به گزارش ایمنا، در نامه سیدمصطفی میرسلیم خطاب به دژپسند آمده است:
«جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام،
پیرو مکاتبات صورت گرفته و عدم ارائه پاسخ متقن و شفاف از سوی معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، با توجه به اهمیت خاص موضوع «عدم اجرای قانون در حفظ ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی و طلا، و همچنین عدم اجرای قانون در حفاظت از ذخایر و منابع بانک مرکزی» نکاتی را بدین شرح به استحضار می‌رساند:
۱- طبق ماده ۲۱ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوبه ۱۳۹۵) اداره امور بانک مرکزی، بر اساس قانون پولی و بانکی (آخرین اصلاحات اسفند ۱۳۹۷) است.
۲- بر اساس بند الف ماده ۱ قانون پولی و بانکی، واحد پول ایران «ریال» است.
(یک ریال) به عنوان پایه پول ملی و ابزار مبادلات داخلی و بین‌المللی، ارزش ذاتی خود را از دست داده و از نظر اقتصادی بی معنی و همچنین از نظر ماده چهار اساسنامه صندوق بین‌المللی پول غیرقابل محاسبه شده است.
۳- طبق بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
با توجه به عدم حفاظت از ارزش پول ملی و کاهش ارزش آن در برابر ارزهای خارجی به یک دهم ارزش آن در سال ۱۳۹۶و افزایش پایه پولی کشور که باعث ایجاد تورم‌های سالانه حداقل ۴۰ درصدی شده است، دستیابی به اهداف تبیین شده در قانون امکان پذیر نگردید.
۴- طبق بند ج ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور نگاهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور بر عهده بانک مرکزی می‌باشد و همچنین طبق بند ت ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور لحاظ نمودن حد مطلوبی از ذخایر ارزی در تعیین دامنه نرخ ارز، برعهده همان بانک است.
حسب گزارش اخیر دادستان محترم تهران، تضییع ۳۰ میلیارد و دویست میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخیره طلا در بانک مرکزی حادث گردیده است که در اثر آن تضعیف شدید ارزش پول ملی و تکانه‌های شدید اقتصادی و اجتماعی را دربین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شاهد بوده ایم.
۵- طبق بند ت ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مبنای عمل بانک مرکزی در حوزه ارزی است، نظام ارزی کشور به صورت "شناور" مدیریت و دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه نرخ تورم و سایر شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر ارزی خارجی، تعیین می‌شود.
مطابق قانون، شناورسازی نرخ ارز صورت پذیرفته اما در بخش نحوه تعیین دامنه نرخ ارز به دلیل عدم اجرای مصادیق و ملاحظات قانونی تصریح شده، در مدت سه سال نوسان هزار درصدی نرخ ارز در بازار آزاد (به عنوان شاخص عرضه و تقاضای مؤثر) ایجاد شده و پیامد آن، اخلال در نظام تولید و توزیع، کاهش رقابت پذیری تجارت داخلی و خارجی و تضعیف شاخص‌های اقتصاد کلان است.
بنابراین عدم اجرای قانون از سوی بانک مرکزی، موضوع: بند الف ماده ۱، بند ب ماده ۱۰ و بند ج ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بند ت ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده چهارم اساسنامه صندوق، در راستای حفاظت از واحد پول ملی، تعیین دامنه نرخ ارز شناور و همچنین حفاظت از ذخایر طلا و منابع ارزی، مشخص است.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»
نظر شما