مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «کشاکش حقوقی ثبت نام در انتخابات» به بررسی چالش شورای نگهبان و قوه مجریه در نخستین روز نام نویسی کاندیداهای ریاست جمهوری پرداخت و نوشت: ثبت‌نام کاندیداهای سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری زیر سایه یک مناقشه حقوقی مهم آغاز شده است. رئیس جمهور مصوبه ابلاغی شورای نگهبان درباره شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری را غیرقانونی دانسته و حدود ۱۲ ساعت مانده به آغاز ثبت کاندیداها به وزارت کشور دستور داد وظایف اجرایی خود درباره انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنان انجام دهد. استدلال رئیس‌جمهور این است که تغییر رژیم حقوقی قابل اعمال در انتخابات بدون تغییر قوانین قابل اعمال متصور نیست.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم این اقدام شورای نگهبان را خلاف قانون اساسی می‌داند. «شورای نگهبان در حوزه انتخابات نهاد ناظر است و مسئولیت این نهاد، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و طی درست فرآیندهاست. بدین ترتیب وضع قانون و برقراری معیارهای نوعی البته در چارچوب قانون اساسی و با رعایت اصل ۱۱۵ و بند ۸ اصل ۳، اصل ۱۹، اصل ۲۰ و دیگر اصول مرتبط با مرجع تقنین، مجلس شورای اسلامی و اجرا و اعمال قوانین و مقررات با مرجع اجرا یعنی وزارت کشور و نظارت بر اجرای درست قوانین توسط مرجع اجرایی، با مقام ناظر (شورای نگهبان) است. پس هیچیک از این سه مرجع نباید در حوزه صلاحیت دیگری ورود کنند. در غیر این صورت افزون بر مغایرت با قانون اساسی از جنبه حقوقی، از جنبه اجرایی نیز نظام مقرر در این قانون برای تنظیم ساختار قدرت سیاسی به نحو کارآمد و مؤثر عمل نخواهد کرد ماجرا به مراتب پیچیده‌تر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت. روز گذشته نخستین روز ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری عملاً یک اختلاف و مناقشه حقوقی را به غیر از موضوع سرنوشت انتخابات در آینده ایران ایجاد کرده است. جدا از این عملاً به عقیده عده‌ای، برخی از بندهای این مصوبه و البته مطرح شدن مسائلی مانند اینکه شورای نگهبان حتی بعد از تأیید صلاحیت خود نیز می‌تواند هر زمان که تشخیص داد اقدام به رد صلاحیت کاندیداها کند، بیش از هر چیز اتفاقات آتی در کشور را با سوال روبه‌رو کرده است. بسیاری این اقدام شورای نگهبان را غیر منطبق با قانون تعبیر کرده‌اند، البته در مقابل برخی اعضای شورا می‌گویند طبق قانون این اختیارات را می‌توانند داشته باشند. چالش دیگر در جایی است که عملاً بدنه دولت که اجرای انتخابات را برعهده دارد و شورای نگهبان که به عنوان نهاد نظارتی شناخته می‌شود رودرروی هم قرار گرفتند.»
حسن روحانی که اقدام شورای نگهبان را مطابق با قانون اساسی ندیده است این مصوبه را رد کرده و اعلام کرد: «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود را در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد». او به وزارت کشور دستور داده همان شرایط گذشته داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری را اجرا کند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، فعالان سیاسی و حقوقدانان کشور، این اقدام شورای نگهبان را مخالفت با قانون اساسی دانسته‌اند.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست خود با تیتر «ماراتن ثبت نام در روز نخست» به بررسی نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و نوشت: پس از فرمان عبدالرضا رحمانی فضلی برای آغاز فرایند انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور از صبح روز سه شنبه میزبان داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است و گام نخست فرایند انتخابات با ثبت‌نام نامزدها برداشته شد. واجدین شرایط باید با مدارک مورد نیاز به وزارت کشور مراجعه کرده و ثبت نام کنند.
با آغاز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از ساعت ۸، ده‌ها نفر برای ثبت نام در وزارت کشور حاضر شدند. سرتیپ محمدحسن نامی وزیر ارتباطات دولت دهم نخستین فرد با سابقه سیاسی است که ساعت ۸:۳۰ وارد وزارت کشور شد و مراحل ثبت نام خود را انجام داد.
