به گزارش ایمنا، مرتضی ضامنی، در تشریح آخرین وضعیت بیمه رانندگان تاکسی گفت: از سال ۱۳۸۹ مصوبه‌ای وجود دارد که ۵۰ درصد حق بیمه رانندگان حمل و نقل درون شهری را دولت با عنوان یارانه بیمه پرداخت می‌کند؛ در حقیقت رانندگان فقط ۵۰ درصد از حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند. از آن سال و به صورت دوره‌ای این لیست‌ها توسط دستگاه‌های متولی مانند شهرداری‌ها و اصناف به روز می‌شد و به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می‌شد و رانندگانی که پروانه فعالیت داشتند می‌توانستند از این امکان استفاده کنند.
وی افزود: در سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد به علت اینکه تعداد افراد بیشتر از سقف اعتبار تخصیصی دولت شده است لیست رانندگان فریز شده و دیگر امکان به روز رسانی آن را ایجاد نکرد. در اواخر سال ۱۳۹۸ بر اساس پیگیری‌های انجام شده از سوی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی فهرستی از رانندگان را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم بررسی کنیم که وضعیت چگونه است.
وی ادامه داد: نهایتاً یک فهرست ۴۷۰ هزار نفری در اختیار مجموعه وزارت کشور قرار داده شد؛ این فهرست با بانک‌های اطلاعاتی رانندگان فعال در حمل و نقل عمومی در وزارت کشور در بخش‌های مختلف چه زیرمجموعه صنف و چه شهرداری‌ها و همه ناوگانی که فعال هستند و از سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنند مقایسه شد و نهایتاً ۵۰ درصد لیستی که سازمان تأمین اجتماعی در اختیار قرار داده بود در هیچ یک از بانک‌های اطلاعاتی مرجع حوزه حمل و نقل نبودند.
وی تاکید کرد: به این ترتیب می‌توان گفت این تعداد افراد یا از ابتدا اشتباهی با عنوان راننده بیمه شده اند و اصلاً راننده نبودند یا از سال ۱۳۹۲ تاکنون از حوزه حمل و نقل خارج شده اند، این درحالی است که ما تعدادی راننده داریم که به علت این مشکل در این سال‌ها امکان اینکه بیمه شوند را نداشته‌اند، لذا از طریق وزارت کشور، موضوع را از سازمان تأمین اجتماعی پیگیر شدیم تا بتوانیم با ایجاد فرایند حذف و اضافه شرایطی را ایجاد کنیم تا افرادی که درحال حاضر بیمه هستند اما راننده نیستند و به نوعی ذیحق استفاده از این یارانه دولتی نیستند را حذف کنیم و به ازای آن رانندگان فعال که درحال حاضر در حوزه حمل و نقل عمومی فعالیت می‌کنند را بیمه کنیم.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با تاکید بر اینکه در صورت تحقق فرایند ساماندهی و حذف و اضافه، ۴ رویداد مطلوب به همراه دارد، افزود: در این شرایط قانون تصویبی مجلس و بدنبال آن اعتباری که دولت از این سرفصل تخصیص می‌دهد در مسیر اصلی خود هزینه می‌شود. برآورد ما نشان می‌دهد با ۸۰ درصد این تعداد امکان این هست که تمام رانندگان فاقد بیمه را بتوانیم بیمه کنیم.
وی افزود: نهایتاً در آبانماه سال گذشته با هماهنگی که انجام شد مقرر بود در طرحی پایلوت اطلاعات ۷۰۰۰ راننده واجد شرایط را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهیم تا جایگزین لیست حذفی شوند که برای تحقق این مسئله تفاهم نامه‌ای میان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منعقد شد، اما متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی کار را به مرحله اجرا نرساند و بهانه‌هایی همچون اخذ مجوز از سازمان هدفمندی یارانه‌ها و… را مطرح کرد لذا کار تاکنون به طول انجامیده و فرایند اجرایی آغاز نشده است، این در حالی است که اجرای این طرح هیچ بار مالی جدیدی برای دولت به همراه ندارد و صرفاً با ساماندهی این بخش، تعدادی افرادی که ذیحق نیستند از لیست خارج و رانندگان فعال حوزه حمل و نقل از بیمه برخوردار می‌شوند.
