به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از مهمترین حقوق طبیعی انسان، حق دفاع در مقابل تجاوز به جان، آزادی، عرض، ناموس و مال اوست. دین مبین اسلام به‌عنوان آئینی جامع و کامل در این مورد با قید شرایطی به مسلمانان اجازه داده تا به هنگام لزوم به دفاع از خود برخیزند و این گویای اهمیت قائل شدن به حیثیت و کرامت ذاتی نوع بشر است. در واقع، در دفاع مشروع، هر اقدامی، در راستای دفاع از خود، غیر اختیاری می‌شود و چاره‌ای جز توسل به آن باقی نمی‌ماند و علاوه بر این واکنشی نیز هست و به‌صورت دفاعی، انجام می‌شود و فراتر از این‌ها، اقدامی کاملاً قانونی و مشروع قلمداد می‌شود.
از منظر قانونی هرگاه کسی به خاطر دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی، مرتکب عملی در حدود رفع خطر شود، عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه خود را ازدست داده و مرتکب معاف از مسئولیت‌های کیفری و مدنی است. اگر در حالت عادی چنین عملی از کسی سر بزند وی به‌عنوان متهم و مجرم مورد تعقیب کیفری و متعاقباً مسئول تادیه خسارت مدنی قرار خواهد گرفت لیکن در دفاع مشروع همان‌طور که از نامش پیداست دفاع ابراز می‌شود که هرچند احتمالاً به همراه آسیب و شاید قتل و ضرب‌وجرح و… باشد، خبری از مجازات مدافع نیست؛ بنابراین شخصی که خلاف عدل و انصاف موردحمله قرارگرفته و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده است در حال دفاع مشروع است.
از جمله شرایط خاص دفاع مشروع این است که مرتکب باید اثبات کند که اقدام وی مطابق شرایط قانونی بوده است. فرض کنیم شخصی توسط چند نفر ربوده شده یا در مقابل سارق و مهاجم قرارگرفته و توسل به قوای دولتی امکان‌پذیر نباشد و وی برای حفظ امنیت خود و دفاع در برابر تجاوز از خود دفاع کند. در این صورت وی باید شرایط قانونی دفاع را اثبات کند و بار اثبات نیز بر عهده اوست تا اولاً با تمسک به آن دفاع، جان خودش را نجات دهد، ثانیاً دادگاه را در روز محاکمه قانع کند و ثالثاً به خاطر آن دفاع مورد مجازات قرار نگیرد.
علل موجهه ارتکاب جرم
علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آن‌ها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود به این معنا که عملی که به‌طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به‌عنوان یک عمل موجه، مرتکب تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. این امر مواردی مانند اکراه، اجبار، دفاع مشروع و امر آمر قانونی را در برمی‌گیرد که ازجمله علل موجهه جرم محسوب می‌شوند.
بنابراین در برخی موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود به دستور مقام صلاحیت‌دار، با احراز شرایطی، مشروع و موجه شناخته می‌شود. این شرایط شامل قانونی بودن امر آمر صلاحیت‌دار، صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت‌دار و الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت‌دار است.
در کنار موارد مذکور، باید دفاع مشروع را از دیگر مصادیق علل موجهه جرم برشمرد و گفت، هرگاه کسی که به‌ناحق مورد حمله قرار گرفته و برای دفع خطر مرتکب جرم شود، باوجود شرایطی، عمل وی مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نیست. در حقیقت تعرض مزبور باید دارای شرایطی باشد که عمل انجام‌شده را نتوان جرم تلقی و مجازات کرد.
نظر شما