دورنمای بورس در دولت آینده

به گزارش خبرنگار ایمنا، خطای بزرگ سیاست‌گذار اقتصادی در اوایل سال گذشته باعث رشد بیش از ۳۰۰ درصدی بورس در ثلث اول سال شد که سقوطی غیرقابل‌ اجتناب را وعده می‌داد. معمولاً سبقت غیرعادی شاخص بورس از رشد اقتصادی اسمی به‌عنوان آژیر خطر افزایش انتظارات تورمی تلقی می‌شود و بلافاصله با اهرم عملیات بازار باز از تداوم این روند خطرناک جلوگیری می‌شود تا از تحمیل عواقب آن بر اقتصاد پیشگیری شود اما سیاست‌گذاران کشور نه‌تنها معنای این علامت را دریافت نکردند، بلکه سرعت این روند را تشویق کرد. این تشویق البته با سیاست‌های عینی تقویت شد و بخش مهمی از اعتبارات بانکی هم در خدمت این صعود نامتعارف قرار گرفت.

بازار سرمایه در هر نظام اقتصادی سنجیده و متعارفی، جایگاه مهم و اثرگذاری را در آن کشور ایفا می‌کند. این نقش آنقدر اهمیت دارد که حتی بورس در کشورهای لیبرال، بی بدیل و رقیب به نظر می‌رسد. اما در اقتصاد شبه آزاد ایران این جایگاه وجود ندارد و بورس بیشتر از آنکه متأثر از متغیرهای اقتصادی عمل کند با تاثیرات اهرم‌های فرا اقتصادی و جریان‌های سیاسی قدرت، بالا و پایین می‌شود.

نگاهی کوتاه به شاخص‌های بازار سرمایه در سال گذشته، این پیام را به سهام داران خرد و کلان داد که اولاً بورس به دلیل گردش مالی، حوزه اختصاصی صاحبان قدرت بوده و جناح‌های سیاسی در آن نقش مهمی دارند، دوم آنکه بازار سرمایه به جهت آنکه محل تلاقی و تعارض منافع دولتمردان و بلوک‌های قدرت و ثروت است، همواره با تعارض منافع مواجه می‌باشد. در واقع اگر امروز بورس ایران دستخوش سیاست آزمون و خطا شده است همچنین برخی تصمیم گیری‌های خلق الساعه و عجولانه بر آن سایه انداخته است، باید بپذیریم که سهم زیادی از شکنندگی بورس در سال گذشته، به تعارض منافع بازمی‌گردد.

در شرایط کنونی بازار سرمایه اعلان نظرات کارشناسان می‌تواند چراغ راهی برای دولتمردانی باشد که قصد بهبود شرایط کنونی را دارند، در همین زمینه گفت و گویی با بهنام شاهنگیان، کارشناس بازار سرمایه داشتیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:

بعد از رشد قابل توجه بازار، از مردادماه ۹۹، روند ریزشی بازار شروع شد، نقش دولت در این اتفاقی که افتاد چه بود؟

درست است که بازار سرمایه را به عنوان یک بازار آزاد می‌شناسند اما حتی در اقتصادهای بزرگ دنیا نیز از این بازارها حمایت می‌شود، به عنوان نمونه در زمان اوج شیوع کرونا که شاخص‌های بورس آمریکا شروع به ریزش کرد، حجم وسیعی از نقدینگی به آن تزریق شد. زمانی که معامله‌ای بین مردم و دولت انجام می‌شود دولت باید پاسخگوی ضرر و زیان مردم باشد، رئیس کنونی بازار بورس این سخن را از آقای روحانی نقل کرده و گفته است که بر اساس گفته ریاست جمهوری، دولت طرف مردم است.

نمی‌توان کتمان کرد که در اوج دعوت مردم به سرمایه گذاری در بازار، عرضه‌های شدید و آبشاری انجام شده توسط شرکت‌های دولتی بوده است. واقعیت این است که در سال ۹۹، دولت فرصت را غنیمت شمرده و در حالی که بخش زیادی از منابع درآمدی خود را از دست داده بود، عرضه سهام در بورس را تقویت کرده و به فروختن سهام دولتی و عرضه اوراق اقدام کرد. در نهایت تقاضا نتوانست پاسخگوی این حجم از عرضه باشد.

