به گزارش خبرنگار ایمنا، نبود بیمه و امنیت شغلی و حمایت، هراس بیکار شدن، نداشتن خانه و سرپناه و حقوق ثابت و متناسب با تورم و کاهش قدرت خرید از جمله مشکلاتی است که معمولاً قشر کارگر با آن روبرو بوده‌اند ولی در سال‌های اخیر بررسی کیفیت زندگی کارگران کشور، حقیقتی دیگر را نشان می‌دهد که تأمین معیشت برای این افراد، بسیار دشوارتر از قبل شده و وعده‌هایی هم که هر بار دولتمردان در رابطه با بهبود شرایط آنها داده‌اند محقق نشده است.
در واقع اگر تا چند سال گذشته فقط افزایش نسبی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه در کشور مطرح بود در این سال‌ها وجود تحریم‌ها و افزوده شدن مسائل شیوع ویروس کرونا، مشکلات این قشر را افزایش داده و بیکاری و ناامنی شغلی شدیدتری را برای آنها به وجود آورده است.
در آخرین تخمین‌ها، خط فقر در کلان‌شهرها حدود ۱۰ میلیون تومان ارزیابی شده است که با حداقل دستمزد کارگران، فاصله‌ای بسیار زیادی دارد همچنین شیوع ویروس کرونا در سال اخیر موجب بیکاری بسیاری از کارگران شده و درآمد آنها را کاهش داده است به خصوص درآمدهای کارگران روزمزد، میدانی و پاره وقتی که فاقد بیمه نیز هستند.
طبق اظهارات مسئولان و فعالان کارگری دستمزد کنونی این قشر، حداکثر ۳۰ درصد از هزینه‌های فعلی یک زندگی عادی را پوشش می‌دهد که در پی جبران باقی هزینه‌های زندگی، کارگران مجبور به روی آوردن به مشاغل کاذب و پرخطر هستند، اقدامی که می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری داشته باشد.
در واقع فشار تأمین معیشت برای کارگران، به ویژه در این روزهای کرونایی به میزانی بوده که بسیاری با ناامیدی از بی‌پایانی مشکلات این قشر سخن می‌گویند و برخی از آنها نیز با گلایه از این شرایط، در انتظار بهبود وضعیت هستند.
در همین زمینه با آرش احمدی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان گفت و گویی داشته‌ایم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ چقدر افزایش یافت؟
با توجه به مصوبات عالی شورای کار، سال گذشته برای دستمزدهای سال ۱۴۰۰، قرار بر افزایش ۳۹ درصدی حقوق‌ها شد. اما از زمان مصوب شدن چنین امری تاکنون با تورمی بسیار بیشتر از این عدد مواجه بوده‌ایم بنابراین چنین تورمی، خود به خود افزایش حقوق‌ها را خنثی می‌کند و از طرفی هم با وجود کسر حق مالیات و بیمه که از دستمزدها انجام می‌گیرد در نهایت حقوق یک کارگر به کمتر از ۴ میلیون تومان می‌رسد در حالی که سعی ما بر تامین درآمد بیش از ۴ میلیون تومان در ماه بود بنابراین اگرچه افزایش دستمزدها روی کاغذ زیبا به نظر می‌رسد اما در عمل تأثیری نداشته است.
آیا اجرای صحیح قوانین مشکلات کارگران را حل می‌کند؟
در حالی شاهد بروز چنین معضلاتی هستیم که با اجرای صحیح و کامل قوانین، بسیاری از مشکلات نیز حل خواهد شد؛ به عنوان مثال ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که مزد کارگران با توجه به نرخ تورم تعیین شود حال اگر فقط به همین یک ماده توجه شود مشخص می‌شود که در برابر تورم ۶۰ تا ۶۵ درصدی، افزایش حقوق ۳۹ درصدی کارآمد نیست و قطعاً اگر بر اساس چنین تورمی افزایش حقوق هم داشته باشیم بحث دستمزدها تا این حد مشکل‌ساز نخواهد بود.
