به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، بسیاری از موجران آمریکایی که در هفته به ازای ۴۰ ساعت کار مداوم حداقل حقوق را دریافت می‌کنند نه تنها توانایی خرید خانه را ندارند بلکه باید بیشترین اجاره‌خانه را پرداخت کنند تا بتوانند در یک واحد مسکونی دو خوابه با امکانات بسیار پیش پا افتاده سکونت پیدا کنند. محققان دانشگاه هاروارد در ایالت ماساچوست آمریکا پس از انجام پژوهش‌های مختلف دریافتند که در سال ۲۰۱۶، تمام مستأجران با درآمد متوسط، ماهانه بیش از یک سوم حقوق خود را برای اجاره منازلشان هزینه می‌کردند. حتی افرادی با درآمد بالا نیز که در شهرهای ساحلی و گران‌قیمت کشور سکونت داشتند با پرداخت هزینه‌های سنگین خانه دست و پنجه نرم می‌کردند حتی در پی رشد اقتصاد و بازار مسکن پس از رکود بزرگ مالی در جهان طی دهه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ نابرابری به طور قابل توجهی در میان آمریکایی‌ها افزایش یافت که در نتیجه آن، افراد بسیاری از پرداخت اجاره‌بها حتی در ارزان‌قیمت‌ترین محله‌ها عاجز شدند.
هزینه اجاره منازل در ایالات متحده آمریکا از دهه ۱۹۶۰ به بعد بسیار بیشتر از افزایش حقوق مردم بالا رفت و همین امر مستأجران را با چالش‌های زیادی مواجه کرد. در این شرایط دولت آمریکا تنها یک راه حل پیش روی خود داشت و آن احداث خانه‌های مسکونی بیشتر در سراسر شهرهای کشور بود که البته پیاده‌سازی این ایده نیز مشکلات زیادی در پی داشت. متأسفانه طی چند دهه اخیر، تغییرات زیادی در تصمیم‌گیری‌های دولتی و موقعیت‌های جغرافیایی صورت گرفته که همین امر ساخت خانه‌های مقرون به صرفه را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در ادامه به معرفی مولفه‌هایی پرداخته می‌شود که بیشترین نقش را در افزایش هزینه خانه‌های آمریکایی و تبعات آن بر نابرابری ایفا کرده‌اند.
صاحبخانه‌ها بیش از موجران از خانه مقرون به صرفه سود می‌کنند.
در سال ۱۹۶۵، رئیس اداره مسکن و شهرسازی آمریکا تصمیم گرفت از هیچ تلاشی برای پیشبرد برابری به خصوص در زمینه ارائه طرح‌های مسکن مقرون به صرفه دریغ نکند که این تصمیم با استقبال زیادی از سوی فعالان اجتماعی مواجه شد. البته از آنجا که مهلتی قانونی برای ساخت مسکن عمومی در نظر گرفته شد بنابراین اداره مسکن و شهرسازی در پیاده‌سازی اهداف خود با ناکامی مواجه شد و تنها توانست خانه‌ها را تا مرحله جایگزینی با مسکن قبلی در شهرها پیش ببرد. دولت ریگان، چهلمین رئیس جمهور آمریکا برنامه حمایتی اداره مسکن و شهرسازی را نادیده گرفت و همین امر باعث شد بی‌خانمانی جایگاهی دائمی در زندگی شهری آمریکایی بیابد همزمان با این رویداد، دولت فدرال مالکانی با درآمد متوسط و بالاتر را تحت حمایت‌های مالی خود قرار داد.
پیامدهای افزایش دستمزد کارگران و هزینه مصالح ساختمانی بر مسکن مقرون به صرفه
بدیهی است که هر ساله دستمزد کارگران به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد که این امر بر بالا رفتن هزینه‌ها در سایر بخش‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. مصالح ساختمانی نیز هر ساله نسبت به گذشته، با افزایش قیمت چشمگیری مواجه می‌شود و همین امر مسکن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در شهرهای آمریکایی، هر ساله افزایش قیمت مصالح ساختمانی و در نتیجه مسکن بسیار بیشتر از میزان حقوقی است که به درآمد قبلی مردم افزوده می‌شود در نتیجه امکان دسترسی به مسکن مقرون به صرفه وجود ندارد و اجاره‌نشینان همچنان با مشکل بی‌خانمانی دست و پنجه نرم می‌کنند.
مسکن مقرون به صرفه بر حمل و نقل نیز تأثیر می‌گذارد
مقرون به صرفه بودن خانه تنها بازار مسکن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد بلکه افزایش هزینه خرید یا اجاره خانه‌ها بر میزان مسافت خانواده‌های کم‌درآمد از مراکز شهری نیز تأثیر می‌گذارد. بدیهی است که ساکنان یک شهر ناچارند از هر نقطه از آن با مرکز در ارتباط باشند و به طور مداوم به تردد بپردازند. به همین دلیل افرادی که به علت افزایش هزینه مسکن در مناطقی دور و کم هزینه سکونت می‌گزینند باید از طریق وسایل حمل و نقل به تردد بپردازند که این امر ماهانه بخش زیادی از درآمد آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهد در واقع هر چه هزینه مسکن در یک منطقه بیشتر باشد مردم کم درآمد در فاصله بیشتری از آن قرار می‌گیرند و مجبورند هزینه‌های بالاتری را صرف رفت و آمد کنند.
این بحران در شهرهای آمریکایی از شدت بیشتری برخوردار است چرا تفاوت هزینه مسکن در نقاط مختلف یک شهر و همچنین نابرابری درآمد مردم در این کشور بیداد می‌کند.
نظر شما