مجموعه سیاست‌هایی که در این ۹ ماه شکل گرفت نیز باعث افزایش بی اعتمادی سهامداران و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار شد. تا زمانی که تقاضا تقویت نشود بازار برنمی‌گردد، با وعده و بخشنامه و آئین نامه نمی‌توان بازار بورس را به روند افزایشی خود بازگرداند. تقویت تقاضا نیز نیازمند، اعتماد و تزریق بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان پول است.

دولت باید چکار کند که در چند ماه پایانی بتواند اعتماد مردم را بازگرداند؟

یکی از عوامل اصلی بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه تغییرات متعدد قوانین و دستورات است که سهامداران را ترسانده است، سرمایه به جایی که بی ثبات است وارد نمی‌شود، تنها راهکار کوتاه مدت برای بهبود بازار سرمایه تقویت تقاضا است.

انتشار اوراق اجاره می‌تواند در بهبود بازار مؤثر باشد، اکنون منابع خوبی در صندوق توسعه ملی وجود دارد و ۹ ماه است که درصدی از سود کارگزاری‌ها کسر شده و به این صندوق واریز شده است، اما مشخص نیست این صندوق چگونه از بازار سرمایه حمایت کرده است، لازم است عملکرد صندوق توسعه ملی در بهبود بازار سرمایه شفاف سازی شود. همانطور که در طول دهه‌های اخیر مشاهده شد، امسال بازار سرمایه عملکرد بهتری به بازار رقبا خواهد داشت.

آیا دولت جبران کسری بودجه خود را از بازار سرمایه انجام داده است؟

بر اساس آمار ارائه شده دولت ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از طرق مختلف تأمین مالی کرده است. این اشتباه راهبردی بوده و دید دولت کوتاه مدت بوده است، طرف تقاضا به اندازه طرف عرضه نبوده و منجر به ریزش بازار شد. این بازار به سیستم نظارتی، شفافیت و آموزش نیاز دارد.

آیا عرضه سهام عدالت در بورس اقدام صحیحی بوده است؟

اصل سهام عدالت اتفاق خوبی بود که می‌تواند منجر به توزیع عادلانه منابع کشور در بین اکثریت جامعه شود، تا به جای پول پاشی منابع کشور در اختیار مردم قرار بگیرد. اما این موضوع که اجازه فروش سهام عدالت به مردم داده شود یکی از دلایل اصلی ریزش بازار سرمایه شد. مردمی که هیچ آموزشی درباره فعالیت در بازار سرمایه ندیده بودند، اقدام به فروش این سهم‌ها کردند. به نظر می‌رسد باید سهام این مردم در بازار حفظ شده و در قالب شرکت‌های سرمایه گذاری استانی هدایت شوند.

اگر اعمال مدیریت مستقیم افراد روی سهام عدالت محدود شود می‌تواند به نتایج خوبی نیز برسد، اما به طور کلی یکی از دلایلی که میزان عرضه در بازار سرمایه را افزایش داد، سهام عدالت و اتخاذ شیوه اشتباه عرضه برای آزادسازی آن بود.

دولت آینده برای بهبود وضعیت بورس چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

به نظر می‌رسد دهه ابتدای ۱۴۰۰ به سمت دولت رفاهی حرکت خواهیم کرد، دهه اول انقلاب اقتصاد دولتی و در دهه دوم اقتصاد خصوصی را تجربه کردیم، تحریم‌ها مدل جدیدی از حکمرانی اقتصادی را لازم‌الاجرا کرده که همان اقتصاد مردمی است، اقتصادی که نه دولتی و نه خصوصی است. مرکز ثقل این رویکرد جدید بازار سرمایه خواهد بود، اگر فرض کنیم دارایی‌ها به همه اقشار اختصاص یابد مسیر آن فقط از طریق بورس پویا خواهد بود.

کشور ما نیاز به تغییر پارادایم دارد که راه آن دولت رفاهی و واگذاری دارایی‌ها و منابع به مردم است. هر دولتی که سر کار بیاید ناگزیر از انجام این کار بوده و باید ثروت‌های بیشتری به مردم واگذار کند و اگر روشی غیر از این در پیش بگیرد ممکن است تبعات امنیتی داشته باشد.

