به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی اجرای قانون اقدام راهبردی و پیشنهادهایی برای تقویت آن» آورده است؛ «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مهمترین مصوبه سیاست خارجی مجلس یازدهم بوده است. این قانون چنانچه درست اجرا شود در عمل می‌تواند تحول مهمی در برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کرده و نقش مؤثری در روند مذاکره برای رفع تحریم‌ها داشته باشد.
این گزارش افزود: تحقق این ظرفیت در این قانون با سه چالش عمده مواجه بوده است؛ اول، دولت این قانون را به‌عنوان مانعی در مذاکرات هسته‌ای تلقی می‌کند و از اجرای دقیق مفاد آن خودداری می‌کند. دوم، خرابکاری رژیم صهیونیستی در نطنز بنا بر برخی تحلیل‌ها می‌تواند دستیابی به بخشی از اهداف این قانون به‌ویژه در ارتقای ظرفیت تولید و انباشت مواد غنی شده را برای مدت کوتاهی به تأخیر اندازد. سوم، برخی از مواد قانون ازجمله ماده (۷) و به‌رغم صراحت آن دولت در خصوص نحوه اجرای آن رویکرد خاصی دارد. رفع این چالش‌ها و دستیابی به هدف اصلی قانون نیازمند اهتمام کافی در فرایند نظارت بر اجرای قانون و بهره‌مندی از صلاحیت‌های تقنینی و تأکیدات جزئی بر برخی مفاد آن با توسل به الحاق برخی مفاد این قانون است.
معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی کیفیت اجرای قانون اقدام راهبردی توسط دولت عنوان کرد که به‌رغم چالش‌هایی که در اجرای «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» وجود داشته است، این قانون در بعد فنی به‌تدریج می‌تواند بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران را به دوره قبل از برجام بازگردانده و ظرفیت‌های جدید برای فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایجاد کند و در بعد سیاسی، با ایجاد اهرم فشار و تقویت قدرت چانه‌زنی دولت در مذاکرات هسته‌ای نقش مهمی در تغییر درک راهبردی آمریکا و اروپا از ایران ایفا کند. با این‌حال، دستیابی به هدف نهایی این قانون، نیازمند انجام نظارت جدی جهت استحکام بیشتر آن است.
این گزارش با ارائه پیشنهادهایی چون نظارت دقیق بر بهره‌برداری به‌هنگام کارخانه تولید اورانیم فلزی و رفع ابهام درباره نقش مجلس در نظارت بر رفع تحریم‌ها و پایبندی ایران به برجام افزود: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها برای آنکه تبدیل به تجربه موفقی در نقش‌آفرینی مؤثر مجلس شورای اسلامی در سیاست خارجی شود، نیازمند جدیت در نظارت بر اجرای کامل قانون و تقویت آن متناسب با تحولات بیرونی است.
مرکز پژوهش‌های ادامه داد: در حال حاضر، نظارت فوری مجلس بر اجرای ماده (۴) قانون درباره بهره‌برداری از کارخانه اورانیم فلزی دارای تقدم زمانی است. به‌لحاظ رتبی نیز موضوع تأکید مجدد در خصوص ماده (۷) قانون در اولویت‌های مصوب قرار دارد که این اقدامات باید در اسرع وقت اتخاذ شود والا یا بی‌تأثیر بوده یا تأثیر قابل‌توجهی نخواهد داشت. هدف از تمرکز بر اجرای صحیح هریک از این اولویت‌ها آن است که دست مذاکره‌کننده ایرانی پُرتر و اجرای قانون با حاشیه کمتری انجام شود.
معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تحول مهمی در برنامه هسته‌ای ایجاد کرده و نقش مؤثری در روند مذاکره برای رفع تحریم‌ها داشته است، تصریح کرد که با این حال، دولت تاکنون در اجرای تمام مفاد فنی این قانون تأخیر داشته است. آخرین تخلف دولت، عدم اجرای به هنگام ماده ۴ این قانون یعنی بهره‌برداری از کارخانه اورانیوم فلزی در روز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ است.
نظر شما