به گزارش ایمنا، محمدمهدی فریدوند رئیس انجمن صنفی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر در خصوص مشکلاتی که چک‌های برگشتی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند، اظهار کرد: در گذشته میزان بالای چک‌های برگشتی موجب شده بود تا وصول مطالبات فعالان کسب و کار با مشکل مواجه شود که این موضوع هزینه‌های زیادی را به فعالان فضای کسب و کار تحمیل می‌کرد.
وی افزود: ریسک حقوقی ناشی از چک‌های برگشتی باعث می‌شد تا هزینه‌های کل بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی افزایش پیدا کند که این موضوع در شرایط فعلی اقتصاد، فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان کالا یا خدمات وارد می‌کرد.
رئیس انجمن صنفی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور ادامه داد: در این میان قانون جدید چک در سال ۹۷ به تصویب مجلس رسید و ظاهراً تا الان بخش‌هایی از آن اجرا شده است که همین حد اجرای فعلی، میزان چک‌های برگشتی را کاهش داده است و انتظار می‌رود با اجرای کامل قانون جدید چک، میزان چک‌های برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا کند.
فریدوند با اشاره به اجرای مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک از ابتدای امسال گفت: ثبت چک‌های جدید در سامانه صیاد، ضریب امنیت مبادلات را افزایش می‌دهد و از مفقودی، سرقت و جعل چک جلوگیری می‌کند.
وی اضافه کرد: مفاد قانون جدید چک به گونه‌ای تنظیم شده است که ضمن کاهش هزینه مبادلات، امنیت مبادلات هم افزایش پیدا می‌کند. قانون جدید چک اگر به صورت کامل اجرایی شود، اعتبار چک را در مبادلات احیا خواهد کرد و از این نظر تأثیر مثبت قابل توجهی بر بهبود فضای کسب و کار کشور می‌گذارد.
رئیس انجمن صنفی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر تاکید کرد: با احیای اعتبار چک در بازار، فعالان اقتصادی می‌توانند به سهولت اعتبار و نقدینگی مورد نیاز خود را بدون نیاز به اخذ وام بانکی، خلق کنند؛ موضوعی که می‌تواند کمک به سزایی به گسترش فعالیت بنگاه‌ها داشته باشد.
منبع: فارس
نظر شما