آیا برای بهبود امینت کاری کارگران فکری شده است؟
دغدغه دیگری که در جامعه کارگری وجود دارد امنیت شغلی و معیشتی است که با تعیین تکلیف نشدن تبصره یک ماده هفت قانون کار، قراردادهای موقت ترس و استرس دائم را به خانواده‌های کارگری هدیه داده و کابوس بیکار شدن و تمدید نشدن قرارداد را دارند. نیاز شدید جامعه ما، کار و تولید جهت حضور در بازارهای داخلی و خارجی ثبات و امنیت شغلی است که به حداقل ممکن رسیده است و با این روال سفره کارگران هم هر روز کوچک‌تر می‌شود. این در حالی است که ۵۲ درصد جامعه آماری کشور را کارگران تشکیل می‌دهند که تأثیر بسزایی در گردش مالی و اقتصادی کشور دارند و با ضعف و زوال درآمد و معیشت کارگران و کاهش قدرت خرید آنها، بازارهایی که طرف مصرف و خرید این ۵۲ درصد هستند با بحران مواجه خواهند شد.
کرونا چه آسیب‌هایی به قشر کارگر وارد کرده است؟
مشکل دیگر این قشر مرتبط با دوران کرونا و تقبل هزینه‌های درمان می‌شود. با توجه به اینکه افرادی که در شرکت‌های بزرگ و کوچک مشغول به فعالیت هستند مشمول تعطیلی‌های هوشمند نمی‌شوند و به دلیل قرارگیری در فضاهای شلوغ، امکان ابتلا به این بیماری را دارند که به جز مرخصی استعلاجی ۱۴ روزه تعطیلی دیگری ندارند جدای از آن پرداخت تمام هزینه‌های آزمایش، نگهداری و درمان این بیماری هم بر عهده خودشان است و پرداخت آن توسط دولت تعریف نشده است و باعث فشار مالی شدیدی بر کارگران می‌شود.
نقش سازمان تأمین اجتماعی در حمایت از کارگران چیست؟
با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی که به صراحت به بحث لزوم تأمین نیازهای درمانی و پزشکی پرداخته است، سازمان تأمین اجتماعی که به عنوان پشتوانه جامعه کارگر است حال و روز خوشی ندارد و روز به روز در تنگناهای مختلفی که برآمده از سلیقه‌ای برخورد کردن با این ساختار اجتماعی است قرار می‌گیرد. از طرفی هم کثرت آمار بازنشستگان، نبود منابع قطعی و کافی، ضعف تعهدات دولت درگذشته، حال و آینده که در پرده‌ای از ابهام قرار دارد باعث خواهد شد که صندوق تأمین اجتماعی دچار آسیب جدی شود که با توجه به ساختار آن قابل جبران نخواهد بود. در برابر این بدهکاری، دولت به واگذاری شرکت‌های ضرر ده و در حال ورشکستگی درازای بدهی‌هایش به صندوق، روی آورده است که ساختار مالی و حمایتی این سازمان را به سمت ضعف مطلق سیر داده است. سوی دیگر این جریان، سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت است که بیشتر به سمت کار غیررسمی رفته که با توجه به آمار نرخ بیمه شده اجباری که زیر یک میلیون نفر است نتیجه‌ای جز حرکت به سمت ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی ندارد. به نظر می‌رسد سیاست سه جانبه گرایی در هدایت و رهبری این سازمان به فراموشی سپرده شده است در صورتی‌که لازم است از کارگران و کارفرمایان به عنوان سرمایه‌های این سازمان مشورت و همکاری شایسته‌ای گرفته شود تا تعادلی در این سه ضلع به وجود آید.
تشکل‌های کارگری چه نقشی در بهبود وضعیت کارگران داشته‌اند؟
توانمندی و پتانسیل بسیاری خوبی در تشکل‌های کارگری کشور با حضور متخصصین و افراد کارآزموده و مجرب وجود دارد؛ جایگزین کردن و تشویق و همکاری جهت ایجاد تعاونی‌های کارگری به جای پیمانکاران مخصوصاً در حوزه نفت و پتروشیمی و تأمین نیروی انسانی، تأثیر فراوانی در آهنگ رشد، توسعه و کار و تولید کشور خواهد داشت به شرط آن که اشتیاق و علاقه استفاده از این پتانسیل جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف خرد و کلان دیده شود که فقط در راستای اصل سه جانبه گرایی واقعی که به عنوان سند ملی کار شایسته‌ای شناخته می‌شود اجرایی خواهد شد.
گفت‌وگو از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما