به گزارش خبرنگار ایمنا، بی‌شک ۱۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ را می‌توان نقطه عطفی برای ورزش کشور دانست، زیرا لایحه‌ای به امضای وزیر ورزش جوانان و و پس از آن به امضای رئیس جمهور رسیده است که می‌تواند مسیر ورزش کشور را دگرگون کرده و بسیاری از مشکلات حقوقی آن را برطرف کند.
در این لایحه که پیش‌نویس آن تقدیم مجلس شده، آمده است که فدراسیون‌های ورزشی که بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی در زمره نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفت از این لیست خارج شده و پس از این به عنوان مؤسسات غیردولتی که با شخصیت حقوقی مستقل و با مجوز وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.
بدیهی است تصویب نهایی و قانونی شدن این لایحه می‌تواند به چالش فدراسیون فوتبال و فیفا پایان دهد. امیدواریم مجلس نیز سریع‌تر با در دستور کار قرار دادن این لایحه به ارتقا و استانداردسازی ورزش کشور کمک کند.
در همین راستا احمد محمدولی، عضو دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: هیئت دولت در اردیبهشت ماه سال جاری (۱۴۰۰) لایحه "تعیین جایگاه قانونی فدراسیون‌های ورزشی آماتوری" را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که در ماده واحده این لایحه آمده است: «فدراسیون‌های ورزشی آماتور از فهرست نهادهای عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ خارج و به عنوان مؤسسات غیر دولتی با استقلال شخصیت حقوقی شناخته می‌شوند.»
وی ادامه داد: در ابتدا و برای ورود به بحث به ماده ۵ "قانون محاسبات عمومی کشور" مصوب ۱۳۶۶ مراجعه می‌کنیم که طبق آن مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده یا می‌شود اما در تبصره آن، فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
در قانون گذشته اشاره‌ای به فدراسیون‌های ورزشی نشده بود
محمدولی تصریح کرد: در تبصره این ماده آمده است که دولت و مجلس مکلف هستند فهرست این قبیل مؤسسات را تهیه کرده و تصویب کنند. بر مبنای این ماده در سال ۱۳۷۳ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی زیر نظر مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، اما در خصوص قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ ماده واحدهای وجود دارد که می‌گوید "واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند: شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنها مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر، کمیته امداد امام (ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی. "
کارشناس حقوق ورزشی عنوان کرد: در این قانون اشاره‌ای به فدراسیون‌های ورزشی نشده است و تنها در بند (۷) از کمیته ملی المپیک نام برده است تا اینکه در سال ۱۳۷۶ بر اساس مصوب مجلس شورای اسلامی قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تصویب می‌شود و فدراسیون‌های ورزشی به عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی معین می‌شود.
فدراسیون‌های ورزشی یک مؤسسه عمومی غیردولتی است
وی با اشاره به قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۶ افزود: ماده واحده عبارت‌های فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ اضافه می‌شود. حتی در تبصره‌ای اشاره شده است که اساسنامه فدراسیون‌های مذکور حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون بنا بر پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. با ذکر قوانین فوق مشخص شد که فدراسیون‌های ورزشی یک مؤسسه عمومی غیردولتی است که اساسنامه آن باید به تصویب هیئت دولت برسد برای آشنایی بیشتر با تعریف مؤسسات عمومی غیردولتی به قانون مدیریت خدمات کشوری نگاه می‌کنیم.
عضو دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ گفت: در ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد بدین معنی که فدراسیون‌های ورزشی باید بیش از پنجاه درصد بودجه خود را از محل منابع غیردولتی تأمین کنند و نسبت به مابقی استحقاق دریافت بودجه را دارند. یا به دیگر سخن اگر بیش از پنجاه درصد بودجه خود را از محل منابع دولتی تأمین نماید دیگر باید فدراسیون‌های ورزشی را در زمره مؤسسات دولتی دانست نه غیر دولتی.
پرداخت بودجه به فدراسیون‌ها بستر قانونی برای نظارت را فراهم می‌کند
وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، طی گزارشی به بررسی بودجه حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان پرداخت. در بخشی از این گزارش این موضوع تحلیل شده است و از طرفی با پرداخت بودجه کشور به فدراسیون‌های ورزشی بستر قانونی برای نظارت و پیگیری توسط نهادهای قانونی و نظارتی به وجود آمده است که در ادامه به تعدادی از این نهادها و ارگان‌ها اشاره خواهیم کرد.
محمدولی تصریح کرد: در ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند همه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند یا حتی دیوان محاسبات کشور بر مبنای اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی وظیفه نظارت مالی بر فدراسیون‌های ورزشی را دارد البته این نظارت مالی با توجه به نظر شورای نگهبان محدود به رسیدگی و حسابرسی به اعتبارات مذکور در بودجه کل کشور را دارد.