نامی پس از ثبت‌نام با حضور در جمع خبرنگاران اعلام کرد که من با شعار «نظم و قانون در سایه مکارم اخلاق» آمده‌ام تا دولت مقتدر و منضبط تشکیل دهم. من مستقل وارد انتخابات شده‌ام، اما به لحاظ تفکر اصولگرا هستم.
همچنین حضور یک خانم برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در دقایق اولیه مورد توجه حاضران در ستاد قرار گرفت. در این میان حضور دختری که با موتورسیکلت به وزارت کشور آمد هم توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. وی گفت: عاشق کشورم هستم. آمده‌ام خدمت کنم.
موضوع اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور هم ادامه یافت. شرایط ثبت‌نام داوطلبان انتخابات موضوع مورد اختلافی است که از دو روز گذشته شدت گرفت. دو روز قبل رئیس جمهوری، وزارت کشور را موظف کرد که مصوبه شورای نگهبان را اجرا نکند، اما ساعتی بعد هیئت نظارت بر انتخابات اعلام کرد این مصوبه لازم‌الاجرا است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان حدود ساعت ۱۰:۳۰ در گفت‌وگو با خبرنگاران مستقر در وزارت کشور اعلام کرد که «ثبت نام‌هایی که فاقد مدارکی باشند که از سوی شورای نگهبان اعلام شده، اعتبار ندارند و به نماینده‌مان در ستاد انتخابات کشور گفته‌ایم که مدارک ناقص را تحویل نگیرد. ثبت نام کسانی نهایی می‌شود که مدارک شأن بر اساس مصوبه شورای نگهبان کامل باشد و به تأیید نماینده شورای نگهبان در ستاد انتخابات کشور برسد.»
حسین دهقان با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور در سخنانی کوتاه، اظهار کرد: همانطور که گفته بودم بدون انتظار برای حضور یافتن و نیافتن کسی در روز اول برای ثبت‌نام به صحنه آمدم چون معتقدم که باید کار را زودتر شروع کرد و نباید مردم را تا آخرین لحظه در تعلیق قرار داد.
وی با تاکید بر اینکه عرصه اداره کشور عرصه حضور سل بریتی سیاسی نیست، اظهار کرد: مردم ما شایسته زندگی بهتر از این هستند و باید با مردم رو راست بود و نیاز امروز ما وجود شفافیت است.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افزود: برای حل مشکلات جامعه پا به عرصه انتخابات گذاشته‌ام و در دولت من ایران با همه مردم آن فارغ از زبان مذهب و جنسیت مطرح می‌شوند. دولت من دولت شهروندان قدرتمند ایرانی است و در آن، آنها همه باهم برابرند فارغ از تفاوت‌هایی که باهم دارند.
روزنامه شرق، در صفحه نخست خود با تیتر «بازگشت به انتخابات تک‌قطبی» به بررسی وضعیت رد صلاحیت‌ها در انتخابات شوراها پرداخت و نوشت: بازگشت به انتخابات تک‌قطبی بعد از ۲۴ سال دوباره به انتخابات تک‌قطبی بازخواهیم گشت. با انتشار اخباری از سوی رسانه‌های اصولگرا که حضور ابراهیم رئیسی را در انتخابات قطعی می‌دانند به نظر می‌رسد که زمین بازی انتخابات به مدل دهه ۶۰ و ۷۰ تا پیش از دوم خرداد بازخواهد گشت؛ مدلی که اگر چه بیش از یک بازیگر انتخاباتی داشت اما فاصله وزنی نامزد اصلی با دیگر نامزدها آنقدر بود که از پیش مشخص بود چه کسی از صندوق بیرون خواهد آمد.
همه نامزدهای انتخاباتی آن سال‌ها متعلق یا نزدیک به جناح راست بودند. در انتخابات سال ۶۰ آیت‌الله خامنه‌ای با کسب ۹۵ درصد آرا پیروز شد و سه رقیب انتخاباتی‌اش یعنی علی‌اکبر پرورش، سیدرضا زواره‌ای و حسن غفوری‌فرد به ترتیب زیر سه، دو و یک درصد آرا را کسب کردند. در انتخابات سال ۶۶ بازهم آیت‌الله خامنه‌ای با کسب ۸۵ درصد آرا پیروز شد؛ درحالی‌که دو رقیبش یعنی محمود کاشانی و حبیب‌الله عسگراولادی به ترتیب کمتر از ۱۰ و دو درصد آرا را به دست آورده بودند. سال ۶۸ هم هاشمی‌رفسنجانی که سال‌ها رئیس مجلس بود، با فاصله از دیگر چهره‌های انتخاباتی قرار داشت و مورد اجماع هر دو جناح راست و چپ بود. تنها رقیب انتخاباتی هاشمی، عباس شیبانی بود اما او با کسب ۹۴ درصد آرا، شیبانی را پشت‌سر گذاشت.