دولت بعد می‌تواند به بورس به عنوان مرکزی برای افزایش سرمایه گذاری نگاه کند؟

رشدی که در بورس ایجاد می‌شود، تورمی یا رشد حاصل از بهره‌وری است، متأسفانه بیشتر سودی که در اقتصاد ایران نصیب شرکت‌ها می‌شود رشد حاصل از بهره‌وری نبوده و رشد تورمی است. در مهرماه سال ۱۳۹۷ که شاهد رشد بورس بودیم بسیاری از کارشناسان معتقد بودند تحریم‌ها رشد اقتصادی ایران را کاهش خواهد داد و میزان تولید و فروش شرکت‌ها آنقدر کم خواهد شد که با قیمت‌های جدید نمی‌توانند سهام خود را بفروشند.

اما در ایران هر چقدر قیمت افزایش می‌یابد فروش نیز بیشتر می‌شود، دلیل افزایش قیمت‌ها در ایران بخش واقعی اقتصاد نیست و هر چقدر بخش واقعی کوچک شده و بخش پولی افزایش یابد تورم افزایش یافته که به نفع بورس است. متأسفانه بیشترین شاخصی که در بورس ایران تأثیرگذار است، به جای سود حاصل از بهره‌وری و رشد اقتصادی، تورم است.

سود حاصل از بهره‌وری با تأخیر، وارد شرکت‌ها شده و نمی‌تواند در کوتاه مدت عامل رشد شرکت‌ها شود. در دو سال آینده، نرخ دلار و قیمت‌های جهانی بیشترین تأثیر را در روند بورس خواهد داشت. به دلیل تورم بیرونی در بخش قیمت‌های جهانی نیز وضعیت خوبی داریم.

آینده کامودیتی‌ها را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ و چه تأثیری بر صنایع بورسی کشور دارند؟

در بخش محصولات کشاورزی قیمت سویا در شش ماه گذشته سه برابر شده است، بانک مرکزی آمریکا برای کنترل تبعات کرونا، حجم وسیعی از نقدینگی را به بازار تزریق کرد، از طرفی دولت آمریکا نیز قصد ارائه بسته‌های حمایتی از اقشار مختلف دارد. نوع این حمایت نیز جدید است. حمایت از اقشار متوسط جامعه منجر به افزایش مصرف در بین این قشر خواهد شد.

تقریباً تمام کارشناسان اقتصادی دنیا معتقدند کامودیتی‌های مصرفی همچون نفت، پتروشیمی و محصولات کشاورزی امسال افزایش قیمت قابل توجهی خواهند داشت. به ویژه کارشناسان بر افزایش قیمت فلزات و به خصوص نقره که در پنل‌های خورشیدی به کار برده می‌شود، تاکید دارند. رویکرد محیط زیستی بایدن نیز منجر به افزایش تقاضا نقره خواهد شد.

رشد چند صد درصدی کامودیتی‌های گفته شده در حالی است که انس جهانی طلا در مدت یاد شده فقط سه درصد رشد داشته است. برخی بر این باورند که به دلیل از دست رفتن بازارهای هند، چین و کشورهای عربی ناشی از کنسل شدن مراسم‌ها، قیمت طلا رشد چندانی نخواهد داشت و با برداشته شدن این شرایط مجدد شاهد رشد قیمت طلا خواهیم بود.

البته برخی معتقدند نوع دیگری از جواهر جایگزین طلا شده است. به هر روی با توجه به اینکه اقتصاد ایران کامودیتی محور است، هر چقدر قیمت کامودیتی‌ها به ویژه نفت و محصولات پتروشیمی رشد کند، اقتصاد ایران نیز از آن منتفع خواهد شد. پیش بینی می‌شود در این سال بتوانیم حتی نفت را با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار نیز به فروش برسانیم. افزایش قیمت جهانی و ثبات قیمت دلار در محدوده‌های بیش از ۲۰ هزار تومان به نفع بورس خواهد بود. بورس از منظر قیمت‌های جهانی سال خوبی را پیش رو دارد.