به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت وزیران که به ریاست حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، اعضای دولت با هدف ارتقای سطح معیشت کارگران مشمول قانون کار و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون درباره طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری، با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران موافقت کردند.
با تصویب هیئت وزیران، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰، ماهانه مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین شد.
هیئت وزیران همچنین به منظور تعیین تکلیف در خصوص مرجع تأمین اعتبار پرداخت حقوق و مزایای ناشی از افزایش سه ماهه مرخصی زایمان و جلوگیری از طرح شکایات ذینفعان در مراجع قضائی ناشی از ابهام در موضوع مورد اشاره، با الحاق یک تبصره به بند (۱) آئیننامه اجرایی تأمین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه موافقت کرد.
به موجب تبصره الحاقی فوق، سازمان تأمین اجتماعی موظف است در اجرای مصوبه دولت در خصوص افرادی که این سازمان موظف به پرداخت کمک بارداری (مرخصی زایمان) به آنها میباشد، نسبت به پرداخت کمک بارداری (مرخصی زایمان) از ۶ ماه به ۹ ماه اقدام و هزینههای ناشی از اجرای آن را هر ساله به منظور پیشبینی در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند.
در صورت عدم پیشبینی و یا عدم تخصیص اعتبار، هزینههای مذکور به عنوان دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی در صورتهای مالی سازمان یاد شده لحاظ خواهد شد.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی، بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.
تصویب لایحه اصلاح ماده (۹۲) قانون شهرداری و الحاق سه تبصره به آن
هیئت وزیران نظر به گسترش نصب برچسبهای تبلیغاتی و پخش تراکت و… بر روی دیوار و معابر شهری و ایجاد ناهنجاریهای بصری در منظر شهری و عدم پاسخگویی مقررات و جریمههای فعلی، ضمن موافقت با پیشنهاد شهرداری تهران، لایحه اصلاح ماده (۹۲) قانون شهرداری والحاق سه تبصره به آن را به تصویب رساند.
بر این اساس، شهرداری هر شهر موظف است متناسب با مناطق، نواحی و تعداد محلات در شهر و مطابق با مقررات شورای اسلامی آن شهر، محلهایی را برای تبلیغات محیطی تعیین کند. نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته، تابلو، عکس، بر چسب و نظایر آنها بر روی دیوارها، معابر و اماکن شهر خارج از محلهای تعیین شده توسط شهرداریها ممنوع است. شخص حقیقی یا حقوقی آمر تخلف، به پرداخت مبلغ ۲۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال جریمه محکوم خواهد شد.
گفتنی است میزان جریمه مذکور برابر ترتیب تعیین شده در ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی تعدیل میشود.
مطابق این لایحه، کلیه وجوه حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانهداری کل کشور، واریز و صددرصد آن به شهرداری هر محل به منظور پاکسازی تبلیغات موضوع این ماده، ایجاد فضاهای تبلیغاتی رایگان و مناسب در محلات شهری و مابقی جهت بهسازی و زیباسازی محیط شهری تخصیص مییابد.
تعیین مرز مجاز ریلی در منطقه تازهکند پارس آباد مغان در استان اردبیل
هیئت وزیران در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی و به موجب یادداشت تفاهم چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، راه مجاز گمرکی در منطقه تازه کند پارس آباد مغان در استان اردبیل را به عنوان مرز مجاز ریلی جهت ورود و خروج کالا و مسافر تعیین کرد.
تصویب آئیننامه پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها
هیئت وزیران در راستای معرفی، ترویج و آموزش میراث فرهنگی ناملموس (معنوی)، حمایت هرچه بیشتر از این میراث در قالب قوانین و مقررات کشور و نیز تقویت ظرفیت کارگروه ملی میراث فرهنگی ناملموس، با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر تصویب آئین نامه پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها با مشارکت شوراهای اسلامی، شهرداریها و دهیاریها موافقت کرد.
بر اساس این آئیننامه، وزارت میراث فرهنگی موظف است با همکاری دستگاههای عضو کارگروه ملی میراث فرهنگی ناملموس نسبت به برنامهریزی، ارائه سازوکار اجرایی، تصویب الگوی مشارکت، نظارت، پایش و روزآمدسازی آن از طریق کارگروه فوق اقدام نماید.
