به گزارش خبرنگار ایمنا، ابراهیم کیانی امروز _پنجشنبه ۹ اردیبهشت_ در نشست خبری به مناسبت آئین تحلیف پذیرفتهشدگان آزمون اختبار دوره ۴۴ وکلای دادگستری ایران اسکودا، اظهار کرد: برخی از طرحهایی که در مجلس مطرح میشود در راستای تقویت نهاد وکالت نیست چرا که این طرحها توسط اقتصاددانها مطرح شده و پشتوانه حقوقی ندارد.
وی افزود: هم دولت و هم قوه قضائیه با بحث کسب و کار دانستن وکالت مخالف هستند اما مجلس همچنان بر این موضوع اصرار دارد طراحان این موضوع هدف حقوقی را دنبال نمیکنند، یعنی میخواهند قواعد اقتصاد و بازار را در سیستم حقوقی پیاده کنند.
نایب رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) گفت: در وکالت چیزی به نام زیرمیزی وجود ندارد و با اقدام خوب ریاست قوه قضائیه تعرفههای وکالت به روز شده است و حتی از آذرماه سال گذشته که الکترونیکی شدن قراردادها مطرح شد همه قراردادها به صورت الکترونیکی بارگذاری میشود و در این زمینه شفاف لازم ایجاد شده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا، در خصوص تأخیر در آزمون وکالت، تصریح کرد: سه مرجع برای برگزاری این آزمون تعیین تکلیف میکنند که اتحادیه کانونهای وکلا به عنوان مرجع درخواست دهنده آزمون هر سال طبق قانون موظف است درخواست برگزاری آزمون را به سازمان سنجش بدهد و پس از درخواست وظیفه کانون تمام میشود و مرجع بعدی سازمان سنجش است که باید این آزمون را برگزار کند و در حال حاضر ستاد ملی کرونا باید اظهار نظر کند اما سازمان سنجش و ستاد کرونا بیتدبیری انجام دادند و داوطلبان را تاکنون در بلاتکلیفی قرار دادند چراکه در آذرماه آزمون وکالت قوه قضائیه و در اسفند هم آزمون دکترا را برگزار کردند.
کیانی در ادامه این بحث با بیان اینکه در اسفند ۴۸ ساعت قبل و در فروردین ماه ۱۲ ساعت قبل این لغو آزمون را اعلام کردند، اظهار کرد: اتحادیه کانونهای وکلا (اسکودا) هم مراتب نارضایتی خود را اعلام کردیم و این بینظمیها ربطی به اتحادیه کانونهای وکلای کشور ندارد قطعاً تا پایان خرداد ماه در تاریخی که مشخص شود این آزمون برگزار میشود.
وی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ایمنا، گفت: به روزرسانی قوانین را قبول داریم اما با باید رعایت اصول حقوقی در این کار انجام شود و بر روی متن واحدی به توافق برسیم و آن را ارائه دهیم ظرفیت و نحوه جذب وکیل را قوه قضائیه از طریق کانونهای وکلا یا ماده ۱۸۷ اعلام میکند که سال قبل ده هزار نفر اعلام ظرفیت کردند ۱۰۰ هزار وکیل در کل کشور داریم اما از آذر ماه که بارگذاری الکترونیک اعلام شد ۱۷۷ پرونده و قرارداد به ثبت رسیده است و این این بدان معناست که به هر وکیل حتی دو پرونده هم نرسیده است.
قرار نیست همه فارغالتحصیلان رشته حقوق وارد وکالت شوند
در ادامه این جلسه شهرام محقق عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، اظهار کرد: سالانه حدود ۸۵ هزار نفر در آزمون ورودی وکالت سراسر کشور شرکت میکند که حدود ۵ هزار نفر از آنها پذیرفته میشوند، از ابتدای لایحه استقلال کانونهای وکلا تا امروز ۷۰ سال از عمر آن میگذرد حدود ۵۰ هزار وکیل داریم چراکه امکانات و نیاز جامعه ما هم بیش از این نبوده است.
وی در خصوص لزوم ترویج فرهنگ وکالت گفت: ترویج فرهنگ وکالت بر عهده نهادهای فرهنگی است و کوتاهی نهادهای فرهنگی ربطی به نهادهای وکالتی ندارد، قرار نیست همه فارغالتحصیلان رشته حقوق وارد وکالت شوند. مشاغلی همچون قضاوت، سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق، مشاور حقوقی ادارات و شرکتهای خصوصی هم وجود دارد، همه نیروی کار نباید در یک قسمت متمرکز شوند اگر برخی واقعاً به دنبال طرحهای جذب فارغ التحصیلان حقوق هستند باید در دیگر مشاغل به دنبال آن بگردند شرکتهای خصوصی یا کارخانجات و مشاوران املاک میتوانند درصد بسیاری از فارغالتحصیلان حقوق را وارد کار کنند اما این موضوعات در جامعه ما اجرایی نمیشود.
تفاهمنامه مؤسسه معاضدت کانون وکلای اصفهان با نهادهای حمایتی
همچنین مرضیه متانتفر معاون مؤسسه معاضدت کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: تفاهمنامههایی برای ارائه خدمات مشاورهای با برخی نهادها مانند زندان مرکزی، زندان نسوان، کانون اصلاح و تربیت، بهزیستی، کمیته امداد، امور بانوان استانداری اصفهان برقرار شده که هر هفته تعدادی از مستشاران کانون وکلای اصفهان به این مکانها برای مشاوره رایگان میروند و حتی برای موارد ضروری و مهم این دستگاهها همکاری لازم انجام میشود.
وی افزود: تفاهم نامههایی با شورای حل اختلاف استان برقرار شده که مستشاران کانون وکلا به مراجعان این نهاد هم مشاورههای رایگان را ارائه میدهند همچنین در طبقه همکف دادگستری اصفهان حدود ۲۰ نفر از مستشاران در تمام ایام هفته مشاورههای حضوری و تلفنی به مراجعان ارائه میدهند، افراد نیازمند میتوانند برای دریافت خدمات مشاورهای به مؤسسه معاضدت در خیابان نیکبخت روبروی دادگستری اصفهان از شنبه تا پنجشنبه مراجعه کنند.
نظر شما