سال ۷۲ هم تنها رقیب هاشمی، احمد توکلی بود که هاشمی با کسب ۶۳ درصد آرا دوباره رئیس‌جمهوری شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دیروز با اشاره به این که تعدد کاندیداها در جبهه انقلاب، با اجماع و انسجام سازگار نیست و از همه افرادی که خود را در معرض نامزدی قرار داده‌اند برای انسجام بیشتر دعوت می‌کنم، گفته است که رئیسی آخر هفته جاری ثبت‌نام می‌کند و برای همین بنده بنای ثبت‌نام در انتخابات را ندارم. به نظر می‌رسد که این وضعیت درباره چهره‌هایی مانند محسن رضایی و سعید جلیلی هم صادق است و اصلاً وارد وادی ثبت‌نام نخواهند شد.
درباره چهره‌های مرزی‌ای مانند علی لاریجانی هم این وضعیت صادق است؛ چراکه لاریجانی با توجه به وضعیت متزلزلی که در جریان اصولگرایی دارد، به‌هیچ‌عنوان وارد یک بازی بازنده نمی‌شود. دیروز اخباری به نقل از او ذکر شد که از تغییر ایده علی لاریجانی و تصمیم تازه برای ورود به عرصه انتخابات حکایت داشت اما بلافاصله تکذیب شد. کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده ادوار مجلس گفته است: یکی از نزدیکان آقای دکتر لاریجانی به من گفته بود که آقای لاریجانی کاندیدا می‌شود، بنده هم بر همین اساس مصاحبه کردم و گفتم که ایشان کاندیدا خواهد شد.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست خود با تیتر «اصلاح‌طلبان نباید عقب‌نشینی کنند» در گفت‌وگو با غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی به بررسی وضعیت فعلی اصلاح طلبان پرداخت و نوشت: پس از دستور حسن روحانی به وزارت کشور در مخالفت با مصوبه شورای نگهبان، این نهاد طی واکنشی اعلام کرد که «این مصوبه لازم‌الاجرا است و انتظار می‌رود که وزارت کشور طبق مصوبه ثبت نام‌ها را انجام دهد.»
به نظر می‌رسد که دعوای حقوقی بین نهادهای مجری و ناظر انتخابات بالا گرفته و مشخص نیست در نهایت کدام طرف کوتاه بیاید. البته نمایندگان مجلس نیز به این مجادله پیوسته و ۲۰۰ نفر از آنها طی نامه‌ای از اقدام شورای نگهبان حمایت کرده‌اند. با این حال از آنجا که ثبت نام زیر نظر مجری انتخابات انجام می‌شود، شاید به هر حال مجریان بتوانند زیر بار اجرای این مصوبه نروند. البته غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی یکی از افرادی است که این دست نامه‌نگاری‌ها از سوی دولت را بی‌نتیجه دانسته و می‌گوید: «در نهایت این شورای نگهبان است که تصمیم می‌گیرد که افرادی کاندیدای ریاست جمهوری باشند و چه کسانی نباشند. این دست نامه‌نگاری‌ها تنها به اتلاف وقت مردم منجر می‌شود. نه مصوبه شورای نگهبان و نه مخالفت دولت تغییری در موضوع ایجاد نمی‌کند. در نهایت این شورای نگهبان است که نظر نهایی را می‌دهد.»
وی درباره مباحث حقوقی مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط کاندیداتوری در انتخابات می‌افزاید: «به هر حال شورای نگهبان هم این مصوبه را قانون ندانسته، بلکه دستورالعملی است که کار در وزارت کشور ساده‌تر باشد. جر و بحث کردن بر سر این موضوع هیچ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. دولت دراین‌باره نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.»