همچنین دستگاههای اجرایی موظفند ادارات و نهادهای تابعه خود را در سطح استانی با هدف معرفی و ترویج میراث فرهنگی ناملموس فعال نموده و اقدامات لازم را با همکاری و نظارت وزارت میراث فرهنگی به انجام برسانند.
علاوه بر این، در راستای بومیسازی مشارکت و تقسیم کار محلی بین دستگاهها با هدف معرفی و ترویج میراث فرهنگی ناملموس در سطح شهرستانی، وزارتخانه مزبور موظف است با همکاری وزارت کشور و دیگر دستگاههای عضو کارگروه ملی، کارگروه مشارکت در پاسداری از میراث ناملموس شهرها و روستاها را به ریاست فرماندار شهرستان مربوطه و بدون توسعه ساختار اداری تشکیل دهد.
این کارگروه وظایفی چون شناسایی، برنامهریزی و هماهنگی برای برگزاری آئینهای سنتی، هنرهای نمایشی و مراسم ویژه میراث فرهنگی ناملموس، اختصاص مراکزی برای حمایت، ترویج و توسعه مهارتهای مرتبط با صنایع دستی سنتی، حمایت از استادکاران هنرهای سنتی و حاملان میراث فرهنگی ناملموس (گنجینههای زنده بشری) و … را بر عهده دارد.
ثبت نشان رضایت دارنده کارت ملی به اهدای عضو در صورت فوت یا مرگ مغزی به علت تصادفات رانندگی
هیئت وزیران با توجه به اهمیت نجات جان افراد نیازمند عضو و در نتیجه ارتقا سلامت و امید جامعه و نیز ایجاد ظرفیت تبلیغ و تشویق افراد جامعه به موضوع اهدای عضو، با پیشنهاد وزارت کشور و انجمن اهدای عضو مبنی بر ثبت نشان رضایت دارنده کارت ملی به اهدای عضو در صورت فوت یا مرگ مغزی به علت تصادفات رانندگی موافقت کرد.
بر اساس این تصمیم، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با اعلام رضایت به اهدای عضو دارندگان کارت ملی بالای ۱۸ سال سن، نسبت به درج مشخصهای مبنی بر رضایت به اهدای اعضای سالم دارنده کارت ملی در صورت فوت یا مسلم شدن مرگ مغزی وی اقدام نماید. البته انتخاب گزینه تمایل به اهدای عضو، در حکم وصیت نامه نیست و رضایت اولیای دم پس از مرگ مغزی برای اهدای عضو ضروری است.
افزون بر این، همزمان با انتخاب گزینه تمایل به اهدای عضو، اطلاعات مورد نیاز متقاضی برای پلیس راهنمایی و رانندگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمه مرکزی ایران و سازمان نظام وظیفه، جهت درج این رضایت در گواهینامه رانندگی، پرونده الکترونیک سلامت، بیمه شخص ثالث و دفترچه بیمه تأمین اجتماعی متقاضی ارسال میشود.
ضمناً نحوه اقدام و هماهنگی تشکلهای فعال در این حوزه با سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاههای ذی ربط، مطابق دستورالعملی است که توسط وزرای کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
اصلاح موادی از آئین نامه قانون امور گمرکی
هیئت وزیران در راستای تسهیل فرآیندهای اجرایی واحدهای تولیدی که بر مبنای ورود موقت مواد اولیه و صدور محصولات فرآوری شده فعالیت مینمایند و نیز با هدف کاهش مراجعات صاحبان کسب و کارهای تولیدی به محاکم قضائی و حفظ حقوق دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، با اصلاح مواد (۸۲) و (۸۷) آئین نامه قانون امور گمرکی موافقت کرد.
به موجب اصلاح ماده (۸۲) آئین نامه یاد شده، مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کالای وارده، یک سال میباشد که این مهلت با نظر گمرک ایران برای کلیه کالاها (به جز اقلام کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف) برای مدت حداکثر یک سال دیگر به شرط ارائه درخواست تمدید قبل از انقضای مهلت و یا پرداخت جرایم متعلقه از تاریخ انقضای پروانه تا درخواست و عدم ارجاع پرونده به مراجع رسیدگیکننده، تمدید میشود.
