به گزارش خبرنگار ایمنا، ناکارآمدی‌ها مشکلات اقتصادی را بسیار پیچیده و نارضایتی را در بین مردم افزایش داده است و به نظر می‌رسد اصلاح نظام بانکی در این شرایط از وظایف مهم دولت است. این در حالی است که همه مسئولان کشور و بانک مرکزی به خوبی می‌دانند با اصلاح نظام بانکی باید بخش قابل توجهی از بانک‌های فعلی کشور تعطیل شوند.
با توجه به نفوذ برخی بانک‌ها در بانک مرکزی به بهانه‌های مختلف، عملاً این بانک‌ها مانع توقف فعالیت‌ها و ادغام هستند تا تعداد بانک‌های مختل کننده نظام اقتصادی کشور به حداقل ممکن کاهش پیدا کند، با توجه به شرایط وخیم تورم در کشور، لزوم اصلاح نظام بانکی بیش از پیش نمایان می‌شود. در همین رابطه با محمد واعظ، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت‌وگویی داشتیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:
چرا نظام مالی و نظام بازار با یکدیگر تفاوت دارد؟
نظام مالی بازاری همان نظام مالی مبتنی بر آزادی قراردادها است که در آن اصل در شکل‌گیری یک محصول مالی، رضایت عرضه کننده و تقاضا کننده آن محصول مالی است به گونه‌ای که تا جایی که جامعه آن محصول مالی را می‌پذیرد و منافع آن به طور مستقیم به خطر نمی‌افتد نباید مانع نوآوری‌های مالی و عرضه محصولات مالی جدید شد.
در حالی که در نظام مالی مبتنی بر شریعت، نظام مالی بازار به رعایت ضوابط مالی شریعت، مقید می‌شود و این در حالی است که در نظام مالی مبتنی بر شریعت بازار به طور کلی نفی نمی‌شود، اما بازار محدود و جهت دهی می‌شود. به عنوان نمونه محصولات مالی نمی‌توانند ماهیت ربوی داشته باشند یعنی مبتنی بر جهل ذاتی فوق‌العاده زمینه ساز خدعه و در نهایت منجر به ایجاد مشکلات اجتماعی شود. در نظام مالی مبتنی بر شریعت با خشکاندن خدعه، ظلم و سایر رذائل اخلاقی، سعی در استحکام اجتماعی و رفع منازعات اجتماعی شده است.
نقش بانک مرکزی در اکوسیستم مالی چیست و بانک‌ها چگونه از هیچ، پول خلق می‌کنند؟
نقش بانک مرکزی تثبیت و پایش ضوابط اخلاقی و شرعی برای نظام مالی متناسب با اقتضائات زمان است.
خلق از هیچ، یکی از ویژگی‌های نظام بانکداری تجاری مدرن است که دو رویکرد برای مقابله این رانت وجود دارد. اولین رویکرد این است که با پرهیز از خلق پول که مبتنی بر وام دهی است، اساساً امکان این رانت را نداشته باشند و رویکرد دوم این است که بانک‌ها می‌توانند خلق پول داشته باشند اما باید متناسب با آن سرمایه از بانک‌ها به بخش عمومی انتقال یابد، در کشور ما هنوز هیچ کدام از این دو رویکرد در مقابله با رانت ناشی از خلق پول اجرا نشده و به همین دلیل شاهد گسترش بانک‌های تجاری در دهه گذشته با وجود رکود اقتصادی بودیم.
اقتصاد در این دهه به طور متوسط در شرایط رکودی قرار داشت، شبکه بانک‌های تجاری نیز در حال گسترش بود. گسترش بانک‌های تجاری متناسب با شرایط حقیقی اقتصاد نبود که علت آن وجود رانت برای بانک‌های تجاری بوده است. تا زمانی که این رانت وجود داشته باشد، رقابت برای دستیابی به آن باعث می‌شود گسترش بانک‌ها متناسب با سطح تولید در اقتصاد صورت نگیرد.
بانک مرکزی چگونه می‌تواند تورم انتظاری را کنترل کند؟
کنترل تورم انتظاری بستگی به الگوی شکل‌گیری آن دارد، الگوی شکل‌گیری تورم انتظاری در کشور ما بیشتر رویکرد الگوی انتظارات تطبیقی یا تعدیل شده دارد. روند گذشته و حال تورم تجربه شده، شکل دهنده تورم انتظاری در ذهن عوامل اقتصادی است.
مهار و کاهش نرخ تورم انتظاری از طریق کاهش و مهار نرخ تورم تحقق یافته (تجربه شده) برای چند دوره میسر است به عنوان نمونه اگر در سه سال، نرخ تورم تحقق یافته در حدود ۲۰ درصد شود، نرخ تورم انتظاری نیز در همین حدود خواهد بود.
اصلاح نظام بانکی، چه نقشی در کنترل تورم خواهد داشت؟
یکی از ارکان سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم و تنظیم نرخ آن، اصلاح نظام بانکی است. از یک سو لازم است نسبت ذخیره قانونی در اقتصاد ملی افزایش یابد تا حجم رانت ناشی از خلق پول برای نظام بانکی محدود شود، از طرف دیگر در یک تقسیم بندی ساده بانک مرکزی باید چهار رویکرد عملیاتی نسبت به بانک‌های تجاری اتخاذ کند.