نهادهای غیردولتی به گونه‌ای خاص برای انجام مسئولیت تعریف شده اند
وی افزود: کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که وظیفه محول شده به مجلس در اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را انجام می‌دهد. این کمسیون در سال ۱۳۹۴ در خصوص فدراسیون فوتبال گزارشی را منتشر می‌کند که در بخشی از آن آمده است: «مطابق ماده یکم اساسنامه، فدراسیون فوتبال یک نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است. امروزه نهادهای غیردولتی به گونه‌ای خاص در راستای انجام مسئولیت و نیل به اهداف تعریف شده خود، وظایف و مسئولیت‌های گسترده و متنوعی را بر عهده دارند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که مقر آن در تهران است در کلیه نقاط کشور، دارای هیئت‌های فوتبال استان یا شهرستان می‌باشد، به همین منظور افراد زیادی را به خدمت منصوب کرده است.
کارشناس حقوق ورزشی خاطرنشان کرد: با ورود بی‌ضابطه سرمایه عمومی کشور به این رشته ورزشی و افزایش درآمد فوتبالیست‌ها نسبت به دیگر اقشار مردم و افزایش نیافتن سطح کیفی بازی‌ها و متعاقباً نتایج ضعیف حاصله و اخبار منتشره از حواشی تیم‌ها و بازیکنان اعم از تبانی تیم‌ها، مربیان، داوران و پرداخت‌های غیرمتعارف باشگاه‌ها به بازیکنان و رفتارهای غیراخلاقی رخ داده در خارج و داخل زمین فوتبال از سوی برخی از بازیکنان و رسانه‌ای شدن این موارد، حساسیت افکار عمومی نسبت به این ناهنجاری‌ها بالا رفته و لذا ضرورت بررسی مسائل ذی‌ربط مطرح شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظایف مطرح در قانون اساسی و متعاقب وصول شکایات و گزارش‌های متعدد در خصوص موضوع «نهادینه شدن فساد و تخلف در فوتبال ایران» ضمن استعلام از مراجع نظارتی و اداری قانونی مرتبط با موضوع، تشکیل جلسات متعدد و مصاحبه با تعداد زیادی از علاقه‌مندان فوتبال و استماع نظر کارشناسان خبره و انجام تحقیقات لازم، اقدام به بررسی این پرونده کرد که خلاصه‌ای کوتاه و متناسب با قرائت در جلسه عمومی مجلس شورای اسلامی تهیه شد و حسب مورد، پرونده جهت طی مراحل قانونی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
بازرسی از فدراسیون‌ها با توجه به اخذ کمک آنها از دولت از اختیارات بازرسی کل کشور است
محمدولی با اشاره به ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور گفت: در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اختیار بازرسی از فدراسیون‌های ورزشی نظر به اخذ کمک از دولت از جمله وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور است همچنین دیوان عدالت اداری دیگر نهاد نظارتی قوه قضائیه است که نسبت به فدراسیون‌های ورزشی دادنامه‌های متعددی صادر کرده است در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری تشکیل شد.
وی افزود: در ماده ۱۱ قانون سابق دیوان عدالت اداری به روشنی اشاره نشده بود که فدراسیون‌های ورزشی که به عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی هستند آیا مشمول این قانون می‌شوند یا خیر که در نهایت و در جهت رفع ابهام قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۴ تصویب شد که اشاره می‌کند: ماده واحده - با توجه به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.
عضو دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تصریح کرد: با مشاهده دادنامه‌های صادره از دیوان عدالت اداری در آن زمان این مواد قانونی استناد شده است، البته با تصویب قانون جدید در سال ۱۳۹۲ صراحتاً صلاحیت دیوان عدالت اداری بر فدراسیون‌های ورزشی به عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی مشخص شده است. ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ - حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان را توضیح داده است.
