به گزارش ایمنا، پس از ابطال واگذاری‌های فسادآمیز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مانند هپکو، ایران ترانسفو، ماشین سازی تبریز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد، با ورود دستگاه قضائی، شرکت هفت تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت‌المال بازگشت.
سال گذشته تصمیم گیری درباره واگذاری شائبه دار شرکت هفت تپه توسط سازمان خصوصی سازی به هیأت داوری محول شد.
با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی و اعتراض به رأی هیأت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پر فساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله دار خصوصی سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت تپه صادر شد.
براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
نظر شما