتارها نتیجه برداشت نادرست از نهاد وکالت است، وظیفه کانون وکلا تربیت وکیل است نه اشتغالزایی؛ اما در قانون تصریح شده است که تربیت وکیل به ابزارهای خاصی نیاز دارد. متأسفانه جمعی از فارغالتحصیلان حقوق به جای اینکه در حوزههای دیگر مدیریت شوند، علیه کانونهای وکلا شورانده میشوند با این استدلال که کانونها انحصار ایجاد کردند.
حرفه وکالت کسبو کار نیست
رئیس کانون وکلای اصفهان با بیان اینکه همه میدانیم حرفه وکالت یک حرفه غیرتجاری است، گفت: اگر قرار باشد وکیل کارکرد اصولی داشته باشد، باید دفاع از حقوق موکل را به عنوان اولویت کاری خود قرار دهد؛ اما کسانی که به این مفهوم توجه ندارند میگویند حرفه وکالت کسب و کار است و باید مشمول قوانین کسب و کار باشد. اگر حرفه وکالت کسب و کار باشد، کسب سود در اولویت خواهد بود و این مسئله در حوزه وکالت به معنی تجارت با جان و مال و ناموس مردم است، البته بسیاری از تخلفات انتظامی که مورد رسیدگی قرار میگیرد به همین دلیل و فهم اشتباه از نهاد وکالت است.
وی خاطرنشان کرد: برخی آگاهانه و برخی جاهلانه اعلام میکنند که با مفاهیم نهاد وکالت آشنا نیستند و تعابیر غلط در مورد آن به کار میبرند و گاهی همین اشتباهها، بستر تصمیم گیریها میشود. به نظر میرسد کانونهای وکلا که سالهاست برای احقاق حقوق مردم تلاش کردهاند باید چند گام بلندمدت با برنامه درست بردارند و اولین اقدام در این زمینه برنامهریزی درباره تعرفه وکالت و معرفی وکیل به جامعه است.
وکیل دستگاه پولساز نیست
رئیسی با تاکید بر اینکه وکیل یک دستگاه پولساز نیست، افزود: وکیل پول نمیگیرد تا رأی بگیرد، باید در این زمینهها فرهنگ سازی کنیم و این نیازمند برنامهریزی و تشکیل کمیته خاص است. دومین گام این است که پیشنهادهای اصلاحی خود را در قالب طرح برای تغییر در برخی حوزههای نهاد وکالت در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.
وی با بیان اینکه طرحهایی در مجلس داریم که مبنای آن تلقیهای اشتباه است و صرف مخالفت ما کافی نیست، اضافه کرد: با نمایندهای در مورد آزمون وکالت و کسب و کار دانستن وکالت صحبت میشد و بیان کردیم جامعه نیاز به مشاوران حقوقی در همه زمینهها دارد و این نماینده خواهان ارائه طرحهای کانونها بود، بنابراین لازم است برای این مسئله فکر کنیم تا تصویب طرحهای اشتباه به تعویق بیافتد، لذا کانونهای وکلا باید طرحهای خود را جمعآوری و ابلاغ کنند.
اهمیت پرداختن به معضل بیکاری وکلا در جامعه
رئیس کانون وکلای اصفهان اظهار کرد: واقعیت دیگر معضل بیکاری وکلا در جامعه است، بسیاری از وکلای جوان بیکار هستند و این برای محاکم خطرساز است، لذا باید اجرای پروژههای اشتغالزایی برای وکلا را شروع کنیم، البته منظور از اشتغالزایی دادن پروانه به افراد نیست، بلکه فرهنگ سازی برای مراجعه بیشتر مردم به وکلاست و در این زمینه باید آموزشهای جدید به وکلا ارائه شود.
وی با بیان اینکه باید برای تخصصی شدن وکالت تلاش کنیم، گفت: در این زمینه باید با برنامهریزی جدید با بخشهای دولتی و خصوصی وارد مذاکرات جدید شویم، همچنین باید به حوزه مسئولیتهای اجتماعی هم توجه شود، اگر چه وکلا به این موضوع توجه داشتهاند و وکالتهای معاضدتی و تسخیری و مشاورههای حقوقی بسیاری به مددجویان نهادهای حمایتی ارائه دادهاند، اما کانونهای وکلا باید برای حمایت از حقوق عامه تلاش بیشتری داشته باشند تا رسالت خود را در این زمینه هم انجام دهند؛ در راستای ارائه همین خدمات، کانون وکلای اصفهان تفاهم نامه سه جانبه ای با دانشگاه آزاد اسلامی و دادگستری اصفهان منعقد کرده است.
نظر شما