تعطیل کردن تعدادی از بانک‌های تجاری اولین رویکردی است که بانک مرکزی باید در پیش گیرد، در این رویکرد بانک‌هایی که به صورت مستمر، زیان انباشت می‌کنند و در نهایت بار عملکرد ملی چنین بانک‌هایی بر عهده منابع بانک مرکزی یعنی همان منابع بخش عمومی است باید تعطیل شود همچنین لازم است ساختار مالی بانک‌ها اصلاح شود. در این رویکرد، بانک‌ها حق فعالیت‌های تجاری به عنوان نمونه از طریق ایجاد شرکت‌های وابسته به خود ندارند. بانک‌هایی که بخشی از دارایی خود را در قالب چنین شرکت‌هایی درآورده‌اند با این کار منابعی را از مردم با عنوان قرض‌الحسنه یا سپرده جاری، دریافت کرده آنگاه در قالب شرکت‌های وابسته به خود، صرف فعالیت‌های انتفاعی همچون خرید مستغلات و زمین می‌کنند. لازم است این بانک‌ها مکلف به اصلاح ساختار بانکی به خصوص در طرف دارایی‌ها و تغییر دارایی‌های منجمد به دارایی‌های در گردش به صورت ارائه تسهیلات به متقاضیان شوند.
رویکرد سوم ادغام است، زیان انباشته تعداد زیادی از بانک‌های کشور عمدتاً ناشی از محدود بودن مقیاس فعالیتشان است. با سرشکن شدن هزنیه‌های ثابت بالای آنها در مقیاس فعالیت محدود، هزینه متوسط عملیاتی برای آنها به شدت افزایش یافته است، بانک‌ها باید مجبور به ادغام شوند، البته اخیراً شاهد ادغام بانک‌های ارگان‌های نظامی بودیم.
علاوه بر این سه رویکرد، رویکرد تشویقی نسبت به بانک‌هایی که ماهیت عملیاتشان واقعی بوده و ترازنامه نسبتاً سالمی داشته و نسبت کفایت سرمایه آنها نیز به طور نسبی مناسب است. اجرای همزمان این چهار رویکرد، شرط موفقیت بانک مرکزی در ایفا مسئولیت خود است.
نقش اوراق قرضه دولتی در اکوسیستم مالی و کاهش تورم چیست؟
هرچند سال گذشته عده‌ای از اقتصاددانان تصور می‌کردند گسترش اوراق بهادار دولتی با عنوان اوراق خزانه اسلامی در چارچوب عملیات بین بانکی از طریق ایجاد بازار بین بانکی می‌تواند نرخ تورم در اقتصاد ملی را به نرخ تورم هدف گذاری شده برساند اما عملاً نرخ تورم تحقق یافته بیشتر از نرخ تورم هدف گذاری شده، قرار گرفت.
یکی از علل مهم این تفاوت، در نارسایی تحلیل موضوع است. در این تحلیل، مهار و تنظیم تقاضای کل از طریق عملیات بازار بین بانکی و با اهرم مجبور کردن بانک‌های تجاری به خرید اوراق خزانه، راهی برای تثبیت نسبی سطح عمومی قیمت‌ها و نزدیک شدن به نرخ تورم هدف تلقی می‌شود.
نارسایی تحلیلی آنچه گفته شد در این است که در دوره‌های کوتاه چند ماهه، نرخ تورم تحقق یافته به شدت تحت تأثیر هزینه تمام شده تولید است. این هزینه از نظر واقعیت و انتظارات تحت تأثیر نرخ ارز در اقتصاد ملی ما است به همین دلیل با بالا رفتن نرخ ارز، نرخ تورم تجربه شده بالا می‌رود. صرف نظر از این که سیاست هدف گذاری نرخ تورم در چارچوب عملیات بین بانکی طراحی شده است یا خیر.
بالاترین نرخ‌های تورم در چهار دهه اخیر ثابت کننده آنچه گفته شده، است. این نرخ تورم مربوط به سال‌های ۷۴ و ۹۹ است، به طوری که در سال ۷۴ نرخ تورم ۴۹ درصد و در سال ۹۹ نرخ تورم خرده فروشی از روش نقطه به نقطه بر اساس آخرین آمار اعلام شده مرکز ملی آمار ۴۸.۸ درصد است.
در این دو سال اتفاق خاصی که در اقتصاد ایران افتاده افزایش شدید نرخ ارز بوده است، این افزایش برای سال ۹۹ محسوس بوده و در ذهن همگان آشنا است بنابراین از یک طرف باید به عمق محدود سیاست فروش اوراق بهادار به طور خاص اوراق خزانه در قالب عملیات بین بانکی برای مهار تقاضای کل و در در نهایت مهار نرخ تورم توجه داشت و از سوی دیگر باید توجه کرد این سیاست بدون اصلاحات ساختاری در نظام مالی کشور به ویژه بدون اصلاحات ساختاری در تراز عملیاتی بودجه دولت راه را برای انباشت فزاینده بدهی باز می‌کند و خود به مانعی برای اصلاحات ساختاری در نظام مالی دولت تبدیل می‌شود.
گفت و گو از: فرشته بابایی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما