به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از عوامل اصلی رشد بی قواره و ناموزون شهر، پدیده حاشیه نشینی است که برآیند مهاجرت‌های مداوم داخلی یعنی از روستاها به شهرها است که بازتاب اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی در شهرها به شکل‌های گوناگون آلونک نشینی، زاغه نشینی، کپرنشینی و حلبی آباد را نشان می‌دهد؛ البته مناطق حاشیه نشین یک پدیده جهانی است که دلایل شکل‌گیری این پدیده، متنوع و متعدد بوده و ممکن است از مکانی به مکان دیگر متفاوت باشد.
کلانشهر اراک با قدمت ۲۰۰ ساله با وجود شهرتش در صنعت، کشاورزی و فرهنگ نیز از این معضل رنج می‌برد؛ بر اساس شاخص‌های ستاد ملی بازآفرینی دارای ۱۱ منطقه حاشیه نشین و سکونت‌گاه غیررسمی در این کلانشهر وجود دارد.
گسترش سکونت در محلات حاشیه‌ای علاوه بر اینکه معضلات اجتماعی و فرهنگی را به همراه دارد، با سازه‌های ناایمن و معماری نامناسب، چهره شهر را نیز ناموزون می‌کند این در حالی است که به گفته کارشناسان شهرسازی اغلب سکونتگاه‌های غیررسمی اراک در مناطق خوش آب و هوا و ارتفاعات قرار دارند و پتانسیل تبدیل به جاذبه‌های معماری را دارند در واقع این مناطق باید سرمایه‌های توسعه شهری را تقویت کنند.
توجه ویژه به نقاط حاشیه نشین در تدوین بودجه شهر
محمد عسگری، کارشناس امور شهری در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: با توجه به اینکه خدمات شهری در حاشیه شهرها چندان دیده نمی‌شود و علاوه بر آن ارائه خدمات به این مناطق برگشت سرمایه و بازخورد چندانی نیز ندارد برخی مسئولان در حوزه مدیریت شهری به مناطق حاشیه‌ای کمتر رسیدگی می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: برای مثال اگر در خیابان‌های مرکزی شهر به ارائه خدماتی چون مبلمان شهری، فضای سبز و مدیریت پسماند پرداخته شود افزایش قیمت ملک در این نواحی را به دنبال خواهد داشت که با خرید و فروش این املاک عوارض بسیاری به شهرداری تعلق خواهد گرفت به نوعی می‌توان گفت یک بازی برد-برد است، اما در مناطق حاشیه‌ای این اتفاق رخ نمی‌دهد چرا که اکثر املاک این مناطق قولنامه‌ای بوده و دارای سند مالکیت نیست، بنابراین هزینه کرد در این نواحی عایدات برگشتی برای امور شهرداری‌ها ندارد و به همین دلیل مدیران شهری برای رسیدگی به نواحی حاشیه نشین و ارائه خدمات در این مناطق تمایلی از خود نشان نمی‌دهند.
این کارشناس امور شهری اظهار می‌کند: بیشتر زمین‌های املاک حاشیه شهر اوقافی هستند و به همین دلیل مدیریت شهری به تنهایی برای صدور سند املاک این مناطق نمی‌تواند اقدامی را صورت دهد چرا که این کار فرا سازمانی است، اما می‌توان با پیگیری و تشکیل جلسات با مسئولان استانی و کشوری ذی‌ربط از طریق راهکاری مختلفی چون اهدا زمین معوض یا تملک و… به ساماندهی این مناطق پرداخت.
عسگری می‌گوید: با توجه به اینکه مناطق حاشیه‌ای شهر مشکلات عدیده‌ای دارد، توقعات مردم در این مناطق از مدیریت شهری بالا است و حجم کار بسیاری را می‌طلبد و به همین دلیل مسئولان ذی‌ربط چندان تمایلی برای ورود به این مناطق را ندارند؛ اما به اعتقاد من خدمات اولیه و ضروری باید در همه نقاط شهر ارائه شود و نباید به دنبال برگشت منافع برای شهرداری و شورای شهر باشیم؛ برای مثال برای نصب مبلمان شهری در مناطق حاشیه‌نشین، کاشت گونه‌های گیاهی خوب و مناسب و مدیریت پسماند در این نواحی باید به صورت ویژه برنامه‌ریزی شود، خدماتی چون نصب تابلوها، نمادها، المان‌ها و … باید همان طور که در بافت مرکزی شهر ارائه شده در مناطق حاشیه‌ای نیز ارائه شود تا از این طریق بتوانیم به تدریج این نواحی را همتراز با بافت مرکزی شهر قرار داد.
