به گزارش خبرنگار ایمنا، پاییز سال گذشته بود که نرخ دلار تا بالای ۳۰ هزار تومان افزایش یافت تا آن که با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شوکی بر این بازار وارد شد و نرخ ارز به تدریج شروع به ریزش کرد. در حالی شاهد این اتفاق هستیم که سال‌هاست افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش ریال در جریان است موضوعی که با وجود مشکلات فراوان، بنا بر اعتقاد عده‌ای زمینه رونق یافتن صادرات را فراهم آورد و گفته می‌شود این یکی از اثرات مهم و مثبت نرخ ارز است که بسیاری از کشورهایی که قدرت تولیدی مناسبی دارند از آن بهره می‌برند.
اکنون نیز با فرض این که توافقی برای احیای برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی به امضا برسد، باید منتظر کاهش قیمت ارز آزاد در اقتصاد ایران همچنین قیمت طلا و مسکوک بود؛ زیرا قیمت‌گذاری آن‌ها تابعی از قیمت‌های جهانی و نرخ ارز آزاد است اما بحث این است که این کاهش قیمت تا چه میزان خواهد بود؟ و کاهش نرخ دلار تا چه عددی به منفعت اقتصاد کشور خواهد بود؟
ریزش بیشتر نرخ ارز، به صلاح اقتصاد نیست
با توجه به احتمال احیای برجام و تأثیر این اتفاق بر نرخ ارز، قابل تأمل است که چنین تغییراتی تا چه میزان بر صادرات و واردات کشور تأثیرگذار خواهد بود؟ واقعیت آن است که با رفع تحریم‌ها و ورود دلارهای بلوکه شده ایران، شرایط ارزی کشور بهبود می‌یابد و از سویی هم رفع تحریم‌ها به افزایش درآمدهای نفتی کشور منجر خواهد شد که این موضوع عاملی برای فراوانی ارز و کاهش نرخ آن محسوب می‌شود.
سیاست‌های ارزی در شرایط بحران، بسیار متفاوت از زمان وجود شرایط عادی در اقتصاد کشور است در واقع در هر مقطع که نرخ ارز در کشور با افزایش مواجه می‌شود بسیاری از افراد این‌گونه تحلیل می‌کنند که با توجه به افزایش قیمت دلار، می‌توان برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی کرد چه بسا کشورهایی مانند چین نیز با استفاده از همین سیاست موفق به افزایش صادرات و کاهش واردات شدند. به این ترتیب افزایش یکباره نرخ ارز در ایران برای عده‌ای این باور را به وجود آورده است که ایران نیز مانند چین خواهد توانست برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی داشته باشد.
در رابطه با تأثیرات کاهش نرخ ارز بر شرایط اقتصادی کشور، محمدرضا برکتین، عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: افزایش نرخ ارز به دلیل وجود ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها، به منفعت صادرکنندگان بوده است. اگر نگاهی هم بر آمار و ارقام این سال‌ها داشته باشیم با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و صادرات روبرو می‌شویم که به دلیل نرخ ارز بوده است.
به گفته وی اگرچه کاهش قیمت ارز به نظر امری مطلوب باشد ولی افت بیش از حد آن هم به ضرر اقتصاد تمام می‌شود زیرا در شرایطی که ما قرار گرفته‌ایم ریزش ارز به کاهش نرخ کالاها هم منجر نمی‌شود چون هزینه‌های تولید به علاوه دیگر متغیرها عاملی برای گرانی تمام شده یک کالا محسوب می‌شود بنابراین با سقوط قیمت ارز، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت اجناس را داشت.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان اصفهان ادامه می‌دهد: ضمن آن که گرانی ارز مانعی برای واردات و موتوری برای تولید بیشتر در داخل هم است زیرا با کاهش نرخ ارز، احتمال افزایش واردات و بی‌انگیزگی برای تولید داخل هم وجود دارد. بر این اساس در شرایط کنونی افت بیش از ۲۰ هزار تومان برای نرخ دلار، به صلاح اقتصاد کشور نیست و البته دولت در مقابل باید با سیاست‌های حمایتی از اقشار جامعه، این افزایش قیمت را جبران کند.
رونق یا رکود صادرات، وابسته به نتیجه برجام خواهد بود
در برابر این دیدگاه که کاهش قیمت ارز به صلاح اقتصاد کشور نیست مخالفانی هم وجود دارند که معتقدند اگر چه افزایش نرخ ارز می‌تواند قدرت رقابت را در حوزه تجارت خارج از کشور ارتقا دهد اما از طرف دیگر موجب افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و بالا رفتن بازپرداخت‌هایی خواهد شد که باید به صورت ارزی پرداخت شود در حالی که هر چه نرخ ارز واقعی‌تر شود شرایط تجارت نیز رو به بهبود خواهد گذاشت و موجب مثبت‌تر شدن تراز تجاری ایران می‌شود و می‌توان انتظار داشت تولید ناخالص ملی نیز افزایش پیدا کند.
به علاوه تغییر در نرخ ارز به تنهایی تأثیری در برقراری تعادل در بخش خارجی اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی ندارد به همین دلیل ضروری است ضمن استفاده از سیاست‌های ارزی جهت حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی، دیگر سیاست‌های کلان اقتصادی و تغییر و اصلاح ساختار تولیدی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. مورد دیگر هم آن است که زمانی که نرخ ارز جهش چند برابری پیدا کند به دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی تورم در داخل کشور بالا می‌رود یعنی تغییر نرخ ارز، موجب تغییر در میزان تورم می‌شود.
در این باره امیر هرتمنی، استاد اقتصاد به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در دو سال گذشته به میزانی با افزایش نرخ ارز و تورم روبرو بوده‌ایم که با کاهش نرخ ارز همچنان حاشیه سود مناسبی برای صادر کنندگان وجود خواهد داشت. شاید چنین تصور شود که ریزش نرخ ارز، به ضرر صادرات خواهد بود اما در عمل، نتایج متفاوت است زیرا کاهش قیمت ارز با تغییرات سیاسی همراه خواهد بود و قطعاً دست صادر کنندگان برای صادرات بازتر و موانع برطرف می‌شود.
وی اضافه می‌کند: در صورتی که در شرایط کنونی به دلیل تحریم‌ها و مشکلات مبادلات بانکی، صادر کننده از طریق گرانی ارز به منفعت می‌رسد اما اگر این موانع رفع شود مشکلات صادرات کنندگان هم کمتر شده و دلار ارزان‌تر نیز مانع رونق فعالیت آن‌ها نمی‌شود. همان‌گونه که قبل از تحریم‌ها، با وجود دلار ارزان، صادرات با شرایط مطلوبی انجام می‌شد. بر این اساس به نظر می‌رسد آنچه در شرایط کنونی با رونق یا رکود صادرات، ارتباط بیشتری دارد مسئله ارز نیست بلکه برجام است.
این اقتصاددان تأکید می‌کند: در صورت موفقیت در مذاکرات نیز نرخ ارز معقول برای دو سال آینده عددی حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان است. زیرا فعلاً با توجه به جو روانی موجود، کمتر از آن به صلاح اقتصاد کشور نیست مگر آن که سیستم مدیریتی کشور نرخ کمتری را اعمال کند.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما