به گزارش خبرنگار ایمنا، علی اعطا در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران با اشاره به گفتگوی مطبوعاتی شهردار تهران و سخنانی در خصوص قرارداد باملند، برای دومین بار نسبت به این قرارداد به شهردار تهران تذکر داد و اظهار کرد: امروز مصاحبه تفصیلی از شهردار تهران در روزنامه شرق منتشر شد که در بخشی از آن، ایشان در پاسخ به مصاحبه کننده به موضوع باملند پرداخت.
وی گفت: در شرایطی که گزارشها و مکاتبات برخی نهادهای نظارتی کشور، مصالحه و توافق را برای احقاق حقوق شهرداری، شهر و شهروندان توصیه نمیکنند؛ مناسب است شهردار طبق قانون، به نظرات مراجع نظارتی توجه کند.
اعطا با اشاره گفته آقای حناچی در این مصاحبه که "کمیسیون ماده ۳۸ به ما توصیه کرد که توافق کنیم و ما در حال توافق هستیم تا هزینه ساخت را به پیمانکار بدهیم و مسیر قرارداد را تغییر دهیم" تاکید کرد: تا جایی که شورا در بند ۸ ماده ۸۰ قانون، صلاحیت نظارت بر معاملات را دارد میتوان گفت هم قرارداد واگذاری پروژه به سازمان بازنشستگی و هم قرارداد مشارکت و بهرهبرداری دارای ایراداتی است که میتوان مستند و مستدل از ابطال آن دفاع کرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بخش دیگری از مصاحبه شهردار تهران با روزنامه شرق، گفت: شهردار تهران گفته که "در غیر این صورت حقوق ما آنطور که اعضای شورای شهر تهران مورد نظرشان است عاید نمیشود"، اظهار کرد: به عنوان یکی از اعضای شورای شهر که در این رابطه پیگیری داشتم به شهردار تهران میگویم که اتفاقاً مسیری که در جهت بیتوجهی به گزارشهای صریح سازمانهای نظارتی در شهرداری در پیش گرفته شده نظر امثال ما را تأمین نمیکند.
وی با اشاره به سخنان اخیر شهردار تهران در فضای کلاب هاوس در رابطه با خسارات نسبت به اموال شهرداری در آبان ۹۸ گفت: ای کاش آقای حناچی به همان اندازه که نسبت به خسارات آبان ۹۸ به اموال شهرداری نگرانی و دغدغه دارد، نسبت به خسارات قرارداد باملند هم نگرانی و دغدغه داشت.
اعطا خطاب به حناچی گفت: روندی که در رابطه با بررسی پرونده باملند در پیش گرفتهاید برخلاف مصلحت عمومی و منافع شهرداری، شهر و شهروندان است. تصمیم پیشین جنابعالی و برخی از همکارانتان برای توافق، نسبتی با احقاق حقوق عمومی و با محتوای گزارشهای دلسوزانه مراجع نظارتی کشوری ندارد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، اظهار کرد: خواهشمندم به گونهای عمل شود که این شبهه تقویت نشود که در ماههای پایانی شورای پنجم مأموریت برخی جریانها در شهرداری، طولانی کردن روند پیگیری قرارداد باملند به منظور به نتیجه نرسیدن آنهاست.
نظر شما