وی خاطرنشان می‌کند: این خدمات به دلایل مختلفی در نواحی حاشیه نشین کمتر ارائه شده برای مثال نصب باکس زباله در شهرک ولیعصر اراک که در پای دامنه کوه واقع شده به آسانی ممکن نیست چرا که امکان سقوط آن وجود دارد یا این منطقه دارای فضای سبز مناسب یا جدول بندی نیست و در فصول بارندگی شهروندان را دچار مشکل می‌کند. اما می‌توان با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی و صنعتی سیل بندی در بالای این منطقه احداث کرد تا از این طریق از آب گرفتی معابر در شهرک جلوگیری کرد همچنین با در نظر گرفتن بودجه‌ای مناسب می‌توان برای جدول بندی و ارائه دیگر امکانات در این مناطق اقدام کرد.
این کارشناس امور شهری ادامه می‌دهد: در شوراهای شهر در سرفصل بودجه بندی برای مناطق حاشیه نشین شهری یا بودجه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود و یا اگر هم در نظر گرفته شود مبلغ آن بسیار پایین و ناچیز است و این موضوع مشکلی اساسی در بحث ارائه خدمات به مناطق حاشیه‌ای شهر دارد، در واقع در بودجه نویسی باید به نقاط حاشیه نشین شهر توجه ویژه‌ای شود تا بتوان در این نواحی به ارائه خدمات مناسبی پرداخت.
عسگری می‌گوید: رسیدگی به مشکلات مناطق حاشیه نشین شهری نیازمند پیگیری‌های بسیار است، بنابراین در یک پروسه بلند مدت باید به آن توجه کرد و درست به همین علت بسیاری از مدیران شهری زیر بار رسیدگی به این موضوع نمی‌روند و همه دنبال کارهای آنی هستند که مردم سریع‌تر نتایج آن را ببینند، اما با وجود اینکه رسیدگی به مشکلات مناطق حاشیه نشین زمان‌بر است، راهکارهای خاص خود را دارد و باید بالاخره از یک نقطه این اقدام را بنا گذاشت.
وی تصریح می‌کند: در واقع شورای شهر باید این مسئله را در دستور کار خود قرار دهد تا در یک کمیسیون تخصصی و با استفاده از ظرفیت مراکز علمی روی مشکلات مناطق حاشیه نشین شهری و ارائه خدمات به آنها کار شود و در نهایت مصوباتی شکل گرفته و در صورت نیاز به شورای عالی استان‌ها ارسال تا در صوت لزوم مصوبات مجلس نیز صادر شود، در هر صورت تمامی این مراحل باید از شورای شهر کلید بخورد که تا به حال متأسفانه این اتفاق رخ نداده است.
ارتقا مهارت‌های شغلی ساکنان محلات سکونتگاه‌های غیررسمی
احمد مرزبان، مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز در خصوص ارائه خدمات به بافت حاشیه نشین شهری به ایمنا می‌گوید: بخشی از این سکونتگاه‌ها در داخل محدوده قانونی شهر و بخشی هم خارج از محدوده قرار دارد که اکنون شهرداری در حال خدمات‌رسانی به آن‌هاست فارغ از این بحث توانمند سازی و ارتقا مهارت‌های شغلی ساکنان محلات هدف و سکونتگاه‌های غیر رسمی یکی از مهمترین برنامه‌های مجموعه راه و شهرسازی استان در این نواحی است.