در مواردی که دلایل موجه و قابل قبول از طریق صاحب کالا ارائه گردد، با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تامالاختیار وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران، با توجه به ضروریات تجاری، پروانه حداکثر تا مدت یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. مهلت قابل تمدید برای کالاهای مشمول قانون تمرکز و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در کار گروه مذکور نیز حداکثر ۶ ماه خواهد بود.
همچنین به موجب اصلاح ماده (۸۷) آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در صورتی که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهد خود از طریق انجام صادرات محصولات به دست آمده یا مرجوع نمودن عین کالای ورود موقت اقدام ننماید، به شرط ارائه درخواست جهت تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت یا قبل از ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی کننده، موضوع در کارگروهی مرکب از نمایندگان تامالاختیار گمرک ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و حسب مورد وزارتخانه و سایر دستگاههای مربوطه بررسی و در صورت موافقت کارگروه یاد شده جهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی، پس از انجام ثبت سفارش (و یا ترتیبات دیگر در صورت عدم امکان ثبت سفارش) و با پرداخت حقوق گمرکی بعلاوه سود بازرگانی مطابق جدول ذیل و بر اساس ارزش زمان ورود موقت و برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شد. دبیرخانه کارگروه در وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.
تعیین حداقل سرمایه مؤسسات بیمه ایرانی
هیئت وزیران با هدف ممانعت از سرمایهگذاری شرکتهای بیمه، خارج از فعالیت اصلی و نیز افزایش زمینه برای حضور شرکتهای بیمه جدید، نسبت به تعیین حداقل سرمایه مؤسسات بیمه ایرانی، موضوع: ماده (۳۶) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری برای مؤسسات بیمه غیردولتی اقدام کرد.
بر این اساس، حداقل سرمایه پایه مورد نیاز برای تأسیس مؤسسه بیمه مستقیم مبلغ دو هزار میلیارد ریال میباشد.
همچنین حداقل سرمایه مورد نیاز برای صدور پروانه فعالیت مؤسسه بیمه مستقیم در بیمههای غیرزندگی مبلغ ۶۰۰، بیمههای زندگی و مستمری مبلغ ۴۰۰ و بیمههای مختلط (کلیه رشتههای بیمهای) مبلغ یک هزار میلیارد ریال تعیین میشود.
علاوه بر این، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و شروع به فعالیت مؤسسات بیمه اتکایی مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در نظر گرفته میشود.
اصلاح اساسنامه «صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی»
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نسبت به اصلاح اساسنامه «صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» اقدام کرد.
بر اساس این اصلاحیه، وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط و موازین شرعی تعریف میشود. از جمله این وظایف، میتوان به تعیین و اعطای مجوز کاربری و بهره برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور، واگذاری بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی در اختیار صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت بخش غیردولتی داخلی و خارجی و نیز عضویت در سازمانها و نهادهای بینالمللی مرتبط با موضوع فعالیتهای صندوق، اشاره کرد.
تعیین نماینده یا نمایندگان مورد وثوق و امین جهت شرکت در مجامع و هیئت مدیرههای شرکتهای وابسته در صورت لزوم، از جمله وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشمار میرود.
علاوه بر این، مدیرعامل میتواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به هر یک از مدیران و کارکنان مورد وثوق و امین صندوق واگذار کند.
ضمن اینکه منابع مالی صندوق با رعایت ماده (۸) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی تعریف میشود.
اصلاح مصوبه تخصیص اعتبار برای پیشگیری از تنش آبی و مدیریت خشکسالی در تبریز
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت، تصویب نامه مربوط به اختصاص اعتبار به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجان شرقی را اصلاح کرد.
بر اساس این اصلاحیه، مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایهای برای پیشگیری از تنش آبی و مدیریت خشکسالی در شهر تبریز از طریق اجرای خط انتقال آبرسانی از نهند به تبریز، پروژه حفر (۳۰) حلقه چاه در نهند و افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ شماره (۵) آبرسانی زرینه رود به تبریز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجان شرقی قرار میگیرد.
موافقت دولت با امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و اتریش
هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اتریش موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، وزرات اقتصاد مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافقهای بینالمللی) و وزارت امورخارجه، اقدامات و مراحل قانونی لازم در این خصوص را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
نظر شما