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مرتبط با فدراسیون‌های ورزشی است
وی با اشاره به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اظهار کرد: از دیگر قوانین مرتبط با فدراسیون‌های ورزشی می‌توان به قانون‌های ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ می‌باشد. از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند ممنوع است که فدراسیون‌های ورزشی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
محمدولی در خصوص رأی دیوان به تاریخ یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ افزود: در بخشی از این رأی آمده است هیئت‌های ورزشی در راستای برنامه‌های فدراسیون‌های ورزشی عمل می‌کنند و مانند فدراسیون‌های ورزشی نیز تابع قوانین و مقررات حاکم من جمله قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هستند و امکان نامزدی افرادی که بازنشسته شده‌اند وجود ندارد. پیرو اصل ۸۵ قانون اساسی مجوز تصویب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی در تبصره بند ۱۱ قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به هیئت وزیران واگذار شد و هیئت وزیران در سال ۱۳۷۸ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی را تصویب کرده و مبتنی بر ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی جهت انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۸ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی با تغییرات مهمی در هیئت وزیران تصویب شد، افزود: این بار مصوبه مذکور مبتنی بر ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی جهت انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان این بار نظری مخالف با نظر سال ۱۳۷۸ داشت همچنین در بخشی از نظر شورای نگهبان اشاره شده است: «با توجه به اینکه مقرر شده است مصوبات مجمع از یک سو نباید در تعارض با قوانین و مقررات ملی باشد و از سوی دیگر بر رعایت ملاحظات بین‌المللی تأکید شده است، از این جهت که مشخص نیست در صورت تعارض میان قوانین و مقررات ملی و ملاحظات بین‌المللی، تکلیف چیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در قانونی بودن کمیته ملی پارالمپیک ابهام وجود دارد
محمدولی گفت: از آنجایی که اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک برای بررسی به شورای نگهبان ارسال نشده و پیش از این نیز در نامه‌ای به شماره ۱۴۹۴۷/۱۰۲/۹۸ مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۸ بی‌اعتبار بودن اساسنامه آن اعلام شده است، از این‌رو در قانونی بودن این کمیته ابهام وجود دارد. در قسمتی دیگر از نظر شورای نگهبان به اعتبار اساسنامه‌های فدراسیون‌های ورزشی دانش‌آموزی، کارگری و دانشگاهی اشاره شده است بنابراین «مشخص نیست فدراسیون‌های ورزشی دانش‌آموزی، کارگری و دانشگاهی اساسنامه معتبر دارند یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی ادامه داد: برای نمونه فدراسیون ورزش دانش آموزی و فدراسیون ورزش دانشگاهی به موجب ماده (۹) اساسنامه آنها که مصوب مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای می‌باشد، مؤسسه عمومی غیردولتی دانسته شده است در حالی که این اساسنامه‌ها دارای اجازه قانونگذار نبوده، مصوب هیئت وزیران نیست و به شورای نگهبان نیز ارسال نشده است. اساسنامه فدراسیون ورزش کارگری نیز مصوب هیئت رئیسه و مجمع عمومی این فدراسیون به عنوان یکی از فدراسیون‌های ورزش آماتوری است از همین رو عدم تصویب اساسنامه‌ی آنها مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است (نظر مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان).
این کارشناس حقوق ورزشی تصریح کرد: در نهایت شورای نگهبان در تیرماه ۱۳۹۹ نظر خود را با توجه به ایرادات مطروحه اعلام نمود و مصوبه دولت را مغایر با اصول ۱۵ - ۱۳۹ - ۸۵ - ۱۳۸ - ۱۵۶ قانون اساسی اعلام کرد اما هیئت دولت در اردیبهشت ماه سال جاری (۱۴۰۰) لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیون‌های ورزشی آماتوری را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
فدراسیون‌ها علاوه بر منابع غیر دولتی می‌توانند ردیف بودجه داشته باشند
وی ادامه داد: در این لایحه آمده است که فدراسیون‌های ورزشی آماتوری مصوب ۱۳۷۳ خارج و به عنوان مؤسسات غیر دولتی با استقلال شخصیت حقوقی شناخته می‌شوند این مؤسسات با مجوز وزارت ورزش و جوانان تأسیس می‌شوند و در چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت اساسنامه بین‌المللی مربوط فعالیت می‌کنند، مؤسسات یاد شده افزون بر منابع درآمدی غیردولتی، حسب مورد به اقتضای وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی دولتی یا در قالب ردیف‌های بودجه کل کشور از کمک دولت برخوردار می‌شوند، اساسنامه هریک از این مؤسسات از سوی مجمع عمومی مربوط تهیه و تصویب و یا اصلاح می‌شود.
نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید جلب شود
عضو انجمن حقوق ورزشی ایران تصریح کرد: البته این لایحه برای قانونی شدن باید نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را جلب کند. توجه به ایرادات شورای نگهبان به اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی مصوب ۱۳۹۸ به نظر می‌رسد بخش اعظمی از این ایرادات در آینده و طی تشریفات قانونی این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان بر لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیون‌های ورزشی آماتوری مطرح شود.
وی افزود: صرف نظر از این موضوع این لایحه فقط مربوط به فدراسیون‌های ورزشی است و مشمول کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک نمی‌شود وبا طی تشریفات قانونی نیز کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک همچنان به عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند.
محمدولی گفت: همچنین نظر به پیش بینی اخذ کمک دولت به طرق مذکور در لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیون‌های ورزشی آماتوری همچنان نهادهای نظارتی فوق‌الذکر امکان نظارت و پیگیری را طبق قانون دارند و تنها با توجه به صدر ماده واحده تعیین جایگاه قانونی فدراسیون‌های ورزشی آماتوری در خصوص خروج فدراسیون‌های ورزشی از فهرست نهادهای عمومی غیردولتی ابهاماتی در خصوص صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری وجود دارد که باید در این خصوص قانونگذار تکلیف را مشخص کند البته این ابهام در خصوص فدراسیون فوتبال (نظر به ماده یک اساسنامه مصوب آذرماه ۱۳۹۹ مجمع عمومی) نیز وجود دارد.
گزارش از: امیر شمس _ خبرنگار سرویس ورزش ایمنا
نظر شما