وی ادامه داد: علت اینکه چرا سازمان تأمین اجتماعی زیربار نمی‌رود و این کار را اجرا نمی‌کند و در این خصوص شفاف سازی نمی‌کند و فرایند بیمه رانندگان تاکسی را سیستمی نمی‌کند سوالی است که برای ما هم بی پاسخ مانده است. در حالی که ما اعلام آمادگی کردیم تا به صورت برخط اطلاعات رانندگان تاکسی را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهیم تا این فرایند برخط شود؛ اما این سازمان نه تنها سیستم برخط را نپذیرفته بلکه غیر برخط هم که توافق کرده بود اجرایی نکرده است.
ضامنی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره افزایش نرخ تاکسی‌ها با اشاره به افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی در شهرهای مختلف کشور، رقم تعیین شده برای سال جاری را کمتر از تورم اعلامی دانست و افزود: امسال نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، نزدیک ۴۰ درصد بود و امسال بطور میانگین، نرخ کرایه‌های تاکسی ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است.
وی در تشریح روند چگونگی قیمت گذاری نرخ تاکسی‌ها گفت: افزایش نرخ تاکسی‌ها توسط کارشناسان حوزه حمل و نقل، مشخص شده به شورای شهر می‌رود و پس از ارسال به کمیته انطباق فرمانداری‌ها، اگر مورد تأیید قرار گیرد افزایش قیمت لحاظ می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره چرایی اجرای افزایش قیمت از ابتدای اردیبهشت ماه گفت: فرآیند افزایش قیمت کرایه تاکسی‌ها در قانون فرآیندی تعریف شده است و هر ساله اسفند ماه این فرآیند شروع می‌شود و در شورای شهر تصویب و در فرمانداری تأیید و نهایتاً ابلاغ و اجرا می‌شود.
به گفته وی، هر ساله با آغاز سال در فروردین ماه شاهد آشفتگی در میزان کرایه و اعتراض مردم مبنی بر تخلف دریافت کرایه مازاد هستیم که مقصر این امر ما مسئولین هستیم، چرا که اگر به موقع افزایش قیمت‌ها اجرا شود جلوی این آشفتگی و تخلف دریافت کرایه مازاد گرفته می‌شود.
ضامنی در ادامه با اشاره به اینکه نرخ‌ها طبق شرایط کرونایی همانند سال گذشته و برای سه مسافر و چهار مسافر تعیین شده است، ادامه داد: رانندگان باید بر اساس مصوبه و جدول اعلام شده بر روی برچسب‌ها اقدام به دریافت کرایه کنند و در صورتی که تخلفی در زمینه افزایش کرایه‌ها صورت گیرد، شهروندان می‌توانند به سامانه نظارت تاکسیرانی در هر شهر شکایت خود را اعلام کنند تا برخورد لازم بر اساس آئین نامه (اخطار، جریمه، ابطال پرونده) نسبت به این موضوع انجام شود.
وی درباره چگونگی نقش نظارتی تاکسیرانی گفت: نظارت‌های فیزیکی و نظارت هوشمند توسط مرکز نظارت تاکسیرانی انجام می‌شود ولی شهروندان نیز باید در اعلام تخلفات مشارکت بیشتری داشته باشند. بی تردید حرکت به سمت نظارت هوشمند موجب کاهش مشکلات می‌شود. ۳۵ درصد تاکسی‌های کشور مجهز به سیستم پرداخت الکترونیک و یا مجهز به سیستم QR کد هستند که این میزان در قبل از کرونا تنها ۷ درصد بوده است و تلاش شده تا این میزان افزایش یابد. بنابراین لازم است تا بانک مرکزی در این حوزه با راهبردی جدی تر و سریع‌تر عمل کند و زیرساخت‌های لازم را در کشور برای تحقق صددرصدی این مهم فراهم کنند.
منبع: ایسنا
نظر شما