برخی از اصلاح‌طلبان بعد از اتفاقات سال ۹۲ و اعلام حمایت از کاندیدای اعتدال‌گرا مصرانه اعتقاد داشتند که باید با کاندیدایی با هویت کاملاً اصلاح‌طلبانه وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند تا بتوانند از سرمایه اجتماعی خود محافظت کنند. اکنون، برخی از مهره‌های اصلی اصلاح‌طلبان به دلایل مختلف از صحنه انتخابات حذف شده‌اند یا احتمال حذف آنها توسط شورای نگهبان وجود دارد. از این‌رو درباره ضرورت‌های کنش انتخاباتی امروز اصلاح‌طلبان از دبیرکل حزب کارگزاران سوال کردیم.
وی معتقد است که «اصلاح‌طلبان نباید در رؤیا زندگی کنند؛ آنها باید بر اساس واقعیت تصمیمات انتخاباتی‌شان را بگیرند و بیهوده سرگرمی سیاسی برای مردم ایجاد نکنند.»
وی می‌افزاید: «اصلاح‌طلبان بعد از این همه سال به هر حال سازوکار قانونی و سازوکار شورای نگهبان و نهادهای بالادستی را به خوبی می‌شناسند. اینطور نیست که هر کس را تمایل داشته باشند، بتوان رئیس جمهور کرد. حالا ممکن است که ما به این روند انتقاد داشته باشیم، اما نباید مردم، کشور و دستگاه تبلیغاتی را دچار بحث‌های اینچنینی کنیم. اگر در رؤیا زندگی نکنیم و بخواهیم بر اساس واقعیت‌ها و با ارائه برنامه درست تغییری در اوضاع ایجاد کنیم، باید درست تصمیم گرفت و بر اساس واقعیت‌های موجود استراتژی تعیین کرد؛ نه در عالم هپروت. البته نباید سکوت کرد. اگر درجایی حرف حقی وجود دارد باید آن را مطرح کرد.»
روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «سیلی سخت مقاومت به اسرائیل/ شلیک ۶۰۰ موشک به مناطق صهیونیست‌نشین» به بررسی حملات محور مقاومت به فلسطین اشغالی پرداخت و نوشت: سرانجام صبر مقاومت فلسطین به سر آمد و عملیات «شمشیر قدس» علیه رژیم صهیونیستی آغاز شد. از ابتدای ماه مبارک رمضان، صهیونیست‌ها مانع از حضور فلسطینی‌ها در مسجدالاقصی می‌شدند همچنین در اقدامی بی‌سابقه به لحاظ گستردگی، به دنبال اخراج و آواره کردن ۵۰۰ فلسطینی از محله «شیخ جراح» در قدس بودند. این مسئله منجر به درگیری‌های شدیدی در قدس و زخمی شدن بیش از ۶۰۰ فلسطینی شد. گروه‌های مقاومت در نوار غزه نیز بارها به رژیم صهیونیستی هشدار دادند در صورت عقب‌نشینی نکردن از مسجدالاقصی پاسخی قاطع دریافت خواهد کرد.
حملات گسترده موشکی علیه سرزمین‌های اشغالی از عصر دوشنبه این طور شروع شد که «ابوعبیده» سخنگوی گروه مقاومت «کتائب عزالدین القسام» شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، در بیانیه‌ای درباره حضور نظامیان صهیونیست در مسجدالاقصی به تل‌آویو هشدار داد. فرماندهی اتاق مشترک گروه‌های مقاومت فلسطین به رژیم صهیونیستی هشدار داد تا ساعت ۱۸ (به وقت محلی) نیروها و متجاوزان به مسجدالاقصی و محله «شیخ جراح» را از محل خارج و تمام افراد بازداشت شده را آزاد کند. پس از ضرب‌الاجل گروه‌های مقاومت، رسانه‌های صهیونیستی از باز کردن درب‌های پناهگاه‌ها در جنوب فلسطین اشغالی و تغییر مسیر هواپیماهای فرودگاه «بن‌گوریون» خبر دادند.
همزمان با اتمام ضرب‌الاجل گروه‌های مقاومت فلسطین، منابع خبری از حمله به خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی در شمال نوار غزه و شلیک ده‌ها موشک به سمت قدس اشغالی خبر دادند. وب‌گاه فلسطینی «نیوپرس» در این ارتباط گزارش داد یک جیپ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی با موشک کورنت منهدم شد بر اساس این گزارش، این جیپ با یک موشک هدایت شونده در مرزهای شمالی نوار غزه هدف حمله قرار گرفته است.
نظر شما