به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک از اقلیم‌های شناخته شده قرار دارد، و شاید انتظار می‌رفت که موضوع «آب» همواره به عنوان محلی برای مناقشه‌های محلی و منطقه‌ای در این سرزمین مطرح باشد، ولی برخلاف تصورات موجود، ایرانیان از دیرباز این منبع محدود را به محور همکاری و مشارکت تبدیل کرده‌اند.
با این حال با گذشت زمان، تغییر شرایط و قرار گرفتن در مسیر توسعه، کمیت و کیفیت منابع آب دستخوش تنش‌های قابل توجهی شد که رفع آنها نیازمند اتخاذ رویکردی است که از مداری بالاتر از سطح ایجاد تنش (که همان بخشی‌نگری نسبت به مقوله آب است)، نسبت به ارائه طریق اقدام کند، این رویکرد می‌تواند در جایگاه قانون به ایفای نقش مورد اشاره در حوزه موضوع آب بپردازد.
در حال‌حاضر، قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) قانون جاری و حاکم بر مناسبات کنشگران مدیریت آب کشور محسوب می‌شود، قانونی که ویرایشی اصلاحی از قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن (مصوب سال ۱۳۴۷) به شمار می‌رود.
با گذشت قریب به چهار دهه از زمان تصویب این قانون، تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی از یک سو و افزایش شدید بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی از سوی دیگر، چنان شگرف بوده که مناسبات محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی حول موضوع آب را دستخوش تغییرات ماهوی کرده است، به گونه‌ای که قانون مذکور به‌رغم بنیان‌های قابل‌اتکایی که طی چند دهه اخیر برای پرداختن به مسائل جاری بخش آب ایجاد کرده، از توانایی پشتیبانی قانونی کامل از اقتضائات و چالش‌های مهم و فزاینده کنونی بخش آب برخوردار نیست.
همچنین با توجه به رویکرد توزیع محور آن، محدودیت‌های جدی برای اعمال حکمرانی خوب آب را موجب شده است، از همین رو ضرورت تدوین قانونی جامع که برطرف کننده کاستی‌های قوانین موجود بوده و بتواند ابزاری مؤثر برای اعمال حاکمیت کارآمد بر منابع آب باشد، بیش از پیش نمایان است.
در همین راستا وزارت نیرو در دولت دوازدهم، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های موردنیاز تأمین آب و برق کشور در قالب پویش «هر هفته_الف_ب_ایران»، به موضوع ساز و کارها نیز به عنوان جنبه نرم‌افزاری توسعه این حوزه زیربنایی، اهتمام کرد، به گونه‌ای که در سال گذشته ۵۳ طرح ساز و کاری، مورد رونمایی و اجرا قرار گرفت.
به همین منظور و نظر به اهمیت دو رکن «ترتیبات نهادی» و «قانون‌گذاری» در مدیریت پایدار منابع آب، «اصلاح ساختار سازمانی» عملیاتی شد و برنامه «بازنگری قانون آب» به عنوان یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین برنامه‌های ساز و کاری به اتمام رسید.
در ادامه، وزارت نیرو (دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو) از ابتدای سال ۱۳۹۹ با استفاده از تجارب جهانی موفق و بهره‌گیری از دانش کارشناسان و متخصصان امر و جلب مشارکت ذینفعان، تدوین لایحه قانون آب را در دستور کار قرار داد.
پس از طی مراحل مقدماتی تدوین لایحه و گردآوری تجارب جهانی و اسناد و قوانین مرتبط، در بازه زمانی مهر تا اسفندماه نسبت به تبادل نظر و دریافت نظرات ۷۱ نهاد رسمی از ذینفعان اصلی بخش آب اقدام شد. با انتشار ویرایش نخست لایحه پیشنهادی آب در بهمن ماه، دریافت نظرات از صاحبنظران و کنشگران مرتبط با مسائل بخش آب در دستورکار قرار گرفت و بیش از ۱۶۰۰ نظر از ۷۶ شخصیت حقوقی و حقیقی طی یک دوره ۴۰ روزه دریافت شد.
در پایان این وزرات ماحصل و جمع‌بندی مجموعه مطالعات و همفکری‌های صورت‌گرفته را در قالب لایحه پیشنهادی قانون آب، تدوین کرد و در حال حاضر آن را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت دولت ارائه کرده است.
این لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیأت دولت طی می‌کند.
نظر شما