وی ادامه می‌دهد: در این راستا در تیرماه ۹۸ با سازمان فنی و حرفه‌ای قرار داد آموزشی منعقد کردیم تا برنامه‌ریزی های آموزشی در محلات هدف با امکان‌سنجی و تعیین استانداردهای آموزشی، اطلاع رسانی عمومی و تأمین فضای آموزشی مناسب صورت گیرد، خوشبختانه این دوره‌های تخصصی به متقاضیان ارائه شده است و برای برگزاری دوره‌های مختلف که ۵۱۲۸۰ نفر- ساعت در آن شرکت کرده‌اند تا کنون دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی خاطرنشان می‌کند: توانمند سازی نیروی انسانی ساکنان محدوده اجرایی، بهسازی و نوسازی شهری، تلاش در راستای ایجاد رشته‌های مهارتی با رویکرد مشاغل خانگی، خود اشتغالی و کار آفرینی، اشاعه فرهنگ مهارت آموزشی، بستر سازی برای ورود بخش خصوص و تعاونی برای ارائه فعالیت‌های آموزشی، جلوگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی، آشنایی ساکنان مناطق با امور حقوقی و قوانین ثبت از مهمترین اهداف اجرای طرح باز آفرینی شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی استان مرکزی است.
مرزبان اظهار می‌کند: شناسایی استعداد افراد و شکوفایی آنها، توسعه مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای، پیشگیری از بروز مسائل و مشکلات عاطفی، تربیتی، آموزشی و....، تقویت و توسعه شبکه ارتباطات دوستانه و مفید خانوادگی و اجتماعی، توانمندسازی و افزایش مهارت‌های مخاطبان به‌ویژه زنان بدون سرپرست و بدسرپرست و جلوگیری از استمرار و توسعه فقر (فقرزدایی) را می‌توان از مهمترین نتایج و دستاوردهای اجرای این دوره‌ها برشمرد.
موانع موجود بر سر راه صدور سند املاک حاشیه شهر
محمودرضا بختیاری، معاون املاک حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز در خصوص روند صدور سند برای املاک حاشیه شهر و موانع موجود به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در سال ۹۴ دستورالعملی برای سنددار کردن املاک احداث شده در اراضی دولتی در حاشیه شهر اراک مصوب شد و مجدداً در سال ۹۶ اصلاح شد که مبنای عملکرد اداره راه و شهرسازی استان مرکزی قرار گرفت، از پلاک‌های دوازده‌گانه کوی علی ابن ابیطالب تنها برای سه پلاک به نام دولت سند صادر شده است و در پلاک‌های دیگر به رغم مالکیت دولت هنوز سند مالکیت برای خود دولت نیز صادر نشده است و ما در این قسمت‌ها پیگیر صدور سند هستیم و در پلاک‌هایی که دولت سند داشته با یک کارگزار به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان قراردادی انعقاد کرده‌ایم تا نسبت به تفکیک اراضی اقدام شود.
وی ادامه می‌دهد: چون سندی که در اختیار اداره کل قرار دارد، یک سند مادر است که باید بر اساس تصرفات مردمی به قطعات کوچک‌تر تقسیم بندی و به مردم منتقل شود، در همین راستا موفق به گرفتن سند برای ۸۰۰ قطعه زمین شدیم، اما طبق مستندات تنها حدود ۱۰ فقره سند با مراجعه مردم و تکمیل پرونده و طی مراحل نهایی به دست مردم رسیده است.
معاون املاک حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی تصریح می‌کند: با اینکه مجموعه راه و شهرسازی به منازل مراجعه کرده و در خصوص لزوم تکمیل پرونده اطلاع رسانی کردیم، اما طرح چندان مورد استقبال قرار نگرفت.
بختیاری در خصوص دلایل استقبال نکردن مردم از طرح می‌گوید: مردم از ترس قطع شدن یارانه، ناتوانی در پرداخت هزینه‌های این کار و مشکلات اخذ پروانه ساخت و ساز از شهرداری، استقبال چندانی از طرح نکردند. متأسفانه در سال گذشته به دنبال شکایت دیوان محاسبات کشور در خصوص دستورالعمل صدور سند، بخش عمده‌ای از این دستورالعمل از طرف دیوان عدالت اداری ابطال شد و در حال حاضر، همچون گذشته قادر به صدور سند برای مردم نیستیم و عملیات صدور سند برای شهروندان در مناطقی مانند کوی علی ابن ابیطالب (ع) از نظر قانونی متوقف شده است.
نظر شما